بعد أربع سنوات من خسارته منصب رئاسة الحكومة بفارق صوت واحد لصالح نوري المالكي الذي دعم ترشيحه وقت ذاك التيار الصدري، وعدم إصراره على حقه في هذا المنصب تضحية منه من أجل وحدة صف الائتلاف العراقي الموحد وقتذاك، سيجد عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية العراقية والقيادي في الائتلاف العراقي الوطني بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، نفسه قد يمر بذات الموقف الذي عاشه عام 2005، كونه مرشحا عن المجلس الأعلى، إلى جانب إبراهيم الجعفري مرشح الائتلاف الوطني عن التيار الصدري لرئاسة الحكومة القادمة. والمفارقة أن التيار الصدري الذي يرشح الجعفري اليوم كان قد وقف ضد استمراره في رئاسة الحكومة الماضية.
عبد المهدي لم يبد اعتراضه حتى في حال تسميته كمرشح تسوية في حال اختلفت أطراف التحالف الذي يجمع بين الائتلافين (دولة القانون والائتلاف الوطني)، وحسب قوله فإن «الذي حصل على 163 مقعدا لا يهمه سواء كان مرشح تسوية أو استحقاق أو مشاركة، هو نفسه.. نفسه»، وبدا في حواره مع «الشرق الأوسط» ببغداد متحمسا لتحالفهم الجديد مع المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وهنا يدافع عن حق التحالف الجديد في تشكيل الحكومة القادمة، حسب فهمه للدستور العراقي. فما من حديث يدور في العراق اليوم من شماله حتى جنوبه إلا وينصب في موضوع تشكيل الحكومة القادمة، من غير أن يجيب أي سياسي عن السؤال الأهم: من سيكون رئيسا للحكومة القادمة؟.. إذ قد يرى عبد المهدي نفسه رئيسا لهذه الحكومة، وحسب قوله «ليس بالضرورة، ليس مستحيلا ولكن ليس بالضرورة». وفيما يلي نص الحوار:
* في عام 2005 ضحيتم بمنصب رئاسة الحكومة من أجل ألا يتعرض الائتلاف الوطني العراقي للانشقاق، لكن هناك من أقدم على شق الائتلاف.. ألا تشعرون بأن تضحيتكم ذهبت سدى؟
- لا أعتقد ذلك، نحن عندنا سياقات ومناهج وحسابات آنية في العمل، ونعتقد في المحصلة أن السياقات والمناهج هي التي تنتصر إذا كانت منصفة ومبنية وفق رؤيا موضوعية، كما في المعارضة. نحن مررنا بهذه الحالات، صعودا وهبوطا، هذه هي السياقات، ليس هناك خط صعود مستقيم، هناك دعوة، وإطلاق فكرة، وأهداف تتعرض لإحباطات أحيانا ولتوقف في أحيان أخرى، ولتراجعات، لكن النتيجة تنجح إذا كانت الخطة مبنية على حق. أنا متفائل بالتجربة العراقية، وهناك آخرون تشاءموا، ولاحظناهم يتركون العملية السياسية ثم يعودون، ثم يتركون فيعودون. نحن وسط منهج استمراري يحاول أن يدعم الإيجابيات، وينتقد السلبيات، ويحافظ على صداقات مع الجميع، وأحيانا لا نربح، وأحيانا نربح في السياسة.
