لا تختلف الضاحية الجنوبية لبيروت عن سواها من مناطق الجنوب والبقاع التي يُحكم حزب الله قبضته عليها، ويتحكّم بكل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها.. وإذا كان حزب الله، تحت لواء تحالفه مع حركة أمل، يركّب المجالس البلدية في البقاع والجنوب على هواه، مع إعطاء الأولوية المطلقة لمحازبيه ومناصريه، متجاوزا بذلك العائلات والقوى المحلية ذات النفوذ، فالوضع سيّان في الضاحية.
في حارة حريك، كما في المريجة وتحويطة الغدير والليلكي، وبرج البراجنة، فإن نتائج الانتخابات محسومة سلفا. في حارة حريك، فاز المجلس البلدي (18 عضوا) بالتزكية، مجددا لأعضائه الحاليين، باستثناء مقعدين مسيحيين. ولم يشفع لرئيس البلدية المنتهية ولايته سمير دكاش مراعاته لحزب الله كي يبقى في منصبه، إذ طرح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون زياد وأكد، منسق التيار الوطني الحر في بعبدا، رئيسا للبلدية. وفي برج البراجنة (18 عضوا)، تنعدم حظوظ لائحة غير مكتملة، مؤلفة من ثلاثة مرشحين في مواجهة اللائحة المحسوبة على حزب الله وحركة أمل، برئاسة جمال رحال، القريب جدا من حزب الله. أما في تحويطة الغدير والمريجة والليليكي (15 عضوا)، فتم تشكيل لائحة توافقية برئاسة رئيس البلدية الحالي سمير أبو خليل.
وفي الغبيري (21 عضوا)، لم يحل تشكيل حزب الله وحركة أمل للائحة مكتملة برئاسة الرئيس المنتهية ولايته أبو سعيد الخنسا، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، دون تشكيل لائحة منافسة. وتضم هذه اللائحة 14 عضوا برئاسة الحاج علي ناصر، الذي يتمتع بنفوذ محلي واجتماعي واسع في الغبيري. ولم يحل إعلان هذه اللائحة أن مواجهتها للائحة الثنائية الشيعية ليست مواجهة سياسية، إنما هي مواجهة إنمائية دون تعرضها لضغوط على أكثر من مستوى وبأساليب متنوعة. تبدأ هذه المضايقات بنزع الصور واللافتات، وحجب ظهورهم إعلاميا مرورا بالدعوات المباشرة وغير المباشرة لسحب ترشيحاتهم، وصولا إلى تهديدهم وإسباغ تهم التخوين والوقوف ضد المقاومة.
يشدد أعضاء من لائحة «الغبيري للجميع» التقتهم «الشرق الأوسط» أمس على أنهم لا يعادون حزب الله ولا خلاف سياسيا معه، لا سيما أن معظمهم يتحدر من عائلات مرموقة قدمت الكثير من الشهداء. ويقول أحدهم لـ«لشرق الأوسط»: «يحاول حزب الله تصوير ترشحنا على أنه سياسي وضد المقاومة، في حين أننا لا نحاججهم في السياسة ولكن لدينا الكثير من المآخذ في مواضيع الإنماء والفساد المستشري بلديا». يدرك رئيس اللائحة وأعضاؤها أن إمكانية تحقيق خرق ليس بالأمر السهل، على الرغم من إيجابية واسعة يلمسونها لدى القواعد الشعبية التي «تشجعنا كثيرا، ولكنها عاجزة عن ترجمته في صناديق الاقتراع»، على حد وصف أحد أعضاء اللائحة. ويشدد، كما سواه من المرشحين، على «أننا نترشح لننجح، ولكن هدفنا يبقى تسجيل موقف للتاريخ في مواجهة ماكينة حزبية منظمة، وحزب له خدماته ومتغلغل في العائلات والعقليات».