لا حديث في المقاهي أو دور العبادة وحتى داخل المباني الحكومية ووسائل النقل العام البلجيكية، إلا عن موضوع النقاب وإقرار مجلس النواب مؤخرا حظر ارتدائه في الأماكن العامة، بانتظار تمريره إلى مجلس الشيوخ.
ويقول مصطفى الكروني وهو محام من أصول مغربية بأن ما نشره الإعلام عن حظر ارتداء النقاب وتصويت مجلس النواب عليه يشيران إلى أن مجلس الشيوخ سينظر في مدى دستورية المشروع، وربما سيحدث تعديل طفيف. وقد يطلب مجلس الشيوخ رأي مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في هذا الملف. وأضاف المحامي كروني، الذي سبق له العمل في الدفاع عن قضايا للهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من المؤكد تمرير القانون في الوقت الراهن، ويجب علينا أن نكون حذرين، لأن مشروع القانون يمر بمسار برلماني وهو في انتظار موافقة مجلس الشيوخ».
ولدى سؤال الكروني الذي كان عضوا بارزا في حزب الإصلاح الليبرالي الذي تقدم بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب، حول إمكان تعطيل المشروع من خلال شكاوى قضائية، قال: «طبعا، يمكن لأي شخص التقدم بشكوى قضائية في حال تطبيق القانون الجديد، ويثبت أنه تعرض لضرر من جراء ذلك». وأكد الحق في الطعن في مدى قانونية المشرع، خصوصا إذا ظهر تعارض مع الدستور البلجيكي فيما يخص احترام حقوق الإنسان.
من جانبه، يقول الشيخ محمد التمامي، إمام أحد المساجد في بروكسل: «لم نكن نتوقع من بلجيكا التي كانت سباقة في الاعتراف بالدين الإسلامي أن تقود الآن الركب في مهاجمة الإسلام والمسلمين، وتقييد حرية المرأة في اختيار ملابسها». وعبر عن خشيته من أن تكون الخطوة المقبلة حظر ارتداء الحجاب.
وتقول سيدة بلجيكية كانت تسير بالقرب من المركز الإسلامي في بروكسل: «أنا أؤيد قرار حظر النقاب. إنه قانون جيد للغاية لأننا نعيش في بلجيكا وهي بلد كاثوليكي وفي عالم متحضر يحترم المرأة». وأضافت: «عانينا كثيرا من أجل الحصول على حقوق المرأة، وعلينا الحفاظ على تلك الحقوق، ولهذا أؤيد قرار حظر النقاب». يشار إلى قرار حظر ارتداء النقاب صوت له مساء الخميس 136 نائبا، مقابل امتناع عضوين فقط. وسيصبح مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي أو جزئي قانونا، في حال أقره مجلس الشيوخ.
وجاء تصويت النواب البلجيكيين بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليمثل أشد إجراء في دولة تابعة للاتحاد الأوروبي في مواجهة أقلية ضئيلة أصبح ملبسها رمزا لقضية اندماج بعض الأقليات المسلمة.
وبعد بلجيكا، يأتي الدور على فرنسا حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوروبا وهي دولة تعتزم منذ منتصف مايو (أيار) مناقشة مسودة قانون لحظر كل أشكال النقاب في الأماكن العامة في غضون شهور. وتقول استطلاعات للرأي إن نحو 70 في المائة من الناخبين الفرنسيين يريدون الحظر الجزئي، لكنهم لا يؤيدون كلهم الحظر الكامل.
وتجري أيضا مناقشة الحظر في عدة دول أوروبية أخرى. وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان الأسبوع الماضي إن حظر ارتداء النقاب «أمر يمكن تصوره» في النمسا، وإن وزيرته لشؤون المرأة أيدت حظر ارتدائه في المباني والبنوك والمستشفيات والمكاتب العامة. كذلك يدعو خيرت فيلدرز الزعيم الهولندي المنتمي لأقصى اليمين، الذي قد يتعاظم نفوذه السياسي في انتخابات عامة تجرى في هولندا في يونيو (حزيران) المقبل، إلى حظر ارتداء النقاب في بلاده. وتحث جماعات يمينية في سويسرا وإيطاليا أيضا على الحظر، لكن لا يبدو أن مثل هذا الإجراء سيتخذ في البلدين قريبا.