استمر مؤشر البورصة المصرية في تراجعه ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه مستثمرون مظاهرة أمام البرلمان المصري (بوسط العاصمة) مطالبين بإقالة رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي لانعدام ثقتهم فيه، على حد قولهم، إلى جانب القرارات التي أصدرها والتي أثرت على أداء البورصة المصرية، على حد زعمهم.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 3.22 في المائة ليغلق عند 6694.21 نقطة، وسط تداولات منخفضة بلغت 607.5 مليون جنيه، واستحوذت المؤسسات على 60.8 في المائة منها، بينما مثلت تعاملات الأفراد 39.17 في المائة من إجمالي تلك التداولات، واتجهت تعاملات كل من الأجانب والمصريين نحو الشراء بعد استحواذهم على 10.26 في المائة و85.49 في المائة من إجمالي تداولات السوق، وقاربت قيمة مشترياتهم قيمة مبيعاتهم.
وشهدت الأسهم القيادية تراجعا، وتصدر هذه التراجعات سهم «أوراسكوم تيليكوم القابضة»، صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر، بانخفاض قدره 4.12 في المائة ليغلق عند 5.82 جنيه، بينما هبط سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، بما نسبته 3.62 في المائة ليغلق عند 242.52 جنيه. كما تراجع مؤشر «Egx 70» الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقبل عليها الأفراد غالبا، بنسبة 4.01 في المائة مغلقا عند مستوى 634.77 نقطة. ودفع هذا الانخفاض المتتالي للبورصة المصرية المستثمرين إلى تنظيم مظاهرة أمس، أمام مجلس الشعب لعرض مطالبهم التي يقولون إنها كفيلة بتحسين أداء البورصة المصرية. وطالب المتظاهرون الذين لم يتجاوز عددهم الستين، بإقالة رئيس البورصة ماجد شوقي، واتهموه بإصدار قرارات إيقاف الأسهم التي لا تتوافق مع معايير الإدراج الجديدة التي حددتها البورصة في منتصف العام الماضي، مما أدى إلى هبوط البورصة مع بداية تطبيقها أوائل العام الحالي، وطالبوا بإلغاء قرار شطب الشركات، وإلغاء الجلسة الاستكشافية للبورصة، معتبرين أنها غير فعالة وغير معبرة عن أداء السوق، كما أنها وسيلة لتلاعب كبار المضاربين بالبورصة.
وتضمنت قائمة مطالب المستثمرين، وضع ضوابط على تعاملات شهادات إيداع الشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن، حيث إنها تخضع إلى آليات لا تتوافر لأسهم الشركات نفسها المدرجة في البورصة المصرية، وطالبوا أيضا بسرعة إدراج أسهم الشركات التي يتم الاكتتاب في زيادة رأسمالها، حيث توجد شركتان مر على الاكتتاب في زيادة رأسمالهما أكثر من شهرين، من دون أن يتم إدراج أسهم تلك الزيادة.
وبعد الوقفة الاحتجاجية، التقى ممثلون عن تلك المظاهرة مصطفى السعيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب، ومجموعة من أعضاء المجلس، لعرض تلك المطالب، وقال إبراهيم محمد (منظم المظاهرة) إنه تمت الموافقة من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب على تقديم طلب إحاطة إلى ماجد شوقي لمساءلته حول مطالب المستثمرين. ولم يتسن الاتصال برئيس البورصة للتعليق في حينها.