* ما هو مفهوم الربح هنا؟
- تقدم البلد.. اللاعب السياسي، الممثل السياسي، هدفه أن يخدم، فإذا استطاع أن يخدم مصالح حزبه عبر تقدم البلد فهذا نعم السبيل، أما إذا كانت خدمة مصالحه الخاصة على حساب مصالح البلد فهذا طريق بائس سرعان ما يرتد عليه. إذن التمسك بخدمة البلد وتقدمه يمثل المنهج الصحيح. نحن قلنا إننا نريد أن نؤسس لنظام ديمقراطي، أي معادٍ للاستبداد والفردية، وحاولنا الحفاظ على نزاهة الانتخابات، والانتخابات بقيت شفافة ولا يعرف أي أحد أنه سينتصر، هناك من كانوا يتوقعون بأنهم سينتصرون ولم ينتصروا، وآخرون لم يتوقعوا الانتصار فجاءت النتائج بشكل آخر، وهذا دليل على أن الانتخابات في العراق (بخلاف الكثير من الدول المحيطة) ليست مفبركة، نعم فيها تأثيرات وتدخلات أحيانا، لكنها في المحصلة النهائية غير مفبركة، ووضعنا نظاما فتيا، وفي الحسابات الكلية نحن نسير إلى الأمام. لكن في حسابات الأيام عندنا صعوبات وعندنا عراقيل، والنظام يتعزز، هناك الكثير من القوى السياسية إلى فترة قريبة كانت ترفض العمل السياسي، سواء كان هؤلاء من هذا الطرف أو ذاك، عند الشيعة أو السنة، أو عند الآخرين، كانوا يرفضون العملية السياسية ككل، لكنهم الآن أصبحوا متحمسين لها، وهذا مكسب عظيم للعراق ولم يتحقق خلال عقود وقرون، وهذا الإنجاز يجب الحفاظ عليه. نعم هناك سلبيات وإحباطات، وإحباط الناس في الخدمات والاقتصاد وحتى في الحالة الأمنية، كل هذا موجود. لكن هل هذا يعني أن البلد لا يتقدم. كلا.. البلد يتقدم وينفتح على العالم، وحقق سلسلة من الإنجازات مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، والآن نحاول تحرير الاقتصاد، وبعد تدافعات شديدة كان هناك من يريد أن يعيد اقتصاد الدولة والاقتصاد الاشتراكي، لكننا استطعنا الخروج من هذه الدائرة، على الأقل من الجانب النظري، لكن من الجانب العملي الروتيني لا يزال الاقتصاد هو اقتصاد دولة، ودولة الموظف والمسؤول.
* في هذا الجانب نريد أن نسألكم باعتبار أن تخصصكم هو الاقتصاد وكان يعول عليكم في العمل من أجل تطوير الاقتصاد العراقي.. ألم يكن بمقدوركم أن تمارسوا دوركم كنائب لرئيس الجمهورية، وأن تلعبوا دورا في تطوير الاقتصاد؟
- في وزارة المالية أدعي أنني لعبت دورا في إلغاء الديون المترتبة على العراق بالتعاون مع الدكتور سنان الشبيبي والدكتور عزيز جعفر واختصاصيين وموظفين آخرين في وزارة المالية والبنك المركزي، وبنينا مفهوم إلغاء الديون، وهذه خطوة كبيرة يجب عدم التقليل من شأنها، ورفعت عن العراق أعباء ميزانية عامين من موارد النفط، يعني مبلغ 15 مليار دولار هو ما نستطيع الحصول عليه من موارد النفط لعامين، لنتصور لو عطلنا هذه الموارد لعامين ماذا كان سيحدث لميزانية الدولة؟ وهذا إنجاز كبير لاقتصاد البلد، عدا الجوانب اللاحقة، فعندما ترفع الديون عن العراق فهذا يعني أن اقتصادك يتحرر إلى درجة كبيرة، ولاحظنا اليوم كيف أن الكويت استطاعت الحجز على طائرة مستأجرة لـ«الخطوط الجوية العراقية» بسبب مطالبة وبحكم قضائي بريطاني، وهذا لا يتعلق بمسألة الديون، لكن لنفترض حدوث مثل هذه المشكلات مع تصدير كل شحنة نفط أو أي بضاعة أخرى، لأن العراق كان مثل شركة أعلنت عن إفلاسها، وهذه الإنجازات كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. أنا قدمت الكثير من أوراقي المفيدة في وزارة المالية وفي الجانب الاقتصادي، لكن للأسف الشديد، وأنا أستطيع أن أبرهن أن ما نقدمه من أفكار لا يتم التفاعل معه مباشرة، بل بعد عامين أو ثلاثة يقتنع الإخوة بما قدمناه في البداية من أفكار.
