تزداد الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، بعد تأخر اتفاق مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار دولي جديد ضد طهران. ويطالب أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على القطاع النفطي الإيراني والشركات الدولية التي تدعمه، بينما تطالب الإدارة بالتركيز على القرار الدولي لتقوية موقف المجتمع الدولي تجاه إيران. وينظر مشروع قرار جديد في الكونغرس في إمكان فرض عقوبات واسعة أميركية على إيران، تشمل القطاع النفطي وهو أمر تعارضه دول مثل الصين التي تعتمد على إمدادات النفط الإيراني.
ويذكر أن صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت الأسبوع الماضي عن لائحة تشمل 41 شركة دولية تعمل في قطاع الغاز والنفط في إيران، وتشمل شركات صينية وروسية عدة. وبحسب اللائحة التي وضعها «مكتب المحاسبة الحكومي» الأميركي، فإن تلك الشركات تدعم إيران إما من خلال العمل المباشر في قطاع الطاقة أو من خلال تزويدها بقطع الغيار أو الاستشارات. ويذكر أن اللائحة لا تشمل أي شركات أميركية، وهي ممنوعة من التعامل مع إيران، ولكن شركات من دول حليفة من اليابان والهند ما زالت تتعامل مع إيران، الأمر الذي تحاول إدارة أوباما معالجته من خلال العلاقات الثنائية، بدلا من عقوبات أميركية توتر العلاقات مع تلك الدول.
ويتهم بعض أعضاء الكونغرس الإدارة الأميركية بأنها لا تريد استهداف تلك الشركات كي تحصل على دعم دولها في إصدار قرار دولي جديد في مجلس الأمن ضد إيران. وقالت النائبة الجمهورية إليانا روي - ليهتان بأن عدم شمل الشركات التي تدعم قطاع الطاقة الإيرانية في العقوبات الحالية يهدف إلى إرضاء الصين وروسيا. وأضافت في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أمن بلدنا وأمن حلفائنا لا يمكن أن يتحمل إصدار قانون مليء بالثغرات»، من خلال عدم شمل قطاع الطاقة. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد تعهدت بإصدار قرار عقوبات قوي من مجلس الأمن، إلا أنها في الوقت نفسه تعهدت بعدم إصدار قانون يؤذي الشعب الإيراني.
وأفادت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط» بأن الإدارة حريصة في الوقت الراهن على إبقاء التوافق الدولي في إصدار قرار دولي بدلا من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وبينما لا تستبعد واشنطن فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، ضمن «نظام عقوبات» أعلن أوباما عنه بداية العام الحالي، فإنها لا تريد الظهور كأنها تتصرف بمفردها.
وبدأ الكونغرس اجتماعات في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع لبحث قرار جديد حول العقوبات ضد إيران وتتواصل الاجتماعات خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هاورد بيرمان: «علينا أن ندعم الأسلوب المتعدد الأطراف» في الضغط على إيران، موضحا: «الجهد المتعدد الأطراف بالطبع مفضل على جهد أحادي الجانب». ولكن أضاف: «إلا أن الوقت ليس في صالحنا، وبينما ننتظر لتأمين الجهد المتعدد الجهات، فإن إيران وأجهزتها للطرد المركزي لا تنتظر». وتابع: «بينما لا نريد أن يضعف مشروع قرارنا جهود الإدارة (الأميركية) للحصول على نظام عقوبات متعدد الأطراف، لا يمكننا انتظار قرار مجلس الأمن تتواصل المفاوضات حوله منذ أشهر».
ويعمل مجلسا النواب والشيوخ على الاتفاق على صيغة واحدة للقرار الأميركي الجديد، ومن المتوقع أن يقدم مشروع القرار بحلول نهاية شهر مايو (أيار) الحالي. وقد وقع غالبية أعضاء الكونغرس، 366 عضوا في مجلس النواب و81 سيناتورا، رسائل تدعم «عقوبات تشل إيران». وقد وزعت «لجنة الشؤون الأميركية - الإسرائيلية العامة» «إيباك» الرسالة على أعضاء الكونغرس وحصلت الدعم عليها.