تستعد الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية لإطلاق نظام ساهر لرصد المخالفات المرورية في سبعة مواقع (تقاطعات وشوارع وطرق سريعة) كمرحلة أولى سيتم تغطيتها بكاميرات ثابتة ومتحركة في كل من الدمام والظهران والخبر وطريق الجبيل وجزء من طريق الرياض وطريق بقيق. بينما يتوقع أن يبلغ عدد المواقع التي تغطيها الكاميرات الثابتة والمتحركة خلال عام واحد نحو 70 موقعا ثابتا داخل مدن المنطقة الشرقية.
أمام ذلك، أكد العميد علي السويلم أن النظام سيتم تشغيله قبل شهر رمضان المقبل، نافيا بذلك إشاعات سرت في المنطقة الشرقية تتحدث عن تشغيل سري لكاميرات المراقبة التابعة للنظام في عدد من المواقع، وقال السويلم الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن إدارة المرور في طور الإعداد لتشغيل النظام، نافيا تشغيله بطريقة سرية، حيث قال عند البدء في تطبيق نظام ساهر سيتم الإعلان للجميع بذلك.
وتابع السويلم قائلا: «يتم رصد المخالفات في بعض المواقع حاليا بكاميرات متنقلة، لكنها ليست تابعة لنظام ساهر، الذي يختلف في طريقة رصد المخالفة والإبلاغ عنها».
ويتوقع أن تكون المنطقة الشرقية هي المنطقة الثالثة على مستوى البلاد في تطبيقه، حيث تم تدشين البرنامج في منطقة الرياض قبل شهر ونصف الشهر تقريبا، بينما يتوقع أن تكون منطقة القصيم هي الثانية في تشغيل البرنامج، لتلحق بها المنطقة الشرقية قبل بداية شهر رمضان المقبل.
ودعا السويلم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم وخصوصا رقم الجوال لمعرفة المخالفات في حال تسجيلها، حيث ستصدر المخالفة بعد تسجيلها بنظام ساهر بعد أربع ثوان، وذلك ليتم سدادها أو الاعتراض عليها قبل أن تبلغ حدها الأعلى بعد مرور شهر على تسجيلها.
من جانبه، أكد المقدم علي الزهراني المتحدث باسم إدارة مرور الشرقية، أن المنطقة الشرقية تشهد تسجيل ما بين 155 ألف و160 ألف مخالفة مرورية شهريا، متوقعا أن يكون هناك التزام أكبر بالأنظمة المرورية من قبل سائقي السيارات في حال تم تطبيق النظام.
وقال الزهراني إنه في حال لم يتم تحديث البيانات من سائقي السيارات، سيتم التواصل معهم عبر المعلومات المسجلة مسبقا، حيث قال: «إن الفترة الحالية فرصة لتحديث البيانات، إما عن طريق إدارة المرور أو عن طريق الأحوال المدنية والجوازات، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية»، مبينا أن ذلك سيمكّن مالك السيارة المسجلة عليها المخالفة من الاعتراض على المخالفة.
وشدد الزهراني على ضرورة تحديث بيانات سائق السيارة والسيارة نفسها، وكذلك ضرورة أن يوفر مالكو السيارات (وكالات السيارات وشركات التأجير) معلومات عن السائقين الفعليين للسيارات التي يؤجرونها على الغير، وضرورة الحصول على تصاريح نظامية لهم من قبل إدارة المرور حتى لا تسجل المخالفات التي سيرصدها النظام عليهم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مرور المنطقة الشرقية، أن إدارة المرور ستحدد المواقع التي سيغطيها النظام، حيث ستحدد السرعات في الشوارع الداخلية، بينما سيتم تطبيق النظام على الطرق السريعة عبر سيارات مدنية لرصد السرعات المخالفة.