قال مشرعون بارزون في الكونغرس الأميركي إن الكونغرس لن يقر عقوبات مشددة جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي حتى أواخر يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، وذلك من أجل إعطاء الأمم المتحدة فسحة من الوقت لبحث فرض عقوبات دولية على طهران. ويمثل هذا الإعلان تأجيلا آخر لمقترحات في الكونغرس لتشديد العقوبات الأميركية على طهران وعلى الشركات في أنحاء العالم التي تتعامل مع إيران. ووافق مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان على مشروعي قانون منفصلين للعقوبات قبل أشهر ويعمل مفاوضون على التوفيق بينهما في مشروع واحد لإرساله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وحث مجلس النواب المفاوضين على الانتهاء من مهمتهم بحلول نهاية مايو (أيار). لكن السيناتور كريس دود والنائب هاوراد بيرمان اللذين يشاركان في رئاسة لجنة التفاوض قالا أول من أمس إنهما سينتظران حتى يريا هل سيقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لعقوبات جديدة على إيران اتفقت عليه مؤخرا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
وقال دود وبيرمان - وكلاهما ديمقراطي - في بيان مشترك: «قلنا دائما إن العقوبات المتعددة الأطراف هي الوسيلة الأكثر فعالية لإقناع إيران بالكف عن جهودها لتطوير قدرة للأسلحة النووية». ويهدف المشروعان اللذان وافق عليهما مجلسا الشيوخ والنواب إلى الضغط على إيران لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تقول واشنطن إنه يستهدف صنع قنبلة نووية، بينما تقول طهران إنه مخصص لإنتاج الطاقة. وسيستهدف مشروع قرار العقوبات بالأمم المتحدة البنوك الإيرانية وسيدعو إلى تفتيش السفن المشتبه بأنها تحمل شحنات مرتبطة ببرامج إيران النووية أو الصاروخية. ومن المتوقع أن يقترع مجلس الأمن على مشروع القرار في الأسابيع المقبلة.
إلى ذلك، توقعت مصادر في صناعة النفط أن تتسلم إيران في يونيو أول شحنة بنزين من تركيا في ما لا يقل عن 18 شهرا. وذكر مصدران في صناعة النفط أنه من المقرر تفريغ شحنة البنزين القادمة من تركيا في إيران بحلول منتصف يونيو. وقال مصدر مطلع: «إلى الآن لم يصل أي بنزين من تركيا لكن من المرجح أن يكون هذا مصدرا بديلا بسبب مشكلات العقوبات». وقال مصدر آخر إنه كان من المقرر أن يجري شحن البنزين إلى إيران من خلال طرف ثالث.
وتعتمد إيران ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» على السوق الدولية في الحصول على 40 في المائة من احتياجاتها المحلية من البنزين نظرا لأنها تفتقر إلى طاقة التكرير اللازمة لإنتاج ما يكفيها. ومع التهديد بفرض عقوبات أميركية على موردي الوقود إلى إيران تقلص عدد الشركات التي هي على استعداد لبيع البنزين إلى إيران.
وقال مارك دوبوفيتز الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث مقره واشنطن لـ«رويترز»: «قرار تركيا بشحن البنزين إلى إيران في الوقت الذي ينهي فيه كثير من حلفاء أميركا هذه التجارة قد يضع أنقرة في بؤرة اهتمام الكونغرس الذي عقد العزم على فرض عقوبات على إيران في قطاع الطاقة». لكن رغم أن شركات النفط العالمية توقفت عن عقد صفقات جديدة مع إيران لا تزال طهران تجد مصادر إمدادات جديدة لتلبية طلبها على الوقود. ولم تؤكد شركة «توبراش» وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في تركيا ما إذا كانت بدأت شحن حمولة البنزين إلى إيران. وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الشحنة في طريقها لإيران قال متحدث باسم «توبراش»: «يجري العمل لتحقيق هذا». وفي العام الماضي صدرت تركيا 1.63 مليون طن من البنزين.