أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أن زيارة الوفد السوداني لمصر لا علاقة لها البتة بزيارة خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للقاهرة أخيرا، مشددا على أن الزيارة مرتب لها منذ فترة لمواصلة اللقاءات السياسية بين الخرطوم والقاهرة حول القضايا التي تهم الطرفين من بينها قضية دارفور، والاستفتاء الذي يحقق الوحدة الطوعية، وكذلك الانتخابات التي جرت أخيرا في السودان، إضافة إلى موضوع توقيع عدد من دول حوض النيل قبل يومين لاتفاقية حول مياه النهر في غياب مصر والسودان.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، عقب لقائهم أمس بمقر الجامعة: «إننا نقدر الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة العربية في قضية دارفور وفي الحفاظ على وحدة السودان، وآخرها مؤتمر المستثمرين العرب في جوبا».
وبالنسبة إلى حركة العدل والمساواة وما جرى أخيرا في دارفور، قال إسماعيل إن الحركة وقعت أخيرا مع الحكومة اتفاقية وقف العدائيات، وكان من المفترض أن تستأنف مباحثات السلام منذ فترة، ولكن ظلت الحركة تتهرب من الالتزام من المواقيت التي يضعها الذين يشرفون على المفاوضات. وتابع: «مؤخرا أصبحت قوات حركة العدل والمساواة تخرج من أماكن تجمعاتها في جبل مون وتهاجم القوافل الإنسانية، وهاجمت قافلة إنسانية تحرسها قوات الشرطة، وقتلت نحو 27 من أفراد قوات الشرطة، كما هاجمت مجموعات من الحركة تجمعات المواطنين وعملت على نهب وسلب ممتلكاتهم، واشتبكت مع القوات المسلحة، وأستطيع أن أقول إن القوات المسلحة هزمت قوات العدل والمساواة في جبل مون، وهو المكان الذي تجمعت فيه هذه القوات، والآن القوات المسلحة تطارد فلول هذه القوات.
وأضاف: «أنا متأكد أن الأوضاع تحت السيطرة تماما، وحركة العدل والمساواة لا تستطيع أن تقول إنها تسيطر على أي مكان في دارفور». وفي ما يتعلق بالمفاوضات حول الوضع في دارفور قال الدكتور إسماعيل إن «الانتخابات التي جرت أفرزت واقعا جديدا في السودان، فهناك أكثر من خمسين نائبا من دارفور انتخبوا للبرلمان الاتحادي، وهناك ثلاثة برلمانات اتحادية لولايات دارفور الثلاث، وثلاثة حكام لدارفور، هؤلاء هم الذين يعبرون عن أبناء دارفور». وتابع: «نحن نعتقد أن هؤلاء ومعهم المجتمع المدني الذي شارك في المباحثات الأخيرة، يمكن أن يشكلوا المشاركة الأساسية للوصول إلى حل لمشكلة دارفور، خصوصا أن القضايا أصبحت واضحة، وموجهات الحل أصبحت واضحة». وأضاف: «نعتقد أنه لا عبد الواحد ولا خليل إبراهيم يجب أن يكون سببا لتعطيل الوصول لحل سياسي عبر منبر الدوحة».
وحول توقيت استصدار قرار بتوقيف خليل إبراهيم خلال وجوده في مصر قال مصطفى عثمان إن «قرار وقف خليل إبراهيم حدث قبل أكثر من عام عندما حاول دخول الخرطوم ورُدت قواته وهُزمت، في ذلك الوقت أصدرت المحكمة أحكامها بالقبض على خليل إبراهيم باعتباره إرهابيا». وأضاف أن «استعداد خليل إبراهيم للوصول إلى اتفاق سلام، جعل الحكومة تجمد هذه الإجراءات، ولكن اتضح أن خليل إبراهيم غير راغب في الوصول إلى سلام، فكان من الطبيعي أن تجدد هذه المطالبة، وعلى خليل إبراهيم أن يجنح للسلام والمنبر هو الدوحة، أو أن يصر على عناده ورفضه الوصول لسلام وبالتالي الحكومة أمامها كل الخيارات لفرض استتباب الأمن في دارفور والوصول لحل شامل لقضية الإقليم». وفي ما يتعلق بالخطوات القادمة قال: «إننا ننتظر تحديد موعد لاستئناف مفاوضات الدوحة، والحكومة جاهزة للذهاب إلى الدوحة والمشاركة في المباحثات».
على صعيد آخر قال الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل إنه أجرى مناقشة مع الأمين العام للجامعة العربية حول توقيع عدد من دول حوض النيل اتفاقية حول مياه النهر في غياب مصر والسودان لأن الجامعة العربية تهتم بهذا الموضوع الذي يمس الأمن القومي العربي، ولكن المناقشة الأساسية سوف تكون من خلال اللقاءات الثنائية مع الجانب المصري.
وقال الدكتور نافع: «إننا تعرضنا للقضايا الهامة كافة وقضية الاستفتاء»، مشيرا إلى أن الجامعة العربية بذلت جهدا ضخما في قضية دارفور، وتيسير الوصول إلى حل سياسي، ومتابعتها لقضايا التفاوض في الدوحة وسعيها لتيسير التفاوض بين الأطراف، كما قامت بجهد مباشر وكبير على الأرض، مثل تيسير عودة النازحين.
من جانبه قال السيد عمرو موسى إن النقاش جرى خلال اللقاء مع نافع والدكتور إسماعيل حول الوضع في السودان ومستقبله ودارفور، والاستفتاء القادم في موعده بشأن مصير الجنوب، ومسار الدوحة الخاص بدارفور، والاتصالات الأخرى. وقال موسى: «كل هذا موضوع يهمنا جميعا في الجامعة العربية، كما يهمنا جميعا في الاتحاد الأفريقي، وفي هذا العمل العربي الأفريقي المشترك نحن ندعم كل ما يجمع عليه الإخوة في السودان».