خرجت الحكومة المغربية أمس عن صمتها، وكشفت عن موقفها إزاء تفاعلات ملف ضابط سام مغربي متقاعد، خدم في سلاح الجو، تمت إحالته منذ مدة على التقاعد على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا جسيما، يجرمه القانون العسكري المغربي.
وقال بيان صادر عن وزارة الاتصال (الإعلام) تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الحكومة المغربية حريصة على «إرجاع الأمور إلى نصابها» بشأن ملف الضابط طرزاز، وتقديم التوضيحات اللازمة المتعلقة به.
وأوضح البيان أن العقيد الركن طرزاز أعفي من مسؤولياته عام 1988، وأحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات دون أن تتم، مع ذلك، إحالته إلى المحاكم المختصة.
وأضاف البيان أن العقيد الركن السابق استفاد من عفو ملكي، بعد أن قام عن عمد بتخريب ممتلكات عمومية، قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي وضعته الدولة رهن إشارته.
وذكر البيان أن العقيد الركن طرزاز أدين بالسجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة وصفها البيان بـ«العادلة»، واستفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع, وبالتالي فإن إدانته لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تتعلق بظروف اعتقال أسرى مغاربة بالجزائر بسبب نزاع الصحراء.
واعتبر البيان ما ذهب إليه العقيد الركن طرزاز بأنه محض افتراء، مؤكدا أن الدولة المغربية ما فتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللا إنساني لجنود مغاربة في زنازين تقع فوق تراب الجزائر، مشيرا إلى أنه، مع الأسف، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية، وذلك على امتداد عدة عقود، رغم المبادرات الكثيرة التي تمت لدى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكشف بيان وزارة الإعلام المغربية أن الملك محمد السادس تلقى أخيرا التماس عفو ملكي تقدمت به زوجة العقيد الركن طرزاز (فرنسية الجنسية) بحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة، فرنسية - مغربية، مشيرا إلى أن أسرة الضابط السامي طرزاز شرعت في حملة وصفها البيان بأنها «دنيئة»، وتروم تشويه الحقيقة بشكل متعمد.
وأشار البيان إلى الإخلال الخطير الذي قام به العقيد الركن السابق إزاء واجباته المهنية، خصوصا أنها عسكرية وثابتة بوضوح، مبرزا أنه ارتكب الكثير من الأخطاء التي يدرك هو نفسه خطورتها دون أن تتم، مع ذلك، متابعته قضائيا بسببها.
وذكر البيان أن تلك الأخطاء تندرج، في جوهرها، ضمن نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة.
وخلص البيان إلى القول إن تلك المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما، أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج من مواطنة فرنسية، لا سيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية المغربية. ويوجد العقيد الركن طرزاز حاليا معتقلا بالسجن المدني لمدينة سلا المجاورة للرباط, حيث يقضي عقوبة مدتها 12 سنة.
وكانت عائلة طرزاز قد قامت منذ أشهر بحملة إعلامية في أوساط الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، تروم تقديم الضابط السامي طرزاز على أنه ضحية قيامه بواجب كشف الفساد والتقصير في صفوف الجيش، الأمر الذي اعتبرته سلطات الرباط خروجا سافرا على القانون العسكري، وإفشاء أمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع الوطني.