كشفت السعودية في تجمع إقليمي تحتضنه أراضيها، عن أن القضاء السعودي، أصدر أحكام إدانة في 129 قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما بين عامي 2004 و2008.
وهذه هي المرة الأولى التي تفصح فيها الرياض، بالتفصيل، عن جرائم غسل الأموال التي شهدتها البلاد في الوقت الذي لم تكشف فيه عن حجم مبالغ تلك الجرائم، التي زادت وتيرتها في أعقاب بدء تنظيم القاعدة لنشاطاته على الأراضي السعودية منذ مايو (أيار) 2003، والذي ثبت تورطه في المتاجرة بالمخدرات من أجل دعم نشاطاته غير المشروعة.
وفي العام الذي أعقب بداية نشاط «القاعدة» على الأراضي السعودية، بدأت الرياض بتسجيل زيادة سنوية بعدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال.
وأفصح جهاز مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية السعودية، على لسان العميد عبد الله الجميل، مدير فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية، عن أن عدد بلاغات الاشتباه التي تلقتها الأجهزة المعنية بين عامي 2004 و2008، وصل إلى 2968 بلاغا، أحيل 506 منها للتحقيق، وهو ما يمثل 17 في المائة فقط من مجموع البلاغات.
ومن التتبع للأرقام، يتضح أن هناك زيادة سنوية في عدد قضايا غسل الأموال المحالة إلى التحقيق، حيث سجل في عام 2004 إحالة 41 قضية فقط، بينما ارتفع هذا العدد إلى 225 قضية في عام 2008.
ووجه الادعاء العام في السعودية، طبقا للأرقام التي كشفها مسؤول مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، في 167 قضية، من أصل الـ506 قضايا المحالة إلى التحقيق.
وصدرت قرار إدانة بـ10 قضايا غسل أموال في عام 2004، و26 قضية في عام 2005، و35 قضية في 2006، و34 قضية في 2007، و24 قضية خلال العام قبل الماضي 2008، ليصل مجموع القضايا التي صدرت بها أحكام إدانة من القضاء السعودي لـ129 قضية.
وبرأ القضاء السعودي، طبقا للمعلومات التي أوردها العميد عبد الله الجميل، مدير فرع مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، ساحة متهمين في 12 قضية من تهم غسل الأموال.
ولا تزال المحكمة المختصة في السعودية تنظر 25 قضية غسل أموال مرفوعة أمامها، 3 منها من عام 2007، والـ22 الأخرى منذ عام 2008.
وكانت السعودية قد سنت نظاما لمكافحة غسل الأموال، بعد أشهر قليلة من بدء النشاطات الإرهابية على أراضيها، وعقدت دورات مكثفة للعاملين في الأجهزة المعنية ذات الصلة بالتحقق والتثبت من جرائم غسل الأموال.
وأطلقت السعودية، بداية أبريل (نيسان) الحالي، برنامجا حكوميا ضخما موجها لـ«كتاب العدل» لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك ضمن سعي الرياض لمكافحة هذا النوع من الجرائم، التي بدأت تظهر على نحو واضح مع بدء نشاط تنظيم القاعدة في 12 مايو (أيار) 2003.
ويهدف البرنامج الذي سيستمر حتى نهاية هذا العام، إلى «التعريف بمختلف أساليب عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ومراحلها وإجراءات كشفها ومكافحتها، وإكساب المشاركين مهارات الكشف عن النشاطات المشبوهة لعملاء البنك، وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها وأساليب التبليغ عن العمليات المشبوهة».