قلصت سوق الأسهم السعودية خسائرها اليومية التي منيت بها في بداية تعاملاتها مطلع الأسبوع بعد أن فقدت ما يقارب 1.58 في المائة بواقع 103 نقاط إلى 0.2 في المائة في نهاية التعاملات أمس بواقع 13 نقطة، ليصبح إجمالي ما قلصه المؤشر العام 91 نقطة.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته ليغلق عند مستوى 6526 نقطة وسط قيم تداول بلغت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 154 مليون سهم.
ومن خلال إغلاقات يومي السبت والأحد يكون المؤشر العام فقد ما يقارب 165 نقطة مسجلة، وتعتبر هذه التراجعات القوية صنعت فرصا رأسمالية جيدة خاصة في بعض القطاعات التي تشهد نشاطا من حيث القيمة والحجم، حيث شهدت بعض أسهم قطاع الصناعات تحولا من الخسارة إلى الإيجابية، وكذلك أسهم قطاع التأمين التي تصدرت قائمة الأكثر ربحية.
وكان ذلك واضحا بعد أن تراجعت ما يقارب 130 سهما في بداية التداولات أمس، حيث في منتصف التعاملات استطاعت أغلب الأسهم أن تغير مسارها السلبي ليصبح عدد الشركات الخاسرة 35 شركة فقط من أصل 130 سهما وكان لسهم «سايكو» الريادة في الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 9.7 في المائة، تلاه سهم «آيس للتأمين» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «العالمية» بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة، تلاه سهم «عذيب للاتصالات» بنسبة 3.1 في المائة. ولم تسجل التراجعات في تداولات أمس نسبا أكبر من 2 في المائة، وهذا الأمر الذي ينبئ بأن حدة الخوف والقلق التي صنعتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي لا تزال ترسم حال التشاؤم في مخيلة المتعاملين والمستثمرين على مدى اليومين الماضيين أصبحت أقل حدة من ذي قبل، وخاصة أن هذا السيناريو الذي شهده المؤشر العام قد تكرر في الأسبوع الماضي وبنفس الوتيرة التي حدثت في بداية هذا الأسبوع.
وبين بعض الخبراء الاقتصاديين أن ظاهرة الأزمات المالية تتحول من شركات ومؤسسات مالية إلى حكومات دولية، الأمر الذي قد يكون تأثيره أقل حدة في الأسواق المالية، وأكثر قوة على أسعار الصرف الدولية مثل (اليورو مقابل الدولار) والذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا إلى مستويات 1.23 دولار، الأمر الذي قاد بأسعار النفط للتراجع إلى مستويات 71 دولارا للبرميل الواحد، الأمر الذي سيدفع بتراجع أسعار شركات الطاقة بشكل عام وأسهم شركات البتروكيماويات بشكل خاص في السوق السعودية.
ومن جهة أخرى، فرضت هيئة السوق المالية أمس 6 غرامات مالية على 6 شركات مدرجة بالسوق المالية وذلك نتيجة لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، وكان 5 شركات قد فرضت عليها غرامة مالية بواقع 50 ألف ريال هي «البنك السعودي للاستثمار وشركة (مجموعة محمد المعجل) وشركة (سند وإعادة التأمين) وشركة (الدرع العربي للتأمين التعاوني) وشركة (التصنيع الوطنية)» فيما كانت الغرامة المالية قد بلغت على شركة «التعدين العربية» 100 ألف ريال، وذلك لمخالفتها الفقرة الرابعة من المادة 32 من قواعد التسجيل والإدراج، التي تنص على إبلاغ الهيئة عن قرار توصية مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2009.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر مقبل السلمي المحلل المالي بالأسواق المالية أن ما يحدث الآن بالسوق السعودية يعتبر أمرا طبيعيا بسبب تعدد الأحداث الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى وصول الأسهم القيادية إلى مناطق مقاومة مهمة.
وأشار السلمي إلى أن عمليات جني الأرباح كانت حادة نوعا ما نتيجة العوامل الخارجية التي ساعدت المضاربين على الضغط على حركة بعض الشركات المؤثرة في السوق، وبين أن بعض الأسهم حافظت على أسعارها بل وتحقيق ارتفاعات على الرغم من الهبوط الذي تشهده السوق نتيجة لتراجع الأسهم القيادية.
وأفاد السلمي بأن التباين في أداء الشركات جاء نتيجة عدم انتظام الحركة السعرية لعدد من الشركات خلال الموجات الرئيسية السابقة (الهابطة والصاعدة) ما جعل المناطق السعرية للشركات تتباين بين وجود بعضها في مناطق شراء وأخرى في مناطق بيع، مشيرا إلى ثبات مستويات السيولة فوق المتوسط اليومي لعام 2010 عند مستويات 3.37 مليار ريال.