تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء عملية إعادة عد وفرز أصوات الناخبين في العاصمة بغداد يدويا غدا وسط تزايد المطالب السياسية بشأن عقد جلسة طارئة للبرلمان المنصرف ولهيئة الرئاسة لبحث الأزمة السياسية الراهنة. وأكد شاكر كتاب، عضو حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني رحب بفكرة الهاشمي القاضية بعقد جلسة طارئة لهيئة الرئاسة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن طالباني «وافق ورحب بفكرة عقد الاجتماع، وننتظر عودته من مدينة السليمانية لعقده». وحول أهم المواضيع التي ستطرح قال: «إن المشكلة الأساسية في البلاد تتمحور حول عدم وجود مجلس للنواب، حيث تم تعطيله بحجة انتهاء دورته التشريعية في وقت كان الأجدر الإبقاء عليه لحين تشكيل البرلمان الجديد»، مضيفا أن «تصرفات بعض الأطراف مؤخرا كانت بسبب غياب دور البرلمان، في وقت كان يجب أن يكون هناك برلمان يراقب العملية السياسية في البلاد عن كثب». وأكد كتاب أن «هيئة رئاسة الجمهورية ووفقا لصلاحياتها الدستورية مدعوة لأن تتخذ خطوات من شأنها أن تساعد على استقرار الوضع في البلاد سيما أن ما يجري على أرض الواقع ضد كل الإجراءات الدستورية وبالتالي تحتاج إلى قرار حاسم». وكان الهاشمي قد بعث في وقت سابق برسالة إلى طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، دعا فيها إلى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للمجلس من أجل تجاوز الأزمة الحالية التي تنعكس على الأمن والاستقرار في العراق. وبشأن عملية إعادة العد والفرز المقرر أن تبدأ غدا، قال كتاب: «إن هيئة الرئاسة تقف بالضد من قرار إعادة العد والفرز، وبالتالي فإن الاجتماع قد يسفر عن تحفظ الهيئة على هذا القرار». وأضاف أن «هيئة الرئاسة قد تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل بحث تداعيات ما يجري في البلاد». من جانبه، كشف مصدر من الائتلاف الوطني، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التقى الرئيس طالباني في السليمانية وبحث معه ضرورة عقد جلسة طارئة لهيئة الرئاسة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «أن اجتماع هيئة الرئاسة سيناقش، بالإضافة إلى مسألة إلغاء أصوات المرشحين، وضع البلد الذي يتجه نحو المجهول»، لافتا إلى أن «شطب الأصوات يمكن الاعتراض عليه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لكن وضع البلد لا يمكن حله إلا بالجلوس والنقاش وإلا فإن البلاد على حافة الهاوية».
وحول ما تردد من تقارب الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، أكد المصدر أن «تصريحات دولة القانون تؤكد تمسكهم بالمالكي كمرشح وهو أمر يرفضه الائتلاف الوطني الذي يطالب بترشيح أكثر من مرشح، خصوصا أن مسألة قبول هذا المرشح لا تقتصر على الائتلاف الوطني فحسب بل تشمل جميع الكيانات التي هي الأخرى لديها تحفظات على شخص المالكي». وكان المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي قد أشار في تصريحات صحافية إلى حصول تقدم في المفاوضات الرامية لعقد تحالف بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي» بعد ما وصفه بخفض «دولة القانون» لسقف مطالبها. وعن موقف التيار الصدري من ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال العبيدي إن التيار الصدري «يريد أن يبين للآخرين أن الوضع يتحمل وجود أكثر من مرشح وأن هناك فرصا متساوية وحيادية في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء». إلى ذلك، أكد مصطفى الهيتي، عضو القائمة العراقية، أن قائمته تسعى لعقد جلسة طارئة للبرلمان، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من مشكلة في البلد، تحتاج إلى رقابة البرلمان، فعندما تختفي تلك الرقابة حينها ستطلق الحكومة يدها تجاه الشعب». وحذر من «أن القائمة العراقية وجمهورها مهددان من خلال المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ولكي نتقي شر تلك الأجهزة نلجأ إلى البرلمان الذي يعد رقيبا على تلك المؤسسات»، مشيرا إلى «أن الإجراءات ستطول إذا تركت السلطة التنفيذية دون رقابة، وعليه يجب الإسراع بتشكيل مجلس نواب أو أن يجد مجلس النواب المنصرف نفسه أمام أرض الواقع من خلال مراقبته لعملية العد والفرز التي ستجرى يوم الاثنين». وبشأن مطالبتهم بتدويل قضية الانتخابات، تساءل عضو القائمة العراقية «ومنذ متى والقضية العراقية غير مدولة؟ إن قضايا العراق ومنذ عام 1991 مرهونة برعاية دولية، وبالتالي فإننا لا نخشى من تدويلها، ولا يمكن أن نترك العملية الديمقراطية في البلاد تنقلب إلى دكتاتورية».