خفضت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيفها للاقتصاد الإسباني، آخذه في اعتبارها نمو اقتصاد الدولة الضعيف ليقل من AAA الممتاز إلى AA+.
وتبعت «فيتش» خطوة وكالة «ستاندارد آند بورز» التي أخذتها قبل شهر مضى، ولكن التصنيف الجديد كانت له آثار موجعة على أسواق الأسهم ومخاوف المستثمرين التي تسعى الحكومة الإسبانية لتقليلها على مدى الشهور القليلة الماضية.
فيما أشارت ستة بنوك إسبانية أول من أمس إلى أنها تدرس خططا للاندماج وذلك لتفادي الإفلاس والتفكك كليا. وعانت العديد من بنوك الادخار الإسبانية بعد تدافعها للاستثمار في القطاع العقاري، مما أدى إلى ازدهار شديد في القطاع لاحقه هبوط ثم ظهور علامات الأزمة المالية العالمية. وتنوي الحكومة الإسبانية أن تخفض العجز في الميزانية إلى نسبة 3 في المائة للعام الجاري، من 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي سجلته العام الماضي. وذلك من خلال حزمة تقشفية تبلغ قيمتها 18.4 مليار دولار. وقد شجعها على أخذ مثل هذا القرار التأثر بمخاوف المستثمرين من أن تواجه إسبانيا أزمة ديون مماثلة للتي واجهتها اليونان. وتركت الأزمة المالية العالمية مقرضي الرهون العقارية في اليونان بديون تصل قيمتها إلى ما يقرب من 550 مليار دولار وفقا لتقرير أصدره مصرف غولدمان ساكس.
وتزداد مخاوف الإسبان من أن تزيد الخطة التقشفية من الثقل على الاقتصاد الذي يعاني من بطالة نسبتها 20 في المائة ضعف متوسط منطقة اليورو بأكملها، مما ساعد على انزلاق الدولة في كساد بداية من الربع الأول من العام الجاري بعد أن انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. بينما توقعت وكالة «فيتش» في تقريرها لخفض التصنيف أن النمو وتعافي الاقتصاد سيكون أكثر خفوتا مما تتوقعه الحكومة الإسبانية. وأضافت الوكالة أن خطة التعديل الاقتصادي ستكون طويلة وصعبة، غير اقتصاديات أخرى مصنفة AAA، وبررت الوكالة تخفيضها للاقتصاد الإسباني بذلك السبب.
وظل الاتحاد الأوروبي يراقب الاقتصاديات الأوروبية الهشة تأخذ خطوات نحو خطط تقشفية أكثر صرامة في أسرع وقت كان من بينهم إسبانيا والبرتغال واليونان.
وعلق رئيس الخزانة الإسباني سوليداد نانيز على خفض التصنيف قائلا: «ما زال التصنيف الإسباني قويا، انخفض التسجيل من ممتاز إلى جيد جدا». وأضافت «فيتش» أن عدم المرونة في سوق العمالة، وإعادة بناء مصارف الادخار سوف يؤخر عملية النمو خاصة في أعقاب زلزلة القطاع العقاري.