إسرائيل تستعد لعملية عسكرية معقدة لمنع وصول أسطول التضامن لغزة

النشطاء الأجانب يتحدون التهديدات.. وحماس تتهيأ لاستقبالهم

TT

في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بمنع وصول أسطول سفن التضامن إلى قطاع غزة بكل السبل، تواصلت في مدينة غزة استعدادات الاستقبال؛ إذ أجريت صباح أمس تدريبات على شاطئ القطاع لاختبار الاستعدادات الأمنية، في حين توجه العشرات من الإعلاميين للتسجيل لدى اللجنة الحكومية لمواجهة الحصار للمشاركة في تغطية لحظات وصول الأسطول إلى شواطئ غزة مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل، يستعد سلاح البحرية الإسرائيلي للقيام بعملية معقدة لمنع وصول سفن التضامن. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تخشى حدوث مواجهة مع المتضامنين بشكل يحرج إسرائيل أمام العالم ويلحق أذى إضافيا بمكانتها الدولية. وحسب الصحيفة، فإن الجيش يعد العدة لاقتياد سفن التضامن إلى ميناء أسدود، واعتقال المشاركين في الحملة. وأوضحت الصحيفة أنه نظرا لإدراك إسرائيل خطورة تدهور المواجهة بين المتضامنين الأجانب الذين من بينهم العشرات من النواب الأوروبيين وعضو الكنيست العربية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي، فإنها قد سعت بكل الوسائل لإقناع الحكومات التي تنطلق منها السفن لثني رعاياها عن المشاركة في الحملة، وعرضت إسرائيل على هذه الحكومات أن تفرغ السفن حمولاتها في ميناء أسدود لنقلها لاحقا إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز). لكن هذا الاقتراح رفضه القائمون على الحملة.

من ناحيتها، وصفت الحملة الأوروبية لرفع الحصار التصريحات الإعلامية الإسرائيلية حول عدم وجود نقص في المواد الغذائية وغيرها في قطاع غزة بأنها «جزء من سلسلة تصريحات هزلية تمارسها آلة الاحتلال الدعائية». وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أوضحت اللجنة أن «الاحتلال يتعامل بحالة غير مسبوقة من الارتباك مع نشاط إنساني بالدرجة الأولى»، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة تخالف التقارير اليومية الصادرة عن المؤسسات الدولية العاملة في القطاع وشهادات عشرات وفود استقصاء الحقائق التي تطلع بشكل مستمر على معاناة الغزيين.

ولفتت اللجنة إلى أن الوفد الأوروبي الأخير تقدم بتقرير إلى كل دول الاتحاد الأوروبي، يبين الحقائق التي تدحض حتى أدنى تعامل إنساني من قبل الجيش الإسرائيلي. وكانت المنظمة الإسرائيلية «جيشا» العاملة في مجال حقوق الإنسان قد كشفت مؤخرا قائمة المواد الغذائية والتموينية التي تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، تحت ذريعة «دوافع أمنية». وتتضمن هذه القائمة: الشوكولاته والمربى والفواكه المعلبة، والفواكه المجففة، والبسكويت والسكاكر والـ«شيبس»، والكمون والكزبرة، وأقمشة الملابس، وجميع مواد البناء ومعدات وأدوات البناء، وشباك وحبال الصيد وغيرها.

وكان رئيس مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي في معبر بيت حانون موشي لوي قد صرح أن غزة ليست في حاجة لمعونات إنسانية ولا تبرعات من قبل شعوب العالم، لأن الحصار المفروض ليس على المواد التموينية والغذاء. وادعى لوي أن إسرائيل تسمح بإدخال المواد التجارية والتموينية والغذاء بشكل متواصل إلى غزة، وأنه يمنع فقط دخول المواد التي قد تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل والصواريخ.

من ناحيته، قال بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية صاحبة المبادرة بتسيير أسطول سفن التضامن إلى ميناء غزة، إن الاستعدادات الإسرائيلية، لن تثنيهم عن قرارهم بالوصول إلى غزة وفك الحصار. ونقل موقع «فلسطين اليوم» عن يلدرم قوله إن القرار اتخذ، ولا مجال للتراجع فيه. ويرى يلدرم أن «على إسرائيل أن تتراجع لأن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وإذا كانت إسرائيل قد قررت أن تضرب بكل قرارات الدول عرض الحائط، فهذا أمر يخصها ويخص تلك الدول».

وشدد يلدرم على أن المنظمات الإنسانية المشاركة من مختلف الدول في الحملة لإغاثة الفقراء والمساكين في غزة، لا مصالح مشتركة بينها وبين إسرائيل وغيرها من الدول التي تقوم «بتصدير الموت في العالم». ورفض يلدرم التهديدات الإسرائيلية ضد السفن التسع، مشيرا إلى أنها «تحمل أطفالا ونساء وشبابا متحمسا لعناق شواطئ غوانتانامو غزة»، رافضا بشدة أن تتجه السفن إلى ميناء العريش المصري، مشددا على أن التدخل الأميركي الرسمي لن يجدي نفعا. وأوضح أن الحملة تعبر عن توحيد «جهود العالم أجمع من أجل نصرة المظلومين وإغاثتهم».

وكانت إسرائيل قد فرضت حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس عليه قبل نحو ثلاثة سنوات. وأسفر الحصار حتى الآن عن وفاة أكثر من 350 فلسطينيا.