وافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون يضع نهاية لمزايا ضريبية يستفيد منها المسؤولون التنفيذيون في الصناديق الاستثمارية. وتسعى صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة ورجال الأعمال الاستثماريون إلى التلطيف من آثار القانون قبل أن يرفع إلى مجلس الشيوخ الشهر المقبل.
وجاء هذا التشريع في إطار مشروع قانون أوسع خاص بالضرائب، وقد مرر بـ215 صوتا مقابل 204 أصوات، وسيمدد المساعدات التي يحصل عليها العاطلون عن العمل. ويسعى التشريع إلى تغيير طريقة التعامل الضريبي مع «مكافآت الأداء الجيد»، وهي نسبة في مكاسب الاستثمار داخل صندوق يحصل عليها مدير الصندوق.
ووفقا للقواعد الحالية، يتم فرض ضريبة فيدرالية على «مكافأة الأداء الجيد» بنسبة 15 في المائة حيث تعامل مثل أرباح رأسمال. ويختلف ذلك عن الضرائب على الدخل العادي، التي يمكن أن تصل إلى 35 في المائة.
ويعد التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب متغلبا بذلك على ضغوط من «وول ستريت»، بمثابة تسوية، وستفرض ضريبة على 75 في المائة من مكافأة الأداء الجيد مثل ضرائب الدخل العادي، بينما تعامل الـ25 في المائة الباقية مثل أرباح رأسمال.
ومن المتوقع أن يساعد ذلك على جمع أكثر من 17 مليار دولار في صورة عوائد ضريبية خلال العقد المقبل.
وعلى الرغم من تعثر محاولات مماثلة لزيادة الضرائب على مكافآت الأداء الجيد داخل مجلس الشيوخ لثلاثة أعوام على التوالي، توجد مخاوف كثيرة بخصوص الدين الأميركي، ولذا تقول قيادات في مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون تمرير مشروع قانون يشابه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
وقد ترك ذلك الأمر عناصر الضغط التي تعمل لصالح مديري الصناديق يبحثون عن وسائل من أجل التلطيف من شدة الزيادة الضريبية. وفي الواقع، إنه خلال الساعات التي سبقت تصويت مجلس النواب، تمكن معارضو مشروع القانون من إرجاء تاريخ إدخاله حيز التطبيق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2011. ويأملون أن يتمكنوا خلال الأسابيع المقبلة من إقناع مشرعين بأن يجعلوا الزيادة الضريبية تقسم على عدة أعوام، وأن يتمكنوا من تقليل نسبة مكافأة الأداء الجيد التي يتم التعامل بها مثل الدخل العادي.
ويقول دوغلاس لونستين، رئيس «مجلس الأسهم الخاصة»، إنه كان يحاول مع عناصر ضغط أخرى التخفيف من نص بمشروع قانون يؤثر على ما يسمونه باسم «ضريبة المؤسسة». ومن شأن هذا النص أن يشترط على مؤسسي صناديق التحوط دفع معدلات ضرائب دخل عادي على عوائد يحصلون عليها من بيع شركاتهم.
ويقول بام أولسون، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة يمثل حاليا قطاع الأسهم الخاصة: «إذا قمت ببيع مبنى أو سند أو نشاط تجاري، يتم فرض ضرائب أرباح رأسمال. ويجعلنا هذا النشاط التجاري الوحيد داخل أميركا الذي لا يحظى بتعامل أرباح رأسمال، ويعد ذلك تمييزا وبعيدا عن العدل».
ويظهر هذا القتال بشأن مكافآت الأداء الجيد الصعوبة التي يواجهها الكونغرس في السعي إلى سد الثغرات الضريبية أمام الأنشطة التجارية، حتى في الوقت الذي يوجد فيه عجز داخل الميزانيات وتنتشر فيه حالة ضيق واسعة بسبب نفوذ «وول ستريت» داخل واشنطن.
ويحصل مديرو الصناديق عادة على رسم إدارة نسبته 2 في المائة، بالإضافة إلى 20 في المائة من أي أرباح يحققونها، وتعرف هذه النسبة بـ«مكافأة الأداء الجيد». ويقولون إن هذه الأموال يجب أن تعامل ضريبيا مثل مكاسب رأسمال لأنها تعتمد على الأداء الاستثماري.
ويقول فيكتور فليشر، وهو الأستاذ بجامعة كولورادو أعد ورقة حول هذا الموضوع أثرت على موقف الكونغرس، إنه «يجب التعامل مع مكافآت الأداء الجيد مثل مكاسب رأسمال لأن مديري الصناديق يخاطرون في الأغلب بأموال آخرين وليس بأموالهم». ويضيف فليشر: «إنهم يحصلون على رسم مقابل خدمة، ومن العدل أن يدفعوا المعدلات نفسها التي يدفعها آخرون يقدمون خدمات».