* من هم الإخوة؟
- (يضحك) هناك المسؤولون وأمور أخرى، وهناك كلام بأن المسؤول لا يزال لا يؤمن بالعمل بروح الفريق ولا المشاركة، وإنما متعنت برأيه الخاص وقناعاته الخاصة، وإذا لم يقتنع هو شخصيا فإنه لا يقبل بالرأي الجماعي. يجب القبول بالرأي الآخر، أحيانا نُخذل لكننا نمشي مع الجماعة، وهناك إخوة يعاندون ويستغلون مراكزهم وقد أضعنا فرصا كثيرة وكبيرة على العراق في الاستثمار في مجالات الزراعة والكهرباء والنفط. نعم أضعنا فرصا كبيرة وهائلة على العراق بسبب إما عدم معرفة واضحة بالملفات أو العند أو ثقافة قديمة.
* هل هناك «عناد» في عمل الحكومة أو السلطة أو الدولة؟
- هناك الكثير من العناد، بل إن القاعدة هي العناد. القاعدة هي المشاكسة والعناد.
* إذا كان العناد هو القاعدة، فما هو الاستثناء؟
- الاستثناء قليل، يعني تحتاج إلى جهد كبير حتى تحصل على رؤية، ابتداء من أن تطرح فكرة معقولة يقبلها الآخر اعتمادا على معقولية الفكرة وكونها مقبولة، لكن المبدأ عموما في الدولة هو الرفض، يعني المواطن يقدم معاملة فيكون ديدن أو مهمة الموظف الحكومي هو مبدأ الرفض، مثلا كل المعاملة متكاملة لكن الموظف يبحث عن فقرة أو شبهة بسيطة يعرقل فيها المعاملة لغرض رفضها، وهناك أمور مضحكة ومبكية في هذا المجال ويعاني منها المواطن ويعاني منها المسؤول. هذه ثقافة قديمة وترتبت عليها مصالح يعاني منها المواطن والمسؤول على حد سواء.
* هل أنت مستعد لأن تمر بالموقف نفسه الذي مررت به في 2005 عندما ضحيت بمنصب رئيس الحكومة؟
- لا.. لا.. هذه تجربة لن أكررها.
* إذن ترشيح اسمين عن الائتلاف الوطني، إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي، لرئاسة الحكومة القادمة، والكل يعرف (سواء من أعدائك أو أصدقائك) أنك كنت المرشح الأقوى لهذا المنصب عام 2005.. ماذا يعني لكم اليوم؟
- أولا أنا لا أعداء لي، ولا أسعى لأن يكون لي أعداء. وفي العملية السياسية الكل أصدقاء، والكل إخوة. هناك متنافسون، بالفعل أنا لا أسعى لأن يكون لي أعداء في الساحة السياسية، أعدائي هم الإرهابيون والمخربون والقتلة ودعاة العنف، أما كل من يرفع شعار السلم واللاعنف فيجب تعريفه بالصديق. وإجابة عن سؤالكم أقول هذه هي الديمقراطية. الديمقراطية أفضل أسلوب للحكم، وهي أسوأ أسلوب للحكم أيضا. أما في الحكم الفردي أو الديكتاتوري فلا يوجد «وجع الرأس» لأن القرار واحد صادر عن رجل واحد، لكن مثلما يقال «لعب ساعة، ودمار دهر»، بما يعني مصلحة آنية وخرابا كليا، هذه هي المقارنة بين الاثنتين، الديمقراطية والديكتاتورية، رأي الجماعة أحيانا هو قرار بطيء، لكنه رأي مدقق فيه ومحصن، وكل ما هو داخل المفهوم الديمقراطي والانتخابي أنا أقبل به.
