أطلقت وزارة العمل منذ نحو خمسة أشهر نظاما إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، الذي يعمل على توظيف طالبي العمل بشكل فوري، وذلك من خلال إدخال سيرهم الذاتية مقابل تسجيل الشركات للوظائف الشاغرة لديها، ومن ثم الربط المباشر في ما بينهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد جلال مدير توظيف السعوديين في مكتب العمل بمحافظة جدة أن الربط الفوري بين السير الذاتية والوظائف الشاغرة المسجلة في النظام يتم بناء على مطابقة مواصفات طالب العمل وشروط الوظيفة إلكترونيا، دون تدخل أي شخص في ذلك.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يحصل طالب العمل على رد فوري بمجرد العثور على وظيفة ملائمة لسيرته الذاتية، بينما يتم إخطار الشركة أيضا في نفس الوقت بوجود شخص مناسب للوظيفة»، مؤكدا أن وزارة العمل تقوم بمراقبة تلك العملية بشكل كامل.
وأشار إلى أن ذلك النظام سيتيح للوزارة الحصول على إحصائيات دقيقة تختص بعدد الذين تم توظيفهم سواء من الأسوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، عدا عن كون تلك الأرقام تتحدث بشكل يومي، مبينا أن نظام التوظيف الفوري يرتبط مباشرة بوزارة الداخلية بمجرد إدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية، الأمر الذي من شأنه أن يقطع دابر التحايل بأي شكل من الأشكال.
وكان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد نظم أمس «برنامج (ساب) الرابع لتوظيف المعوقين»، الذي افتتح فعالياته قصي الفيلالي مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة.
ويهدف الملتقى الذي شاركت فيه نحو 13 شركة إلى تفعيل دور المعاق من خلاله توظيفه والاستفادة من إمكانياته والاعتراف بأحقيته في إعطائه فرصة وظيفية، إلى جانب دعم برامج الدمج عن طريق توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة واختلاطهم بالمجتمع الخارجي.
من جهته طالب الدكتور عثمان عبده هاشم مدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة بضرورة حل مشكلة تدني رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات، عدا عن عدم مراعاة بعض جهات العمل لإعاقاتهم كونهم لا يستطيعون قضاء ساعات عمل طويلة.
ولفت إلى أهمية تفكير القطاع الخاص بشكل جاد وإيجابي حيال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل إتاحة فرصة مقايضة الشخص المعاق بأربع نقاط سعودة حسب نظام وزارة العمل، الأمر الذي يسير في مصلحة الشركات التي لا تستطيع تحقيق نسب سعودة كافية.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تلك الشركات لا تدرك حجم معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة لتنقلهم من منازلهم إلى مقر العمل، عدا عن أن احتياجاتهم ومستلزماتهم أكثر من احتياجات الأسوياء، إلى جانب وجود من يعول أسرا منهم، الأمر الذي يضع الشركات أمام أمر ملحّ جدا يتضمن الحاجة إلى رفع رواتبهم كي يتعايشوا مع المجتمع».
وشدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة ساعات العمل الطويلة، لا سيما أن إعاقاتهم قد تحول دون إتمامهم ما يقارب 8 ساعات يوميا في العمل، مما يدعو إلى أهمية تخفيض فترات الدوام بشكل يخدم مصالحهم.
وهنا، علّق مدير توظيف السعوديين في مكتب العمل بمحافظة جدة قائلا: «وزارة العمل تسعى إلى أن تتناسب الوظائف مع طبيعة عمل ذوي الإعاقات، إلى جانب ملاءمة الرواتب مع تلك الوظائف، غير أنه لا يمكن تحديد حد أدنى لراتب صاحب الإعاقة نتيجة اعتبارات عدة، من ضمنها المنظمات الخارجية».
وأضاف: «إن الوزارة لا تقبل برواتب متدنية وإنما تحاول إيجاد رواتب تضمن بقاء المعاق في وظيفته وتلبي جميع احتياجاته، إلا أن تلك المسألة تعتمد على العرض والطلب، حيث تتميز الوظائف التي لا يوجد عليها إقبال كبير برواتب مرتفعة مقارنة بالوظائف المرغوبة».
وبالعودة إلى محمد جلال الذي أفاد بأن وزارة العمل تتوعد كل الشركات التي تلجأ إلى التوظيف الوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحرمانها مدة خمس سنوات من الاستقدام، مشيرا إلى أهمية إدماج أصحاب الإعاقات مع المجتمع وعدم تعويدهم على الاتكالية.
واستطرد في القول: «ثمة قسم خاص بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لإدارة توظيف السعوديين، يتم من خلاله استقبال شكاوى أصحاب الإعاقات ضد الشركات، عدا عن تدشين نظام استقبال الشكاوى إلكترونيا عبر موقع الوزارة»، مؤكدا أن قضايا أصحاب الإعاقات لها الأولوية في البت فيها.
وأضاف: «يتم الاعتماد في توظيف أصحاب الإعاقات بالشركات على قرارين، أولهما نص النظام على إلزام أي شركة يبلغ عدد موظفيها 25 موظفا وأكثر بتوظيف ما نسبته 4 في المائة من المعاقين، فيما يتضمن القرار الثاني احتساب الشخص المعاق بأربعة أشخاص عند احتساب نسب السعودة).
وأبان مدير توظيف السعوديين في مكتب العمل بمحافظة جدة أن وزارة العمل وظّفت نحو 200 معاق خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، من خلال التوظيف المباشر فقط عن طريق مكتب العمل في جدة، إلى جانب آليات الترشيح اليومية، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الذين تم توظيفهم عموما حتى الآن، عدا عن عدم وجود عدد محدد من الوظائف في ظل فتح المجال كاملا أمام الراغبين في العمل.