قال متحدث باسم الحكومة التايلاندية إنها أعلنت حالة الطوارئ في خمسة أقاليم أخرى أمس للسماح لقوات الأمن بالسيطرة على أي اضطرابات مرتبطة بالاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بانكوك. كما دعت الحكومة قاد الاحتجاجات التي يقوم بها أصحاب القمصان الحمراء إلى الاستسلام وأعلنت اليوم وغدا عطلة عامة. وتخضع بانكوك و17 إقليما آخر لأحكام الطوارئ. ويقع معظم الأقاليم التي فرضت فيها حالة الطوارئ في شمال شرقي البلاد وهي معقل لحركة أصحاب القمصان الحمراء المناهضة للحكومة. إلى ذلك أعرب المحتجون في تايلاند أمس عن استعدادهم لإجراء محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة مع الحكومة إذا توقف الجيش عن إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات التي أودت بحياة 25 شخصا وحولت بانكوك إلى ساحة قتال. وقال ناتاوت سايكاي أحد زعماء المحتجين لمؤيديه: «ندعو الحكومة إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات. نحن مستعدون للدخول في عملية تفاوض على الفور. ليس لدينا شرط آخر. لا نريد المزيد من الخسائر». وردت الحكومة على الفور بأن المفاوضات يجب أن لا تكون مشروطة. وقال كورباسك سابهافاسو الأمين العام لمجلس الوزراء إذا كانوا يريدون حقا المحادثات فعليهم أن لا يضعوا شروطا مثل مطالبتنا بسحب القوات. إنها إشارة إيجابية لكن يجب أن تكون هناك تفاصيل أكثر إذا كانت ستجرى محادثات. لكن لا يمكنهم تقديم مطالب إذا أرادوا التفاوض. وقال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا في بيان نقله التلفزيون: «لا يمكننا التراجع الآن». وأعلن رئيس وزراء تايلاند أبهيسيت فيجاجيفا أمس أنه سوف يتم إغلاق المدارس كما سيتم فرض حظر التجول في بانكوك بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات في المدن خلال الثلاثة أيام الماضية إلى ما لا يقل عن 24 شخصا. وقال رئيس الوزراء عبر شبكة الإذاعة الوطنية إن نحو 400 مدرسة كان من المقرر أن تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الجديد اليوم سوف تظل مغلقة حتى الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل خطة حظر التجول في وقت لاحق أمس بعد الاجتماع مع مركز حسم المواقف الطارئة. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة بين القوات وآلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتلون شوارع المنطقة التجارية المركزية منذ الثالث من أبريل (نيسان) الماضي. ويطالب المتظاهرون ومن بينهم العديد من الفقراء في الريف والحضر بحل سريع للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ويحظى المتظاهرون بدعم سياسي ومالي من جانب رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي عُزل في انقلاب عسكري عام 2006. وتعرضت جهود الجيش والشرطة لتطويق موقع المظاهرة لعراقيل بسبب أساليب المسلحين والمتظاهرين الذين قاموا بإشعال الألعاب النارية واستخدموا النبال والزجاجات الحارقة بالإضافة إلى الأسلحة والقنابل اليدوية. وقال أبهيسيت أمس إن «الإرهابيين المسلحين يثيرون العنف، وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء المتظاهرين». وحث أبهيسيت الأشخاص الباقين في موقع المظاهرة ومنهم النساء والأطفال على العودة إلى منازلهم أو مواجهه خطر الاعتقال. وأضاف أن الصراع وصل إلى مرحلة أصبح فيها من المستحيل إنهاء المظاهرة عبر السبل السلمية. وكان أبهيسيت قد تقدم بحل وسط يتضمن حلا مبكرا للبرلمان وإجراء انتخابات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن المسلحين الذين ينتمون إلى جبهة الديمقراطية ضد الديكتاتورية لم يوافقوا على إنهاء المظاهرات.
وأفاد صحافي يعمل لحساب صحيفة «ذا نيشن» بأنه رأى امرأة تعرضت لإطلاق رصاصة على رأسها نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أمس في أثناء متابعتها لمظاهرة أمام مجمع بون كاي بالقرب من طريق راما الرابع السريع بالقرب من موقع المظاهرة. كما تردد أن رجلا أصيب في أثناء قيام المتظاهرين بإضرام النار في الإطارات وإلقاء الحجارة على الجنود في نفس المنطقة. وقال الناطق باسم منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس إنه «يتعين على الحكومة التايلاندية أن تلغي فورا توصيف المناطق المجاورة بأنها «مناطق قتال» حيث من الممكن أن يُستخدم ذلك لتبرير الاستخدام غير الضروري وغير القانوني للقوة المفرطة».