رحبت قطر بالشركات المصرية العاملة في مجال البنية الأساسية، للدخول في الكثير من المشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة في مجال الطرح أو التصميم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثان، وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري، إن المجال مفتوح أمام الشركات المصرية لدخول الكثير من المشروعات، ومنها مجال الاستشارات الهندسية، خاصة مع تميز الشركات المصرية وما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير التخطيط العمراني القطري ووزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس، لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين.
وعرض محمود محيي الدين فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في جنوب البلاد، الذي يشهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من غاز طبيعي، وتطوير موانئ البحر الأحمر، وفتح مزيد من المطارات، وربط الصعيد بالبحر الأحمر من خلال طريق الصعيد - البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الطريق سيتيح الكثير من المشروعات في مختلف المجالات على جانبيه، كما يسهم في تنشيط المناطق الصناعية بمنطقة الصعيد.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح باب للشركات العاملة في البلاد للتوسع خارجيا.
وتحتل قطر المركز الـ20 من بين الدول الأكثر استثمارا في مصر، وبلغ عدد الشركات القطرية المؤسسة في مصر منذ السبعينات وحتى نهاية أبريل (نيسان) 2010 139 شركة، تأسست منها 80 شركة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2004 وحتى أبريل 2010 بنسبة تبلغ 58% من إجمالي عدد الشركات القطرية المؤسسة في مصر، كما يوجد عدد من الشركات المصرية المستثمرة في قطر في مجالات المقاولات، والتأمين، والأعمال الاستشارية، والكابلات، والصناعات المعدنية.
وتعاني مصر من تراجع الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الحالي، وخفضت توقعاتها لحجم تلك الاستثمارات من 10 مليارات دولار إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أنه لم يتجاوز 2.63 مليار دولار خلال النصف الأول من تلك الفترة.
ويرى الخبراء أن الشهور الأولى من العام المالي الحالي كانت متأثرة بشكل كبير بآثار الأزمة على مجالات الاقتصاد المختلفة، بينما بدأت إشارات التعافي تتزايد منذ بداية 2010.