أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها من احتمال تغير في السياسة الأميركية تجاه سياسة التسلح النووي في الشرق الأوسط والأنباء عن محادثات مصرية - أميركية ترمي إلى صياغة مبادرة لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط.
وقالت هذه المصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، إن إسرائيل تلاحظ أن مصر عادت إلى اقتراحها عام 1995، لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط. وأنها تطرح على الولايات المتحدة تسوية القضية الإيرانية عبر السعي إلى وقف مشاريع التسلح النووي في إسرائيل وإيران وتركيا، «حتى تضمن عدم التدهور نحو سباق تسلح نووي في المنطقة».
المعروف أن مؤتمر نيويورك للحد من التسلح النووي، الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، سيلتئم غدا في نيويورك، وهو يزعج إسرائيل لأنها تعتبر واحدة من الدول القلائل التي وقعت على الميثاق لكنها لم تصادق على هذا التوقيع في المؤسسات الرسمية (الحكومة والبرلمان). وفي كل مرة تتم إدانتها. وقد توقعت إسرائيل أن يخف الضغط الدولي عنها، بفضل حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هذا المؤتمر. فهو يسرق الأضواء عادة. وعندما يهاجم إسرائيل يخف الضغط عنها. ولكن تطورا جديدا حصل ويقلق إسرائيل هو النشاط المصري، الذي يبدو أن واشنطن تتجاوب معه ولو جزئيا. وتبني إسرائيل قلقها من جراء عدة تصريحات وردت في الأسابيع الأخيرة من مسؤولين أميركيين يقولون إن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار إلى الأبد في إعطاء غطاء للسياسة النووية الإسرائيلية. وأن هذه السياسة تثير انتقادات واسعة لدى أصدقاء الولايات المتحدة في العالم. وقد نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريرا، نقلت فيه تصريحات مسؤول أميركي لم تذكر اسمه حول أن هناك أهمية كبرى لتفعيل المطلب بتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي، وأن التأييد الأميركي لمثل هذا المطلب سيكون ردا مفيدا على الانتقادات التي تسمع في الشرق الأوسط على «التجاهل الأميركي للتسلح النووي الإسرائيلي».
وطلبت «يديعوت أحرونوت» ردا إسرائيليا رسميا على هذه التطورات، وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو تخشى من تراجع أميركي عن التعهدات لإسرائيل. فالولايات المتحدة انتهجت سياسة دائمة تدعم فيها إسرائيل بالسياسة الضبابية تجاه تسلحها النووي. ومن المفترض أن لا تسمح لأن يتحول مؤتمر نيويورك إلى ساحة للهجوم على إسرائيل. ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تؤيد جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، ولكن ذلك «يجب أن يتم فقط في ذروة التوصل إلى اتفاقيات سلام بيننا وبين جميع دول المنطقة».
وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن ثقته في أن الولايات المتحدة لن تؤيد التوجه المصري بأن يتقرر فرض مراقبة دولية على المفاعلات النووية الإسرائيلية أو اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بتفكيك هذه المفاعلات أو حتى بنشر معلومات عنها. وقال إن هناك توجها للتوصل إلى حل وسط، يقضي بتعيين مسؤول خاص من الأمم المتحدة يعمل على عقد مؤتمر إقليمي حول التسلح النووي في الشرق الأوسط ووضع خطة لنزعه.
يذكر أن نقاشا متواصلا يدور في إسرائيل حول هذه القضية، يتضح فيه خلاف كبير حتى بين العلماء الذين عملوا في الماضي في المفاعل النووي الإسرائيلي. ويقول البروفسور عوزي ايبن، عالم الذرة الذي كان في مركز قيادي في ديمونة، إن «إسرائيل أخطأت في رفضها المصادقة على الميثاق. فبدلا من أن تصادق عليه منذ 10 سنوات وتصبح من الدول النووية المعترف بها، قد تجد نفسها في عزلة ذات ثمن باهظ سياسيا واقتصاديا وتضطر في النهاية إلى المصادقة عليه رغما عنها». وأضاف أن «باكستان والهند سلكتا في البداية نفس طريق إسرائيل ولكنهما اكتشفتا الخطأ في ذلك وكشفتا عن قدراتهما النووية وها هما تعملان كدولتين نوويتين ولم تتضررا. بل على العكس تطوران خبرتهما النووية بالتعاون مع مختلف الدول».