وقع مجلس الغرف السعودية اتفاقية مع مجموعة «أكسفورد للأعمال»، متضمنة مذكرة تفاهم لإصدار ونشر تقرير عن الاقتصاد السعودي لعام 2010، الذي سيتضمن تحليلا مفصلا لاتجاهات الاقتصاد الكلي بالمملكة، وتقييما لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ونسليهان ايداغول مديرة مجموعة «أكسفورد للأعمال» في السعودية أمس في مقر المجلس في العاصمة الرياض.
وبموجب الاتفاقية يصبح مجلس الغرف السعودية الشريك الرئيسي لمجموعة «أكسفورد للأعمال» بالمملكة في مجال البحث ويتعاون المجلس مع فريق التحرير التابع للمجموعة في توفير المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد السعودي وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي.
وقالت نسليهان ايداغول مديرة مجموعة «أكسفورد للأعمال» في السعودية إن الاقتصاد السعودي مبني على معطيات حقيقية ساعدته على تجاوز تداعيات الأزمات المالية العالمية، التي يمر بها العالم اليوم، مشيرة إلى أن ذلك يفسر عدم تأثر المملكة بأي تأثيرات من الأزمات المالية المتتالية.
وأضافت أن القوى الداخلية عززت نمو الاقتصاد، كالطلب الحقيقي على جميع السلع والمنتجات، إضافة إلى الاستثمارات التي تضخها صناديق الدولة كصندوق الاستثمارات العامة والصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسات التقاعد، موضحة أن تعاون مجلس الغرف السعودية يعتبر مهما جدا تجاه إثراء التقرير بالمعلومات الحديثة والموثوقة.
ولفتت إلى أن المملكة تشهد تطورات اقتصادية كبيرة وتنتهج سياسة اقتصادية منفتحة، ساعدتها على تعزيز موقعها كقوة اقتصادية عالمية، مشيرة إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ينظرون إلى السعودية كبلد واعد يملك مقومات النجاح بمختلف أشكالها، موضحة أنه مع معرفة مجلس الغرف الواسعة بهذه التطورات ستكون مساهمته في إنجاز تقرير السعودية 2010 قيمة وإضافة كبيرة في عمل التقرير.
من جانبه أوضح الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية أن الاقتصاد السعودي يعتبر واحدا من أفضل 20 اقتصادا في العالم، مشيرا إلى أن المملكة باتت دولة فاعلة في رسم سياسات التوجهات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد انضمامها إلى مجموعة العشرين.
وبين أن المملكة تعيش في الوقت الحالي على مشاريع ضخمة يبلغ حجمها نحو تريليون دولار ستعمل على تنمية الاقتصاد على مدار الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز حضور الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات العالمية.
وأشار إلى أن إصدار تقرير «السعودية 2010» الاقتصادي الذي ستنجزه مجموعة «أكسفورد» بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية يعتبر أحد الأدوات الفاعلة والمتميزة في إطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محليا وعالميا على ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية متلاحقة وما يتوافر فيها من فرص استثمارية عظيمة، موضحا أن التقرير الذي تضطلع المجموعة بتنفيذه سنويا منذ عام 2007، يقدم عرضا حول المشاريع الكبرى ومعلومات وإحصاءات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها قطاعات النفط والصناعة والمصارف وأسواق المال والتأمين والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والزراعة والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات.