صوت مجلس النواب البلجيكي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة للبلاد. وجاء تصويت البرلمان بالإجماع باستثناء صوتين، في أول بادرة من نوعها في بلد أوروبي، هو الآن بلا حكومة ويعيش في أزمة سياسية خانقة. وكانت هناك ردود فعل متباينة إزاء هذه الخطوة التي تتطلب التصويت عليها في مجلس الشيوخ حتى تصبح نافذة.
وأدانت منظمة العفو الدولية قرار البرلمان البلجيكي، وقالت في بيان إنه انتهاك لحقوق حرية التعبير والاعتقاد ويضع سابقة خطيرة. وحثت المنظمة الحقوقية البارزة مجلس الشيوخ البلجيكي على الحصول على رأي مجلس الدولة في شرعية هذا الإجراء قبل اعتماده بشكل نهائي.
وتباينت ردود الأفعال الداخلية في بلجيكا بين التحفظ والإدانة والتقليل من أهمية الخطوة. وقال محمد السيد الناشط في إحدى الجمعيات العربية في مدينة انتويرب البلجيكية: «بما أن الفترة الحالية يتزايد فيها الحديث عن الإرهاب والمسلمين ويحاول البعض منع الملابس الإسلامية، فإنه لا ضرر من حظر البرقع أو النقاب حتى لا تكون هناك حجة للآخرين للتعرض للمسلمات والتضييق عليهن». من جانبه، قال دانيال ماكولين رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الليبرالي الوالوني، إنه «سعيد جدا» لإقرار مبادرة حزبه حول النقاب أو البرقع. ويرى زميله لورتين ديبرمانتير، أن «المرأة المسلمة يمكن لها الآن أن تتخلص من الملابس التي كانت تثقل كاهلها» على حد تعبيره. كذلك، قال النائب الليبرالي الوالوني دينيس دوكارم إن حظر ارتداء البرقع ستكون له آثار جيدة على الناحية الأمنية كما أنه يعتبر بمثابة رسالة قوية للمسلمين.
لكن في المقابل، تقول النائبة دليلة دويفي من الحزب الاشتراكي الفلاماني وهي من أصول عربية: «لقد رأيت كل هذا الاهتمام بسبب مظهر شخصي، أتمنى أن أرى كل هذا الاهتمام والتأييد عند مناقشة ملفات أخرى مثل اللجوء والهجرة وشؤون الأجانب».
ويتوقع أن تجري المصادقة على مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي أو جزئي في الشهور القادمة، إذ لا يتوقع أن يعرقله مجلس الشيوخ. غير أن انهيار الحكومة مؤخرا واحتمال إجراء انتخابات وشيكة ربما يعطل دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، كشف نص نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس وأكده مصدر قريب من الملف أن الحكومة الفرنسية تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء في 19 مايو (أيار) الحالي. ولا يذكر النص صراحة النقاب أو البرقع بل يقضي في مادته الأولى بأن «لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو أو «كإجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة».
وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على إخفاء الوجه بسبب الجنس». وهي تنص على أن من يفرض زي كهذا «بالعنف أو التهديد أو استغلال السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو». وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وزارة العدل قالت إن «صياغة النص لم تنجز بالكامل وهناك تعديلات سيتم إدخالها ويتم العمل عليها». إلا أن مصدرا قريبا من الملف قال إن معلومات الصحيفة صحيحة.
وأكد أحد محرري النص لم تكشف الصحيفة اسمه إنه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لأن هؤلاء النسوة هن في أغلب الأحيان ضحايا». وقالت الحكومة إنها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل في الجمعية الوطنية، في تنظيم «مرحلة تربوية» لمحاولة إقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.