كشف مسؤول رفيع في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تطبيق التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي سيبدأ العمل به بعد إقراره خلال أشهر الصيف من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تطبيق التعريفة العادية في الأشهر الأخرى.
وقال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها.
وأشار إلى أن من الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية واقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية، خصوصا لكبار المشتركين، موضحا أن «الشركة السعودية للكهرباء» طبقت وتطبق حاليا برنامجا تجريبيا للتعريفة المتغيرة بشكل اختياري على كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري الذين تزيد أحمال أي منهم عن 1 ميغا فولت ويزيد استهلاكه عن 600 ميغاوات سنويا.
ولفت الشهري في بيان للهيئة صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النتائج أثبتت جدوى هذه البرامج وانعكاسها الإيجابي للمستهلك ولمقدم الخدمة كذلك، حيث أدت إلى خفض الأحمال في وقت الذروة، مما ساعد الشركة على تلافي تحميل المعدات فوق قدرتها المقررة ومن ثم تجنب كثير من الانقطاعات.
وطمأن محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج المستهلكين بالقطاع السكني بأن تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة تمت دراستها بعناية فائقة، بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة. ولفت إلى أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة، والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار المحافظ إلى أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة، فإنها تعاني من معوقات مالية على الرغم من الدعم الحكومي اللامحدود، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها سرعة النمو الذي يبلغ معدله إلى 8 في المائة سنويا، وهو من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء، ومنها كذلك عدم وفاء التعريفة الحالية بتوفير الدخل المطلوب للشركة للتوسع واستبدال المعدات القديمة بسبب ارتفاع أسعار معدات صناعة الكهرباء.
وثمن الشهري قرار الحكومة الذي اتخذته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والذي يقضي بمنح «شركة الكهرباء السعودية» قرضا بمبلغ 15 مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال - الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع المهمة المنتشرة في كل مناطق المملكة.
وأكد الدكتور الشهري أن هذا الدعم الحكومي جاء في الوقت الذي تعمل فيه شركات الكهرباء جاهدة لتحسين كفاءة الأداء وتحسين الخدمة، مشيرا إلى أن صناعة الكهرباء في المملكة تطورت ونمت نموا كبيرا، حتى أصبحت منظومة الكهرباء السعودية هي الأكبر في العالم العربي، حيث غطت خدمات الكهرباء جميع المدن، وامتدت إلى معظم القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة.
وأكد أن قطاع الكهرباء خطا خلال العقود الثلاثة الماضية خطوات حثيثة نحو توسيع نظام الخدمة وتوفيرها حسب المعايير العالمية، وتم تحقيق ذلك من خلال الدعم السخي من الحكومة، الذي أسهم في تمويل مشاريع كبيرة وكهربة المناطق النائية، وتقديم دعم مباشر وغير مباشر لصناعة الكهرباء، ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة.
ودعا المحافظ قطاعات الأعمال والصناعيين إلى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي لأن ذلك من شأنه أن يحقق وفرا للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من أداء هذه الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.
إلى ذلك أعلن الدكتور مدني علاقي رئيس مجلس إدارة «شركة الشقيق للماء والكهرباء» عن اكتمال مرحلة الإنتاج التجاري لوحدة الكهرباء الأولى يوم أمس، وذلك تماشيا مع الجدول الزمني المحدد للمشروع.
وذكر علاقي أن المرحلة الأولى تنتج 340 ميغاوات في الساعة، حيث يتكون المشروع من ثلاث مراحل إنشائية سيصل إنتاجها عند اكتمال المشروع إلى 850 ميغاوات من الكهرباء في الساعة، و212 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
ولفت بيان «شركة الشقيق» أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة في دعم الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في المنطقة الجنوبية، حيث ستغذي «شركة الشقيق للمياه والكهرباء» كلا من منطقتي جازان وعسير. وتقع محطة الشركة على الساحل الغربي في مدينة الشقيق 130 كيلومترا شمال مدينة جازان.
وبين عبد العزيز المهدي المدير التنفيذي لـ«شركة الشقيق للماء والكهرباء» أنه «من خلال الجهود للشركة والعمل الجاد لشركائنا وموظفينا والالتزام التام بالجدول الزمني المخطط للمشروع نعلن عن الانتهاء من مرحلة الإنتاج التجاري لوحدة الكهرباء الأولى اليوم بإضافة 340 ميغاوات في الساعة لشبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية».
وأوضح أنه خلال الفترة التجريبية قد تم إنتاج أكثر من 700 ألف متر مكعب من المياه وأكثر من 312 ألف ميغاوات من الكهرباء تم توريدها بالكامل لشبكة الكهرباء ولشبكة المياه بالمنطقة الجنوبية.
يذكر أن «شركة الشقيق للماء والكهرباء» تأسست كشركة مساهمة مقفلة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 32 في المائة و«الشركة السعودية للكهرباء» 8 في المائة من رأسمالها، والنسبة المتبقية تعود ملكيتها إلى شركة «أكوا باور إنترناشيونال» و«مؤسسة الخليج للاستثمار» و«شركة ميتسوبيشي».
وبين بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور إنترناشيونال» أن «مشروع الشقيق مثال حي لنتائج الشراكة بين القطاع العام والخاص الناجحة ومقدرتها على تلبية حاجة المملكة المتنامية من المياه والكهرباء، ونتطلع لإنجاز المشروع ووصوله لكامل الطاقة الإنتاجية مع نهاية العام الحالي».
وعاد المهدي ليؤكد تطلع شركته إلى إنجاز المشروع والوصول إلى التشغيل التجاري الكامل مع نهاية 2010، ليصل طاقته الإنتاجية الكاملة ويحقق أهدافه من توفير الماء والكهرباء للمواطنين، وتفعيل نجاح شراكة القطاع العام مع الخاص في المشروعات الحيوية، وإيجاد فرص وظيفية وفتح قنوات استثمارية جديدة لرؤوس الأموال الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.