قال عدد من الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية المصرية إن عناصر ينتمون إليها سيتظاهرون اليوم وسط القاهرة احتجاجا على عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح العاملين المصريين ويطالب الحكومة بوضع حد أدنى للأجور.
ويشارك في مظاهرة اليوم أمام مقر الحكومة المصرية المقابل لمقر مجلس الشعب (البرلمان) حزب التجمع المعارض وحركة «كفاية» وعمال شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وطنطا للكتان والزيوت، والمعدات التليفونية، واللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال، واللجنة العليا للبريد، وعدد كبير من الناشطين العماليين والسياسيين، إضافة إلى حزب الكرامة (تحت التأسيس)، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية «المستقلة»، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين من المهتمين بالشأن العمالي.
وقالت اللجنة التنسيقية للعمال على موقعها الإلكتروني إن «مظاهرات اليوم سترفع شعار (21606)» وهو رقم حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور (لم يحدده الحكم)، وهي تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1200 جنيه.
من جانبه، أكد أمين إسكندر القيادي في حزب الكرامة أن «وقفة اليوم لن تكون نهاية المطاف، بل إنها بداية لسلسلة من التحركات العمالية لتحقيق مطلب مشروع وملزم بنص حكم قضائي»، في حين اعتبر الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، عضو مكتب الإرشاد أن مشاركة الجماعة تأتي في إطار سعيها للتواصل مع الهموم المجتمعية لأبناء الشعب المصري.
كما أكد جورج إسحاق، الناشط السياسي عضو حركة كفاية ومنسقها السابق، أن الحركة ستشارك بقياداتها في الوقفة التي اعتبرها «رمزية، قياسا بالتحركات التي يتم الإعداد لها إذا ما استمرت الحكومة المصرية في تعنتها وعدم استجابتها للمطالب العمالية المشروعة». وأعلن اتحاد المعلمين في الجيزة، أمس، تضامنه وتأييده لمطلب إقرار حد أدنى للأجور الذي تظاهر المعلمون من قبل للمطالبة به، وداعيا كل العاملين في وزارة التربية والتعليم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وكان وفد من العمال قد توجه أوائل الشهر الماضي إلى مقر رئاسة الوزراء لتسليم قرار المحكمة. وحمل الوفد مذكرة قانونية واقتصادية إلى رئيس وزراء مصر لكنه لم ينجح في لقائه.
وأكدت اللجنة التنسيقية الداعية للوقفة على موقعها الإلكتروني الذي حمل رقم الحكم القضائي «21606» أنها توفر تحالفا واسعا من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق دعم قانوني كامل للمشاركين في الاعتصام حال حدوث أي طارئ، كما نظمت دورة تدريب أمني وقانوني وتقني أول من أمس، للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتوعية بحقوق المواطن في التظاهر والاحتجاج السلمي. وكان العامل ناجي رشاد، وهو ناشط سياسي في إطار حزب الكرامة، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية وضد وزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس القومي للأجور، نهاية مارس (آذار) الماضي، ألزم بموجبه الحكومة والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري».