أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أن داني ألكسندر، وزير الدولة لشؤون اسكوتلندا والمنتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار، عين في منصب كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية في أعقاب استقالة ديفيد لوز.
واستقال لوز أمس بعد أن أقر بأنه تقدم بسلسلة طلبات في البرلمان من أجل الحصول على مبالغ مالية لدفع إيجار غرف في منازل يمتلكها صديقه الحميم الذي تربطه به علاقة قديمة.
فقد اتضح أن لوز حصل على مصروفات تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني (57850 دولار) لتغطية إيجار سكن. وتمثل البعد الثاني بالقضية في أن لوز تلقى المصروفات لتغطيته إيجار عقار لصديقه. وعلى الفور اعتذر السياسي المنتمى لحزب الليبراليين الديمقراطيين (الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي) وتعهد بسداد المبلغ. لكن الأمر تحول إلى التحقيق الداخلي.
وسببت الفضيحة التي كانت صحيفة «الديلي تلغراف» أول من كشف عنها أمس، عاصفة شبيهة بالتي شهدها مجلس العموم العام الماضي عندما تم استدعاء كثير من البرلمانيين لسؤالهم بشأن طلبات استرداد نفقاتهم. وبرزت تلك الأزمة عندما تكشف أن كثيرا من النواب كانوا يستغلون نظام النفقات للمطالبة بأموال بدلا عن أمور تافهة، مثل ورق مراحيض، وبناء نافورة للبط وحتى قيمة استئجار أفلام خليعة.
وذكرت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية أن لوز، كان يسدد 950 جنيها إسترلينيا بشكل شهري على مدار خمس سنوات مقابل استئجار غرف في عقارين يملكهما جيمس لوندي. وأعلن لوز، الذي تعهد مؤخرا بإنفاذ إجراءات تقشفية ضخمة على الإنفاق، عن تعهده بسداد النقود وأنه هو الذي أبلغ المسؤولين البرلمانيين عن الواقعة.
يشار إلى أن لوز كان مسؤول عن تقديم إجراءات تقشف لمعالجة عجز قياسي في الميزانية في زمن السلم وهي عملية بدأت الأسبوع الماضي عندما أعلن عن عمليات توفير إدارية مبدئية بلغت 6.2 مليار جنيه إسترليني تضمنت تخفيضات في المزايا الإضافية الوزارية.
وكان الرئيس السابق للجنة تعنى بتنظيم أعمال البرلمانيين البريطانيين،قد دعا لوز إلى التنحي. وقال اليستر غراهام، الرئيس السابق لـ«لجنة معايير الحياة العامة»، إن لوز يجب عليه أن يتنحى والبدء في فتح تحقيق بالموضوع. واعتبر أن ما تكشف يجعل موقف لوز «صعبا جدا». واعتبر أنه «من المخجل أن نرى مجددا موضوع النفقات يبرز في الأخبار».
في غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن «رئيس الوزراء اطلع على الوضع ويؤيد قرار لوز بإحالة القضية إلى لجنة المعايير البرلمانية». أما الزعيم السابق لحزب الليبراليين الديمقراطيين اللورد بادي آشدان فقال إن القضية الجديدة تعد «كارثة شخصية» للوز.