* حتى لو وضعت في الموقف ذاته الذي كنت فيه في التجربة السابقة؟
- لا، هناك قرار خاص بي سواء أستطيع تنفيذ هذه المهمة أو لا أنفذها.
* هل هذا يعني أنك ستوافق على أن تكون المرشح الثاني لرئاسة الحكومة؟
- هذا ما يقرره الائتلاف الوطني العراقي وليس ما أقرره أنا. وإذا قرر الائتلاف ذلك فعند ذاك سأجرب حظي وأرى. أحسب حساباتي وأرى، وكل شيء في إطار ظروف محددة، ليس هناك جواب مطلق خارج الظرف. وحتى يكون الجواب دقيقا يجب أن نعرف ما هو الظرف وما هي الآلية وكيف ستجرى العملية حتى أقول نعم أولا. وأعتقد أن هذه الآلية تجري في كل خطواتنا بدءا بالزواج والدراسة وعقد العمل وتمتد إلى باقي نواحي الحياة. ليست هناك إجابة خارج الظرف، هناك جواب في المبدأ، والجواب في المبدأ أقول نحن رجال خدمة عامة سواء كانت عندنا طموحات شخصية أو رؤى خاصة، لكنها يجب أن تجري بالخط الطولي للمصلحة العامة وللسياقات الإجرائية والقانونية.
* قلتم إنه لا أعداء لكم في الساحة السياسية ولا تسعون لخلق أعداء، والمعروف أن علاقة صداقة تربطكم بالدكتور إيادعلاوي (زعيم القائمة العراقية)، فلماذا تعتقدون أنه أو القائمة العراقية يشيرون إلى أن تحالفكم مع المالكي هو إجراء موجه ضدهم؟
- نحن أوضحنا هذا الموضوع، وبعد الإعلان عن اتفاق الائتلافين، دولة القانون والوطني، دعونا في اليوم التالي من هذا الاتفاق القائمة العراقية إلى عشاء في هذه الصالة، وكذلك دعونا كل أطراف الائتلاف الوطني حتى نوضح لهم أن هذا الاتفاق مهم وجدي مع «دولة القانون» وله أسبابه وهو ليس ضد العراقية، وأن هذا لا يمنع أن يكون هناك اتفاق معهم (مع «العراقية»)، واتفاقنا مع «العراقية» يجب أن يكون أيضا جديا وله أسبابه. ونحن رحبنا باللقاء بين «العراقية» و«دولة القانون»، خاصة عندما ظهرت أخبار عن وجود لقاء بين علاوي والمالكي رحبنا بذلك، ولا نزال نرحب بهذا اللقاء ونقول ليجرب كل من «العراقية» و«دولة القانون» التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة، فإن نجحوا جزاهم الله خير الجزاء، ونحن سنرى أوضاعنا، وإن لم يستطيعوا أو أن مقومات الاتفاق بينهم لم تنجح عند ذاك نجرب نحن المسارات الأخرى. لذلك نريد البقاء منفتحين على كل الأطراف حتى لا تفقد العملية زخمها ولا نذهب إلى تخندق كامل مع الجميع، لنا خط مع «دولة القانون»، وخط آخر مع «العراقية»، والتحالف الكردستاني حليفنا الطبيعي، نحن مصدر ثقل وقوة في الوضع السياسي، ونراقب ونعطي الفرص لمن يدعي الاستحقاق أو أن من حقق الاستحقاق ونرى، أظن أن هذا الطريق موضوعي ومنصف وعقلاني ويدرأ البلد من مخاطر التفتت. أما القول إما أنا أو أدمر العملية، إما أنا أو الأمور ستتعرقل، فالبلد لا يمشي هكذا.
