في أول زيارة لها منذ توليها منصب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تتوجه كارتين آشتون غدا الثلاثاء إلى عدد من دول أفريقيا الشريك الاستراتيجي الهام للاتحاد الأوروبي، حسب ما ورد في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، الذي أشار إلى أن الزيارة تشمل 3 دول أفريقية هي وكينيا وتنزانيا وسيشل، لدفع رؤية إقليمية للتصدي للقراصنة الصوماليين.
ومن المقرر أن تلتقي آشتون مع ممثلي الحكومة الانتقالية الصومالية خلال زيارتها إلى المحطة الأولى في الجولة الأفريقية وهي كينيا يوم الثلاثاء. وقال البيان الأوروبي، إن الدول الثلاث كينيا وتنزانيا وسيشل، من الدول الأكثر تضررا من القرصنة، قبالة الساحل الشرقي للقارة، خاصة السواحل الصومالية، وتعمل آشتون خلال الزيارة، على إيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلة القرصنة. ونقل البيان عن آشتون قولها: «نحن في حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية وأعراض المشكلة على نحو شامل».
وحسب البيان الأوروبي، ترى المفوضية أن القرصنة واحد من التحديات الكبيرة في العصر الحالي، سواء بالنسبة للمنطقة أو المجتمع الدولي، ويؤثر الأمن البحري في المحيط الهندي على الاستقرار والتنمية في المنطقة. ويجري الاتحاد الأوروبي اتصالات حاليا مع أوغندا وموزمبيق وجنوب أفريقيا للتعاون في هذا الإطار، وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير في بروكسل قد أعلن دعمه أهداف الجولة التي ستقوم بها آشتون إلى كينيا وتنزانيا وسيشل في الفترة ما بين 18 و22 من الشهر الحالي.
وقالت المسؤولة الأوروبية على هامش الاجتماعات، إنها ستناقش مع المسؤولين في الدول الثلاث إبرام وتعزيز اتفاقيات لتسليم الدول الأفريقية، القراصنة المشتبه فيهم المعتقلين من قبل القوات البحرية الأوروبية لمحاكمتهم هناك. وسبق أن أبرم الاتحاد الأوروبي مع كينيا وسيشل اتفاقيات حول هذا الصدد، إلا أن الأولى أبدت شكوكا حول الاستمرار فيها بسبب المشكلات التي تواجهها عند التطبيق العملي. وكانت كينيا قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها لن تحاكم مزيدا من القراصنة الصوماليين لعدم حصولها على المساعدات المتعهد بها من قبل المجتمع الدولي للقيام بهذا العمل. وقالت آشتون «هدفي هو إيجاد حوار فعال» حول «كيفية بذل مزيد من الجهد من أجل المساعدة لمواجهة القرصنة على المستوى الإقليمي». وتعد إحدى الرؤى التي تسعى مسؤولة الاتحاد الأوروبي لبحثها في جولتها بأفريقيا هو التشديد على الأهمية الإقليمية للتصدي للقرصنة، وإمكانية خلق آليات تتعدى القوميات من أجل محاكمة المعتقلين وسجن من تتم إدانتهم. وحسب مصادر بروكسل، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إبرام اتفاقيات مع دول أفريقية أخرى مثل جنوب أفريقيا وموزمبيق وأوغندا في إطار الهدف نفسه، وأفادت آشتون أنه من المتوقع أن تلتقي خلال جولتها في كينيا مع ممثلي الحكومة الانتقالية للصومال بهدف تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد كسبيل للتصدي للقرصنة على المدى البعيد. وصرحت بأنه «يتعين إيجاد بدائل للمواطنين لتخفيض القرصنة». يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخرا مهمة في أوغندا لتأهيل نحو ألفي جندي وأفراد أمن صومالي يساعدون الحكومة الانتقالية في هذا البلد لممارسة مزيد من السيطرة على العاصمة مقديشو ومحيطها. وطالبت دول أوروبية ومنها هولندا مرارا بضرورة إنشاء محكمة إقليمية خاصة لمحاكمة القراصنة، وكانت البحرية الهولندية اعتقلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 13 من القراصنة، لكنها اضطرت إلى الإفراج عنهم لعدم وجود دولة أفريقية راغبة في محاكمتهم. ولمنع تكرار حدوث ذلك مرة أخرى، قال دي فريس نائب وزير الدفاع الهولندي: «يجب على الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغط السياسي على الدول المعنية». ويأتي ذلك بمثابة تجديد للاقتراح الهولندي الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة في ديسمبر الماضي، وقالت إنها تأمل في أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لرفض عدد من الدول محاكمة القراصنة.