كشفت شركة «الخزامى» السعودية عن عزمها إنشاء مشروع عقاري سكني في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في خطوة لتنمية أعمالها الدولية، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن برج يتم التباحث فيه، على أن يرى النور قريبا.
وقال الأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس مجلس إدارة شركة «الخزامى» إن المشروع ضمن عدة مشاريع تعتزم الشركة في تنفيذها، مبينا أن مشروع بيروت هو المشروع الوحيد الذي سيكون خارج المملكة، في حين أن الشركة تعمل على دراسة وتنفيذ مشاريع في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ورابغ، إضافة إلى العاصمة الرياض.
وأفصح الأمير بندر لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة أعادت النظر في إنشاء برج «الفيصلية 2»، وذلك بعد البدء في مركز الملك عبد الله المالي ومشروع وقف جامعة الملك سعود، إضافة إلى مشاريع أخرى مما جعل سوق الرياض متشبعة من المساحات التأجيرية لقطاع المكاتب التجارية.
وأضاف أن برج «الفيصلية 2» كان من المقرر أن تشكل المكاتب ثلاثة أرباع حجمه، كاشفا عن إعادة برمجة المشروع، مشيرا إلى أن الشركة تدرس جدوى المشروع اقتصاديا، وقد يقتصر على إنشاء فندق، مشددا أن الفترة المقبلة سيتم تحديد ما سيتضمنه المشروع الجديد.
وكان من المقرر أن تستثمر شركة «الخزامى» للإدارة في إنشاء برج «الفيصلية 2» ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، وبحجم أكبر من البرج الأول، حيث أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من أعمال الإنشاء في البرج الجديد على مدى 3 سنوات.
وكان الأمير بندر بن سعود بن خالد حصد جائزة إنجازات الحياة العملية، التي تمنحها مجلة «أربيان بيزنس»، وذلك خلال حفل عقد أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة في شركة «الخزامى» أن تواصل الأسواق السعودية انتعاشها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توقعه بزيادة ذلك الانتعاش، نظرا للعوامل التي تساعد السعودية على مواصلة النمو من خلال عدة عوامل، والتي من أهمها تجاوز تداعيات الأزمات المالية العالمية.
وأكد أن الأزمات التي يشهدها العالم لم تؤثر على عمل شركة «الخزامى» للإدارة، وذلك لعملها في القطاع المحلي السعودي، الذي يعتبر من أقل القطاعات تأثرا بما يحدث من اضطرابات اقتصادية عالمية.
يذكر أن شركة «الخزامى» للإدارة شركة مساهمة مقفلة، وتعود ملكية أكبر حصة من أسهمها إلى مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وتعمل في إدارة تمويل وتطوير العقارات في السعودية والشرق الأوسط، في الوقت الذي تقدم خدمات في المراكز التجارية والفنادق وإدارة المكاتب والمنتجعات السياحية.