أخذ القلق يتزايد لدى جمهور عريض من الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع إبعاد إسرائيل فلسطينيا ثانيا من الضفة إلى قطاع غزة، تنفيذا للقرار رقم 1650 (قانون المتسللين) القاضي بإبعاد كل من لا يحمل تصريحا للإقامة في الضفة.
وأبعدت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة أول من أمس فادي العزازمة (19 عاما)، الذي يسكن في مدينة الخليل مع أفراد عائلته منذ خمسة عشر عاما، إلى غزة بدعوى أن أصوله تعود إلى هناك.
واعتقل الجيش الإسرائيلي العزازمة من مكان عمله في سوق الخليل واحتجزه لعدة ساعات في سجن عوفر، ثم قام بإبعاده إلى غزة عبر معبر بيت حانون.
ورفض العزازمة التوجه إلى أي مكان في القطاع، وفضّل البقاء في خيمة المبعدين المقامة على معبر بيت حانون لينضم إلى المبعد أحمد صباح، الذي أبعد في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اعتقال استمر 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو من سكان طولكرم بالضفة الغربية.
ومن المفترض حسب القرار الإسرائيلي أن يسمح للفلسطينيين بالاستئناف لدى المحكمة الإسرائيلية قبل تنفيذ القرار، لكن هذا لم يسِر على حالتَي العزازمة وصباح، وعمل به في حالة واحدة لفلسطيني يسكن في يافا، ولم ينفذ القرار فعلا.
وحذرت «جمعية واعد للأسرى والمحررين» من أن قوات الاحتلال باتت تطبق القرار 1650 بشكل متدرج، وأضافت أن «قمة الخطورة تكمن في ذلك، حيث يريد الاحتلال التعتيم بأكبر قدر ممكن على عمليات الإبعاد التي يقوم بها بعيدا عن أعين الإعلام».
وكان هناك قلق فلسطيني من أن تعمد إسرائيل إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين دفعة واحدة، لكن يبدو أن إسرائيل ليست على عجلة من أمرها. ودعا الناطق باسم الجمعية، عبد الله قنديل، إلى تشكيل قيادة طوارئ فلسطينية مشتركة «لمواجهة هذا الخطر المحدق، الذي بدا واقعا عمليا على أرض الواقع».
ويضرب القرار الإسرائيلي هيبة السلطة في الضفة الغربية، وتعهدت السلطة بمواجهة القرار الإسرائيلي بشتى الوسائل، غير أن تعهداتها لم تمنع حتى الآن إبعاد فلسطينيين، كما أنها لم تبدد الخوف لدى الغزيين ومعهم حملة الجوازات الأجنبية والأردنية.
وشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته على الحواجز في الضفة، والتدقيق في هويات الفلسطينيين. وفي وقت سابق وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر العسكري الإسرائيلي بأنه «استفزازي»، وأضاف أن «إسرائيل لا تملك حق ترحيل أي فلسطيني، والسلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك وستواجهه».
وأكد الدكتور عبد الله أبو عيد، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيت لحم، أن القانون الدولي يمنع سياسة الإبعاد مطلقا، سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، لافتا إلى أن المادة 8 من ميثاق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الإبعاد، سواء كان فرديا أو جماعيا، جريمة حرب، وإذا كان منظما ومستمرا فإنه يتحول إلى جريمة أكبر.
وقال أبو عيد إن إبعاد الغزيين إلى القطاع ليس بالقرار الجديد، وهو صادر عام 1969، ولكنه اعتبر أن التعديل على القرار أخطر منه، إذ «يتسم بالغموض الشديد». وأضاف: «هذا القرار الذي يطبق في أراضي السلطة يأتي متجاهلا لها، وهو بذلك يلغي دورها وولايتها».
وتعهدت حماس أمس بأنها «ستجبر» إسرائيل على وقف سياسة إبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية إلى القطاع الخاضع لسيطرتها. وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة: «لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخطط إبعاد المواطنين من الضفة إلى غزة كما حصل مع الفتى العزازمة، وسنجبر الاحتلال على إعادته إلى بيته في الخليل».
وأوضح النونو أن حكومته «ستدعم صمود المبعدين في خيمة الاعتصام المفتوح قرب حاجز ايريز، وسننجح تجربتهم كما نجحت تجربة مبعدي مرج الزهور (1990 في جنوب لبنان)».