وحتى يناير، كانت احتمالية إجراء أي تعديل على الضرائب المفروضة على مكافآت الأداء الجيد تبدو شيئا بعيد المنال. وطمأنت قيادات في مجلس الشيوخ مديري صناديق سرا، وقالوا إنهم إذا احتاجوا إلى عوائد للدفع مقابل حزمة من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها صناعات محددة، فإنهم سيقومون بسد ثغرة استخدمتها شركات الأخشاب من أجل الحصول على مليارات الدولارات في صورة ائتمان طاقة نظيفة.
ولكن في مارس (آذار) تغير شيئان؛ أولا: أصبح النائب ساندر ليفين، الديمقراطي من ميتشغان، رئيسا للجنة الوسائل والطرق التي تصوغ سياسة الضرائب. وبعد ذلك قام الكونغرس بإغلاق ثغرة صناعة الأخشاب في سعي لتوفير دعم مالي لمشروع الرئيس أوباما في مجال الرعاية الصحية.
وعندما أرسل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إشارات تفيد بأنهم منفتحون أمام زيادة ضريبية، تحرك مستثمرون ومعهم عناصر الضغط التابعة لهم سريعا، وحذروا من أن المقترح يمكن أن يعرقل استثمارات تخلق وظائف.
وقامت مجموعة تضم 80 مستثمرا بالسفر إلى بوسطن لحث السيناتور جون كيري والنائب بارني فرانك، وكلاهما من الحزب الديمقراطي داخل «ماساتشوستس»، لاستثناء نشاطاتهم من التعديل الضريبي، حسب ما قاله جيفري بوسغانغ، وهو شريك في شركة الاستثمار «فلايبرديج كابيتال وشركاه» داخل بوسطن.
وحاولت مؤسسة «ريال ستيت راوندتابل» أيضا التفاوض بشأن إعفاء لصالح صناديق الاستثمار العقارية، وقالت إن معدلات الضرائب الأعلى ستؤثر على تعافي سوق العقارات.
ويقول روبرت جونسون، مؤسس «بلاك إنترتينمنت تليفيجين»، إن التعديل الضريبي سيؤثر على رجال الأعمال الأقليات، إذ يرى أنهم يعتمدون بدرجة كبيرة على تمويل الكيانات الجديدة من شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
ويقول: «سيؤدي هذا التشريع إلى تراجع سريع في شركات الأسهم الخاصة، الخاصة بالأقليات، ومن الممكن أن يلغي مشاركة الأقليات في هذا القطاع المالي المهم داخل الاقتصاد الأميركي».
وفي مطلع الأسبوع الحالي، وافقت قيادات في الكونغرس على رفض منح إعفاءات لأي نوع من صناديق الاستثمارات. وقال ليفين في مكالمة جامعية يوم الثلاثاء الماضي: «يرتبط هذا الأمر بقضية تحقيق عدالة».
وخلال نقاش يوم الجمعة، لم تذكر مكافآت الأداء الجيد كثيرا، فيما عدا من جانب الكثير من الجمهوريين الذين حذروا من أن الزيادة الضريبية على مديري الصناديق يمكن أن تؤدي إلى بطء في الانتعاش الاقتصادي.
وقال النائب لي تيري، الجمهوري من نبراسكا: «ليس هذا وقت زيادة الضرائب على الاستثمارات في النشاط التجاري، فهذا سيقضي على الوظائف بلا ريب».
ومع رفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، تقول عناصر في جماعات الضغط إنهم يركزون على مجموعة من الديمقراطيين - من بينهم روبرت مينيندز من نيوجرسي وماريا كانتويل من واشنطن ورئيس لجنة الميزانية وكينت كونراد من نورث داكوتا - في سعي للوصول إلى تسوية تخفف من شدة التعديل. ويدعو مقترح إلى تقليل النسبة التي تخضع إلى معدلات ضرائب الدخل العادي لتقف عند 60 في المائة بدلا من 75 في المائة.
ويقول لونستين، من «مجلس الأسهم الخاصة»، إنه من الأشياء التي تشجعه تعديلات اللحظة الأخيرة التي أجريت خلال الأسبوع الحالي، قبل أن يدخل الكونغرس في راحة لأسبوع كامل، وأعرب عن أمل في التلطيف من شدة التعديل. وقال: «سوف نضغط من أجل موقفنا خلال الاستراحة ونأمل أن نحشد الدعم لنتيجة تعزز من النمو وتحسن من الانتعاش الاقتصادي».
* خدمة «نيويورك تايمز»