يُدرَج في جدول أعمال الجمعيات العامة للشركات المساهمة بند ينص على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من عدمه عن أعمال عام كامل. ونادرا ما تقوم جمعية عامة بعدم إبراء ذمة مجلس، وفي تاريخ الشركات السعودية المساهمة حدث ذلك ثلاث مرات فقط أشهرها حالتان: الأولى عدم إبراء مجلس إدارة شركة «ثمار»، والذي يجعلها شهيرة أن الذي لم يبرئ ذمة أعضاء المجلس هو مساهم واحد فقط. والثانية عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة جازان وهي الحالة الأخيرة التي حدثت الأسبوع الماضي. ومن حق الجمعية العامة أو بعض حضورها ممارسة حقوقهم المكفولة بالنظام أيا كانت ولكن من المعلوم أن أي ممارسة مبنية على مسببات فقد تكون حقيقية مثل تورط مجلس معين في مخالفات وبالتالي من واجب الجمعية عدم إبراء ذمته أو قد تكون كيدية وغرضها التشويه، فمن يحفظ حق المجلس مشوَّه السمعة؟ أو قد يكون اشتباهًا فمن حق الأطراف جلاء الشبهة.
والغريب أن إبراء ذمة أعضاء المجلس من جمعية ليس إبراء بالكامل بل يحتاج إلى مرور ثلاث سنوات ليصبح ساري المفعول. ورغم ذلك لم نرَ في الممارسة أي مترتبات على عدم إبراء الذمّة، وهنا الخطورة، فالبعض وصف الممارسة بأنها ذات بعد أخلاقي فقط يضر بسمعة أعضاء المجلس، وإبراء الذمة يضفي شرعية على أعضاء المجلس.
فيما تقول أطراف أخرى إن من حق الجمعية مقاضاة المجلس لدى ديوان المظالم، والحقيقة أن هذا يحتاج إلى تفويض من الجمعية لمجلس الإدارة، فما الموقف لو أعيد انتخاب المجلس غير مبرأ الذمة؟ هل سيقاضي نفسه؟ أما إذا فاز مجلس جديد فالأمر قد حُلّ.
والحقيقة أن إدارة الشركات المساهمة عمل بشري غير مكتمل بالطبيعة، وقد تحدث فيه أخطاء جسيمة ومقصودة مثل إسناد عملية الشراء إلى شركة تابعة لعضو مجلس بطريقة أو بأخرى، ولن أكثر من أمثلة الفساد ولكني أتساءل عن النظام الذي يحمي أموال الشركات من الإفلاس نتيجة سوء الإدارة ومدى فاعليته لتبقى هذه الشركات دعامة للاقتصاد وموظفا للمواطنين بدلا من أن تفلس لمصلحة جيوب من يديرونها. ودمتم.
* كاتب اقتصادي