سورية تهاجم بيان لجنة مبادرة السلام بشأن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

اللجنة الوزارية جددت تمسكها بالموقف العربي

TT

هاجم السفير يوسف الأحمد، سفير سورية في القاهرة، البيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال قي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع: «نحن وعدد من الدول العربية لنا مواقف مختلفة مع هذا البيان، الذي يتناقض مع بيان القمة العربية التي عقدت نهاية شهر مارس (آذار) الماضي في مدينة سرت الليبية، التي لم يمض عليها شهر، وأكدت حينها أنه لا تفاوض قبل الوقف الكامل للاستيطان، أو الحصول على تعهد أميركي مكتوب».

وانتقد الأحمد الموقف الفلسطيني وقال: «إن التطمينات التي أعطيت للرئيس الفلسطيني هي تطمينات شفهية وليست مكتوبة»، وقال معلقا: «لقد جربنا كثيرا المواقف الأميركية والإسرائيلية».

وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية جددت تمسكها بالموقف العربي وفقا لما جاء في بيانيها في 2 مارس (آذار) الماضي، و26 مارس والذي يقضي بأن السلام مع إسرائيل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط 4 يونيو (حزيران) عام 1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. كما رفضت اللجنة التهديدات الإسرائيلية لكل من لبنان وسورية، وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من تلك التهديدات، وأشارت إلى أن الاختراقات الإسرائيلية ضد لبنان بحرا وجوا وبرا تجاوزت 6500 اختراق.

وقالت اللجنة إنه في ضوء التعهدات الأميركية وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا، وعلى الرغم من عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام، تؤكد اللجنة على ما اتفق عليه في 2 مارس الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة وألا تنتقل المباحثات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة انتقالا تلقائيا، ويؤخذ في الاعتبار في صدد المفاوضات المباشرة الضوابط المذكورة في بيان الجامعة العربية بتاريخ 26 يونيو وبيانات 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، و2 و26 مارس 2010. والتحرك نحو طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف، والطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كما تطلب من جميع وزارات الخارجية والسفراء العرب في العواصم التي تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع الأمانة العامة نحو تحقيق هذا الهدف، وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو بطرح موضوع الضم غير المشروع للحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية على اليونسكو.

- تؤكد اللجنة مجددا مطالبتها برفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري والطلب من الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاإنساني.

- عقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في نهاية الفترة الزمنية المشار إليها بعاليه للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في ضوء نتائج المباحثات غير المباشرة، مع التأكيد على ما سبق للجنة أن أعلنته بأنه في حالة فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد للنظر في الصراع العربي - الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الولايات المتحدة على عدم استخدام الـ«فيتو» باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.