* هل تعتقدون أن تحالفكم مع «دولة القانون» سيدوم؟
- هو تحالف تحت الاختبار. نحن حاولنا قبل الانتخابات أن نكون في تحالف واحد ولم ننجح، هو تحت الاختبار ويحتاج إلى رعاية وعناية كي يستمر فترة طويلة، وهذه العناية والرعاية تأتي من الجميع، وأهم ما فيها توليد الثقة، وأن الوعود والكلام المعسول الذي يقال هو كلام فعلي وحقيقي، ولسنا بحاجة للانتظار أسابيع أو شهورا لنكتشف أن هذا الكلام صحيح أم لا، وبإمكاننا الاكتشاف اليوم لأننا رجال نافذون ونستطيع تطبيق الوعود اليوم، وعندما أقول مشاركة حقيقية يجب أن أجد المشاركة اليوم، وليس أنني لا أطبق المشاركة الآن وأقول سأطبق المشاركة غدا. عندما أقول إنني سأطبق الدستور فأطبقه اليوم، في الدستور مواد كثيرة تتعلق بالانتخابات ويجب النظر إليها باعتبارها دستورية أم غير دستورية.
* بمناسبة ذكر الدستور، هل من حق القائمة الفائزة تشكيل الحكومة أم الكتلة التي تتشكل في البرلمان؟
- أنا كنت دائما في تفسير المادة 76 مع الكتلة النيابية، لأن هذه هي الديمقراطية، الكتلة التي تستطيع أن تبرز في البرلمان باعتبارها الأكبر هي الكتلة النيابية الأكثر عددا، هكذا وصفها الدستور، وهكذا كان اتفاقنا مع علاوي والهاشمي في المرحلة السابقة بأن الكتلة التي تستطيع أن تتشكل دائما، وإلا فإن الديمقراطية تصبح أحادية وتقرر لنفسها موقفا من أول يوم إلى آخر يوم من السنوات الأربع، وهذا غير معقول في اللعبة الديمقراطية لأن هناك تصويتا بالثقة، وهناك انقسام يحصل في الكتل، وهناك تغير في المواقف، وشهدنا في المرحلة السابقة أن الائتلاف العراقي الموحد (سابقا) بدأ بـ130 مقعدا ثم صار 85 مقعدا، ثم راحت أطراف شكلت «دولة القانون» وأطراف سجلت نفسها في البرلمان كائتلاف وطني عراقي في الدورة السابقة، لهذا نحن لا نستطيع أن نعتمد على مفهوم أن الكتلة الفائزة هي التي يجب أن تجرب حظها. حتى الآن الكتلة الفائزة والأكبر هي القائمة العراقية، حتى بعد اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني فإن الكتلة الفائزة هي «العراقية»، قبل أن يصبح أي اتفاق بين «دولة القانون» والائتلاف الوطني ككتلة، تبقى «العراقية» هي الفائزة من جانب وهي الأكبر من جانب آخر.. لكن إذا سجل، سواء في البرلمان عند افتتاحه أو في أي عملية يقبلها الدستور أو المحكمة الاتحادية، قبول تسجيل الكيانات ككتل نيابية عند ذاك تكون الكتلة التي ستسجل سواء «دولة القانون» والائتلاف الوطني، أو «العراقية» مع أي ائتلاف آخر، هي الكتلة الأكبر.
