كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مالية مطلعة عن توجه شريحة واسعة من المتعاملين المحترفين وأصحاب المحافظ الفردية في السوق المالية السعودية نحو الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصات العملات الأجنبية، مع تهاوي عملة اليورو الأوروبي مقابل اندفاع الدولار الأميركي.
وقارب اليورو أدنى مستوى له في أربعة أعوام أمام الدولار بعد أن قال كريستيان نوير عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لصحيفة اقتصادية ألمانية إن سعر صرف العملة الموحدة أمام الدولار يقترب من متوسطه في عشر سنوات، وهو «ليس مستوى منخفضا بشكل غير عادي على أي حال».
وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش من يوم أمس استقر اليورو أمام الدولار عند 1222.4 دولار، وبدا أكثر عرضة لموجة بيع أخرى مقابل الدولار في ظل تنامي القلق من أن تنتقل أزمة ديون منطقة اليورو إلى قطاعها المصرفي.
وحذرت المصادر المطلعة على تداولات أسواق العملات العالمية من مغبة الدخول في سوق العملات مع توقعات إغرائها دون وجود تداول مهني علمي مبني على أسس استثمارية، مشددين على أن فرصة المكاسب العالية مرشحة للتحول إلى حالات إفلاس كامل مع تحرك سوق العملات العالمية مع اندفاع الدولار الأميركي وتقهقر اليورو مما يتيح مكاسب في الصعود والهبوط للمتداولين.
وبررت المصادر ذلك التحرك بوجود مؤشرات كثيرة تقديرية وسط غياب المعلومات التي تفصح عن واقع وجود السعوديين في بورصات العملات العالمية مع عدم وجود التداول باعتماد أو تشريع رسمي محلي وقيام خلاف حول مشروعية التداول فيها.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، وهو عضو الجمعية الدولية للمحللين الفنيين، أن السعوديين بدأوا يتحركون منذ اشتعال أزمة مديونية أوروبا ومعاناة حكومة اليونان، لمتابعة تحركات أسواق العملات مع ظهور بوادر تأثر العملة الرئيسية لأوروبا.
وأضاف الزهراني أن وجود السعوديين جاء وفقا لتصنيفات الحسابات الثلاثة المتاحة في السوق التي تبدأ بالصغيرة (ميني) بحساب دون 5 آلاف دولار، والـ«ستاندر» من 5 إلى 100 ألف دولار، وحسابات «المنظمات» من 100 ألف فما فوقها، مشيرا إلى أن هؤلاء يستفيدون من سوق احترافية قادرة على تعظيم رأس المال البسيط ونجاحها في تطبيق التحليل الفني بنسبة مرتفعة جدا تصل إلى 95 في المائة.
إلى ذلك، يؤكد محمد السويد، وهو محلل مختص بالمتاجرة في العملات، أن توجه السعوديين متكرر ودائما ما يكون بشكل انتقائي، بيد أن ذلك لا يعني أن الصورة وردية، بل لا تزال صناعة العملات غير حاضرة في السعودية، إذ أن أغلب الشركات المزودة للعملات خارج المملكة، كما توجد شركات كثيرة في العالم ليست محل ثقة بالنسبة للمتعامل.
وأفاد السويد أن التحرك الاستثماري للمتعاملين السعوديين موجود ومستمر في الوقت الحالي للاستفادة من هبوط اليورو أكثر من 3000 نقطة منذ أزمة اليونان، مرشحا أن يهبط إلى أقل من دولار خلال شهور قليلة مقبلة.
وحذر السويد المتعاملين من مغبة الدخول دون خبرة مسبقة، لا سيما أن إمكانية التفليس قائمة بقوة مع وجود تسهيلات تصل إلى 100 ضعف، ووجود عملية تذبذب حاد ربما تؤدي إلى فقدان كل المكتسبات، رابطا ذلك بتوقعات هبوط اليورو المستقبلي وما سيصحبه من توقعات تذبذبات قوية.
ويرى الزهراني، الوحيد في منطقة الخليج الحائز على شهادة الماجستير في التحليل الفني المهني من الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين بعد اجتياز ثلاثة امتحان مهنية دولية في هذا المجال، أن من أبرز العملات التي يرغب فيها السعوديون هي زوج «اليورو - دولار» التي تستحوذ على 20 في المائة من سوق العملات تقريبا، إضافة إلى «الدولار مقابل الين»، وتأتي كذلك باقي الأزواج مثل «اليورو - الإسترليني»، و«اليور - الفرنك»، و«اليور - الين».
ويلفت الزهراني إلى أن هناك الكثير من المؤشرات التي تكشف تحرك السعوديين نحو سوق العملات، أبرزها تفاعل الأخبار والمعطيات السياسية التي تدركها شريحة المتعاملين المحترفين، واستقراء ضعف اليورو القائم حاليا، والاستفادة من ميزات التداول في العملات باعتبار تسجيل الأرباح في الهبوط والصعود. وأضاف الزهراني أن وجود بعض الاختلاف الشرعي حيال مشروعية التداول في أسواق العملات أسهم في وجود شرائح راغبة في الاستفادة من هذه الرخصة، مشيرا إلى أن الاختلاف يقع في ما يتعلق بإقفال الحسابات «بوزشن» وعملية «المبادلة» بين البنوك.
يذكر أن هناك ثلاث مراحل تداولات في أسواق العملات هي: آسيوية وأوروبية وأميركية، تمثل فيها الفترة الآمنة من الساعة 11 صباحا إلى 8 مساء، حيث التعاملات الأوروبية، وقبلها الآسيويون، بينما بعد الساعة 4 عصرا إلى ما بعد منتصف الليل السوق الأميركية، فيما تعمل السوق على مدار 24 ساعة وتضع سياسة استخدام الهوامش الربحية والروافع المالية.