نفى مصدر في كتلة التغيير الكردية المعارضة أن «تكون هناك مصادقة للنظام الداخلي وورقة عمل معروضة على اجتماع الكتل الكردستانية الأربع التي تزمع تشكيل (ائتلاف كردستاني) موحد في بغداد»، مؤكدا أن «الكتل الأربع ناقشت النظام الداخلي وورقة العمل المعدة للوفد التفاوضي مناقشات مستفيضة، وتوصلت إلى شبه إجماع على الصياغة النهائية للنظام الداخلي، ولكنه لم يصدق بعد، وسيكون هناك اجتماع لاحق في غضون الأيام القليلة المقبلة بهدف توقيع الاتفاق من قبل ممثلي الكتل الأربع تمهيدا لعرضه على رئاسة الإقليم للمصادقة النهائية عليها».
وتنوي الكتل الكردستانية الأربع التي فازت في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة وهي: كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الرئيسيين؛ الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني و12 حزبا كردستانيا آخر، وكتلة التغيير المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى وكتلتا الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، تشكيل ائتلاف كردستاني سمي بـ«الكتلة الكردستانية» هدفه توحيد الموقف الكردي في بغداد وتنسيق الجهود داخل البرلمان العراقي وخارجه في التعاطي مع الشأن العراقي.
وكانت رئاسة إقليم كردستان قد دعت الكتل الأربع إلى سلسلة من الاجتماعات لتشكيل الائتلاف المقترح ووضع برنامج ونظام داخلي له، إلى جانب تحديد ورقة عمل للجنة التفاوضية الكردية مع القوى والكتل السياسية العراقية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر قيادي في كتلة التغيير طلب عدم ذكر اسمه أن «جلسات الاجتماعات المشتركة شهدت مناقشات مستفيضة لمشروعين مقترحين للنظام الداخلي وورقة عمل اللجنة التفاوضية، وانتهت الأسبوع الماضي بإعداد الصياغة النهائية لهما، ويتوقع عقد اجتماع أخير للكتل الأربع في غضون الأيام القليلة المقبلة لوضع تواقيع ممثليها على الاتفاق قبل عرضه على رئاسة الإقليم للمصادقة النهائية».
وكان لحركة التغيير المعارضة عدة شروط للدخول في ذلك الائتلاف؛ من أهمها: أن تكون رئاسة الكتلة الكردستانية دورية وتداولية بين الكتل الأربع لضمان عدم استئثار طرف معين بقيادة الكتلة. والثاني أن تكون القرارات داخل الكتلة بالإجماع ضمانا لعدم تسيد طرف على الآخر، إلى جانب منح حق النقض (الفيتو) لكل كتلة في حال رفضها لقرارات الائتلاف. وأكد المصدر القيادي في حركة التغيير لـ«الشرق الأوسط» أن المطلبين الأساسيين وهما الرئاسة الدورية وقرارات الإجماع قد تمت تلبيتهما من قبل الكتل الأربع، و«هناك كثير من الآليات الأخرى التي تسمح لكل كتلة أن يكون لها صوتها وموقفها داخل الائتلاف، حيث ستكون لهذه الكتل استقلاليتها في اتخاذ المواقف خارج إطار القضايا المصيرية المتعلقة بمصالح الشعب الكردي العليا».