في الوقت الذي تواجه فيه طهران خطر فرض عقوبات دولية جراء برنامجها النووي المثير للجدل، قال مسؤول إيراني أمس إن الجمهورية الإسلامية ستعلن قريبا عن إنجازات «نووية وفضائية» جديدة. وجاء ذلك بعد يوم واحد من صدور قرار من مجلس الشيوخ الأميركي منع بموجبه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من إبرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في إيران.
وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أنه سوف يتم قريبا الإعلان عن إنجازات نووية وفضائية جديدة. وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، أن رحيمي أعلن ذلك على هامش ملتقى التقنية والتنمية في المجالين الزراعي والسياحي في محافظة أذربيجان شرقي إيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن «هذه النجاحات ستؤدي إلى إحباط فاعلية الحظر ضد الشعب الإيراني».
ويأتي تصريح رحيمي بعد مرور أقل من أسبوعين على إعلان إيران قبولها لاتفاق رعته تركيا والبرازيل تقوم طهران بموجبه بتصدير اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه إلى تركيا مقابل الحصول على يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام كوقود في مفاعل بحثي في طهران.
غير أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تعتقد أن الاتفاق ليس كافيا للتعامل مع عدد كبير من الأنشطة الإيرانية، وبينها خطط مواصلة تخصيب اليورانيوم. وترى الولايات المتحدة والغرب أن إيران تستخدم برنامجها النووي بهدف إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بقوة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد توصل إلى قرار يمنع إبرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في إيران.
وقال النائب الديمقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص «حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام إيران المارق أو إبرام صفقات تجارية مع الدولة الأميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها أن تفعل الأمرين معا». وأقر هذا التعديل مع نصوص أخرى تتعلق بالنفقات العسكرية بـ416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن التعديل يقضي بأن تقدم الشركات شهادة إلى وزارة الدفاع تؤكد أنها لا تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني ولا تبيع أي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك أسلحة للدمار الشامل ولا تسلم «كميات أو نوعيات من الأسلحة» التقليدية التي يمكن أن «تزعزع الاستقرار».
وسيوقع الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه الفقرة التي يفترض أن يقرها مجلس الشيوخ كما هي أو يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.
وكانت مجموعة ضغط أميركية تحمل اسم «يونايتد إغينست نوكلير إيران» (متحدون ضد إيران نووية) وتدعو إلى سياسة أكثر حزما حيال إيران، دعت الأسبوع الماضي وزير الدفاع روبرت غيتس إلى استبعاد الشركة الأميركية لإنتاج المعدات الجوية «هانيويل» بسبب نشاطاتها في إيران. وقالت إن «هانيويل» تبيع معدات أمنية في إيران وتبقى المزود الأساسي في مشاريع تهدف إلى تطوير وتحديث قدرة إيران على تكرير النفط، داعية غيتس إلى استبعاد الشركة من عقود وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وتمثل هذه العقود 11 في المائة (45.3 مليار دولار) من رقم أعمال الشركة الأميركية في 2009. واعترفت «هانيويل» بالعمل في إيران مبررة استمرار نشاطاتها باستحالة قطع عقد أبرم قبل فرض العقوبات. وقالت الشركة في بيان إنها «تحترم كل التشريعات الأميركية وقوانين كل الدول التي تتمتع بوجود فيها». وأوضحت المجموعة «تعهدنا عدم قبول أي التزام جديد في إيران في خطوة تستبق تغيير التشريع الأميركي لكننا مجبرون قانونيا على إنهاء العمل الجاري بموجب العقد الموقع». وتابع «إذا تغير القانون الأميركي ومنع (هانيويل) من تنفيذ واجباتها التعاقدية فسنحترمه بالكامل» من دون أن يتحدث بالتفصيل عن النشاط المعني أو الفائت المحتمل في الأرباح.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن قرار إيران تخصيب مخزونها من اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة لم يكن جزءا من المفاوضات التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق التبادل بين البرازيل وتركيا وطهران. وقال أموريم للصحافيين «لم يكن هذا الأمر، ولأسباب كثيرة، جزءا (من المناقشات) لأن ذلك لم يحدث». وكان أموريم يرد على سؤال الجمعة عن مدى تأثير قرار إيران الأخير على القوى الكبرى التي تسعى إلى فرض عقوبات جديدة على طهران للحد من طموحاتها النووية.
وصرح أموريم أن «تخصيبا بنسبة 20 في المائة لم يكن جزءا من الاقتراح الأساسي لمجموعة الدول الست وخصوصا مجموعة فيينا إلى إيران الذي يهدف إلى بناء الثقة».
ومجموعة الست هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وألمانيا. أما مجموعة فيينا فتضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول البرازيلي أن «إيران طلبت مؤخرا من الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المائة بشكل قضبان وقود وهذا حق تؤكده معاهدة منع الانتشار النووي». وتابع «وماذا حصل؟ تصورت بعض الدول أنها فرصة لاقتراح اتفاق» مثل الاتفاق الذي توصلت إليه البرازيل وتركيا مع إيران الأسبوع الماضي.