* اذن ماذا يعني أنها كتلة فائزة ولا تستطيع تشكيل حكومة أو أن يكون منها رئيس الوزراء القادم؟
- تستطيع أن تشكل حكومة وأن يكون رئيس الوزراء منها، الآن إذا تحالف علاوي والمالكي بإمكانهما تشكيل حكومة وترشيح رئيس وزراء، من الذي يستطيع أن يمنعهما؟ لا أحد. يذهب علاوي ويجلس مع المالكي ويتفقان. الفوز هو الفوز بالأغلبية، أي «163 مقعدا زائد واحد»، وليس أن تحصل على 91 أو 90 مقعدا، كل هذه الأرقام متقاربة ولا تشكل أغلبية برلمانية، في الانتخابات الأولى الائتلاف العراقي الموحد حصل على 140 مقعدا، والنصف زائد واحد كان 138 مقعدا، فكانت الأغلبية من دون الحاجة للائتلاف مع أحد، وفي الانتخابات الثانية حصلوا على 130 مقعدا، وكانوا بحاجة إلى 8 مقاعد حتى يضمنوا تشكيل الحكومة. أما الآن وبهذا التقارب، 91 و89 و70 و60 مقعدا ليس هناك وضوح لمن ستكون الأغلبية البرلمانية، نحن بحاجة إلى الأغلبية البرلمانية ومن دون التصويت على الثقة لا يكون هناك رئيس وزراء.
* لكن هذا التحالف يبدو وكأنه عودة إلى الائتلاف العراقي الموحد، وهناك من يصفه بالاصطفاف الطائفي أو الشيعي؟
- لا.. لا.. لا يجوز أن أدعو إلى وحدة الآخرين وأعمل تفتيتا طرفيا، وأنا من دعاة أن الشيعة يتحدون والسنة يتحدون والأكراد يتحدون والتركمان يتحدون، والوحدة الوطنية لا تبنى على تفتيت الساحات وإنما على تكامل الساحات، نحن شجعنا على هذه الوحدة، وعندما نختلف سواء داخل الساحة الواحدة أو بين الساحات فإننا نختلف على مفاهيم ومناهج، ولا نقول نحن يجب أن نتفكك حتى لا نتهم بالطائفية، هذا غير صحيح، هل لنا أن نتهم الأكراد لأنهم متحدون؟ والآن السنة موجودون تقريبا في قائمة واحدة، فهل نأتي ونتهمهم بالطائفية؟ عملية التوحد وعملية الانقسام يجب أن تكون حسب مناهج وألا تكون حاجزا، يعني عندما أتحدث عن الوحدة الشيعية يجب ألا تكون حاجزا أمام الوحدة الوطنية، وإذا أصبحت حاجزا أمام الوحدة الوطنية فإنها فعلا تصبح انكفاء وخندقة، لكنها إذا كانت منفتحة على الساحات الأخرى فهذه العملية صحيحة، والوحدة تعرف عن نفسها، وعندما تكون في الخط الطولي مع الوحدة الوطنية وليس العكس. أما أن تحرمني من التحالف مع مصادر قوة لي وتخوفني بالطائفية فهذا غير صحيح.
* هل تتوقعون انسحاب «العراقية» من الساحة السياسية؟
- لا. على الأغلب لا، وإلا سيكون هذا قرار غير صحيح. «العراقية» كسبت الآن أشياء كثيرة، وأنا شرحت لهم هذا، وعليها الحفاظ على مكاسبها. العملية السياسية تدرجية وتراكمية، وقد قطعنا شوطا بعيدا من أجل مصلحة البلد، وهي ليست عملية أن أربح كل شيء أو أخسر كل شيء. «العراقية» لها تحالفات ممتازة معنا، وكانت في فترة من الفترات محاصرة وأُريد تهميشها، لكن أن أحصل على مواقع أو أن أترك العملية السياسية فهذا ليس صحيحا.
* كيف ترى سيناريو المرحلة القادمة؟
- إما أن تتفق «العراقية» مع «دولة القانون»، وإذا لم يتحقق ذلك فإن التحالف الجديد بين «دولة القانون» والائتلاف الوطني سيقوم بتقديم مرشح واحد أو عدة مرشحين لرئاسة الحكومة، أو أن تتفق «العراقية» مع الائتلاف الوطني.
* هل ترون أنفسكم رئيسا للحكومة القادمة؟
- ليس بالضرورة، ليس مستحيلا ولكن ليس بالضرورة.