عبر قيادي كردي في بغداد عن استيائه من التطورات الجارية على الساحة السياسية العراقية، خصوصا تداعيات الأزمة الانتخابية، مؤكدا أن «ضغوطات كبيرة تتعرض لها المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل المحيطين برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدفها الانتقام من المفوضية جراء تحديها ووقوفها في وجه مطالب المالكي في بداية الأزمة»، مشيرا إلى «ضغوطات تعرضت لها المحكمة العليا لاتخاذ قرارها الأخير بإعادة الفرز اليدوي لمحافظة بغداد».
وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن المحكمة العليا «لم تستمع إلى رأي المفوضية فيما يتعلق بقرارها لإعادة فرز أصوات بغداد، رغم أن المعمول به في جميع أنحاء العالم هو أن أي كيان سياسي يخوض الانتخابات ويشكك في نتائجها بحدوث عمليات التزوير أو التلاعب بأرقامها، يفترض أن يتقدم بشكاواه خلال الفترة القانونية التي حددها قانون الانتخابات من انتهاء عملية الاقتراع، لكن الذي حصل هنا أن الاعتراضات جاءت بعد إعلان النتائج الجزئية للانتخابات، والمشكلة أن المفوضية ليس أمامها سوى الامتثال لقرار المحكمة العليا بهذا الشأن، على الرغم من صعوبة عملية العد والفرز التي ستؤخر كثيرا المصادقة على النتائج النهائية، مما يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة المقبلة رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تواجه العراق حاليا في ظل فراغ السلطة».
واتهم القيادي مقربين من المالكي بممارسة ضغوطات على المفوضية كجزء من حملة «انتقامية» لمواقفها السابقة من طلبات رئيس الوزراء، وهذه محاولة منهم لخلق «ديكتاتور آخر في العراق».
وأعرب المصدر عن استيائه من إطالة أمد الإعلان عن النتائج النهائية، وقال إن «عملية الانتخاب تحولت إلى سلسلة من العمليات المتتالية، وهذه تشبه (مسرحية هزلية) لا تتناسب مع حساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، وإن البحث عن خروقات بسيطة هنا وهناك بهدف إطالة عمر الحكومة الحالية واستمرارها بالإمساك بالسلطة ستنتج عنه تداعيات خطيرة وتدخلات نحن في غنى عنها». وأضاف «نحن كقوى سياسية كردية وعلى الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على نتائج الانتخابات وما رافقها من تلاعبات هنا وهناك، نثمن دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أثبتت بحق استقلاليتها وحياديتها وصمودها في وجه الكثير من الضغوطات التي تعرضت لها أثناء هذه الانتخابات، والدليل على ذلك أن الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين أشادوا بدور المفوضية وأدائها خلال هذه الانتخابات المعقدة أصلا».
وختم المصدر الكردي تصريحه بالقول «إن ما تتعرض له المفوضية حاليا، وما تعرضت له المحكمة العليا التي سايرت تلك الضغوطات بإصدار قرارها القاضي بإعادة الفرز والعد في بغداد بظرف جلسة لم تستمر غير ساعة واحدة، ومن دون الاستماع أو الاستئناس برأي المفوضية الانتخابية، هما دليلان على إصرار الحكومة الحالية على تعريض العراق لأزمة سياسية كبيرة بهدف الحفاظ على سلطتها، وإدامة أمدها، رغم المخاطر التي ستنجم عن مثل هذه المحاولات التي لا تتوافق مع المصلحة العراقية، خصوصا في هذا الظرف العصيب من تاريخ العراق السياسي».