حركت كارثتا سيول جدة والرياض، اللتان اجتاحتا المدينتين السعوديتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومايو (أيار) الحالي، طلبات في مجلس الشورى السعودي، لاستدعاء وزير الشؤون البلدية والقروية للمثول أمام المجلس، كان آخرَها طلب شفهي تقدم به العضو الدكتور عبد الرحمن العناد في جلسة الأمس.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس سالم المري، نائب رئيس لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة، بأن ملف سيول جدة والرياض، سيكون حاضرا بقوة في اللقاء المرتقب مع الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأعلن الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، أنه صدرت الموافقة على استضافة المجلس وزير الشؤون البلدية والقروية، وقال إنهم في إطار التحضيرات الخاصة بتحديد موعد الجلسة. وبالإضافة إلى ملف السيول، يستعد مجلس الشورى، لمواجهة الأمير منصور بن متعب، الذي سيكون أول وزير للشؤون البلدية والقروية يحضر إلى جلسة عامة، بعدد من الملفات المتعلقة بمنح الأراضي، والأراضي البيضاء، وموضوع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وينتظر أن يبت مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة القادمة، في مقترح تقدم به العضو عبد الرحمن العناد، يدعو إلى إشراك المرأة في عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية، كـ«ناخبة» خلال الدورة المقبلة للمجالس البلدية.
وحضر خلال جلسة الأمس، ملف منح الأراضي الخاصة بالمواطنين. وانتقد الدكتور زين العابدين بري في هذا الإطار بشدة افتقار مخططات المنح للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، الأمر الذي يحول دون استفادة المواطنين منها.
وقال: «هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين دون خدمات أو بنيه تحتية، مما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية، وهذا الأمر يدفعهم إلى بيع تلك الأراضي بأبخس الأثمان»، مطالبا في الوقت نفسه بأن تركز وزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا الأمر، وتضع آلية لإيصال الخدمات لأراضي المنح. وفي موضوع الأراضي البيضاء، أوصت لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة بـ«إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة لإقرارها».
لكن الدكتور بندر الحجار، نائب رئيس مجلس الشورى، طالب بأن تعدل اللجنة توصيتها الثالثة لتدفع باتجاه «فرض زكاة» على الأراضي البيضاء، بدلا من الرسوم، وذلك للاستفادة منها في الصرف على الفئات المحتاجة المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي، الذي تشكل الزكاة أحد موارده الأساسية.
وكشفت لجنة المرافق العامة خلال دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أن «معظم مدن المملكة تفتقر إلى أنظمة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول»، وأكدت «سرعة وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الأمطار والسيول»، وذلك في طرح يحاول تلافي أي مشكلات ممكن أن تتعرض لها المدن السعودية، ككارثتي السيول التي اجتاحت جدة والرياض. ولاحظت اللجنة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تشتكي من عدم كفاية المخصصات المعتمدة للمشاريع، رغم أن ميزانيتها بلغت 15 مليارا.
وأفصح تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن شكواها من الضغط على الخدمات التي تقدم في المدن، وذلك بسبب «الهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن الرئيسية، مما يترتب على ذلك تهميش القرى من الخدمات البلدية وتدهور العمران وزحام المدن الرئيسية وتلوث البيئة».
وطالب عضو المجلس الدكتور خالد السيف بأن يوجد معايير بموجبها يتم العمل على صرف ميزانية وزارة الشؤون البلدية على الخدمات التي تقدمها. وتطرق تقرير وزارة الشؤون البلدية، لمشكلة العشوائيات. وقال العضو الدكتور عبد الله بخاري، إن مدينة كمكة المكرمة، طبقا للإحصاءات الرسمية، يوجد بها نسبة 66 في المائة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون متر مربع التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة.
وطالب بخاري، لجنة الإسكان والمرافق العامة، بإطلاع مجلس الشورى على استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية في استئصال العشوائيات.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة، قد توصلت إلى 5 توصيات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، حاولت من خلال إحداها حل مشكلة الزحام المروري عبر تبني توصية تنص على «إيجاد الحلول المناسبة لإيجاد مواقف السيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الزحام المروري».
وفي إطار ما تعرضت له السعودية من كوارث طبيعية خلال العام الماضي، دعت لجنة الإسكان والمرافق العامة وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى «الإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين».