أرجع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية اعتماد إنتاج الكهرباء في المملكة لمحركين أساسيين، هما الغاز الطبيعي كوقود متوفر، ومنتجات أخرى كالبنزين والديزل، وهما العنصران اللذان يستخدمان في محطات التوليد المائية.
وأكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لـ«الكهرباء السعودية» في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» أن 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في المملكة يتم باستخدام الغاز الطبيعي كمورد متوفر من الوقود، في حين تستخدم محطات التوليد الساحلية أنواعا أخرى من الوقود، مثل البنزين والديزل.
وقال البراك «ما يختص باستهلاك إنتاج الكهرباء من النفط الخام، فإنه لم يتجاوز 100 مليون برميل خلال العام الماضي». وجاءت توضيحات الرئيس التنفيذي للكهرباء السعودية، في أعقاب ظهور معلومات غير دقيقة عن استخدام الوقود من قبل شركة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية عمل شركته وفق معايير أداء معتمدة عالميا، في ظل وجود إمكانيات مالية وصفها البراك بـ«المحدودة».
وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، أكد في وقت سابق أن إنتاج الكهرباء في المملكة، يستهلك نحو 320 مليون برميل سنويا من النفط، وأشار إلى أن الدولة لا تزال تدعم قطاع الكهرباء الذي يتم بيعه بسعر أقل من التكلفة، وتبحث في الحلول لتقليل هذا الدعم، عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين، ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى. وأوضح الدكتور الشهري أن 53 في المائة من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني، فيما يستهلك القطاع الحكومي 14 في المائة، والقطاع الصناعي 18 في المائة، و11 في المائة للقطاع التجاري، فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على ما نسبته 4 في المائة، مؤكدا أن تلك النسب تخالف اتجاهات استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم، الذي يستحوذ فيه الإنتاج الصناعي على النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.
وبالعودة للمهندس البراك، رئيس «الكهرباء السعودية»، أوضح أن شركته لم تنتظر قيام هيئة تنظيم الكهرباء بوضع معايير تسير في إطارها الشركة، وهنا قال «معايير الأداء المطبقة عالميا لانقطاعات الشبكة الكهربائية، تقاس بنسبة إجمالي عدد الأعطال لكافة المشتركين إلى إجمالي عدد المشتركين، حيث تبلغ هذه النسبة حاليا 2.53 عطل لكل مشترك في عام 2009، مقارنة بمؤشر الأداء القياسي العالمي 8.96 عطل لكل مشترك، في حين بلغ معدل فترات انقطاع الشبكة، الذي يقاس بإجمالي مدة الانقطاعات لكافة المشتركين على مدار العام، إلى إجمالي عدد المشتركين نحو 105 دقيقة لكل مشترك عام 2009، مقارنة بمؤشر الأداء العالمي 92.3 دقيقة لكل مشترك».
ولم يجد الرئيس التنفيذي للكهرباء السعودية إشكالا في أن تعمل الشركة بالتزامن مع أي جهات أخرى فيما يتعلق بتنظيم إنتاج الطاقة الكهربائية، والعوامل الأساسية التي يستوجبها إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأسهب المهندس البراك في شرح هندسي دقيق، من حيث معدلات النمو السنوية لشركة الكهرباء، وقال «معدل النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية منذ تأسيس الشركة السعودية للكهرباء عام 2000 وحتى نهاية عام 2009 نحو 8 في المائة بشكل سنوي، وهذا غير موجود في الدول المتقدمة، حيث لا يتجاوز النمو فيها 1 : 2 في المائة، في حين بلغت الأحمال الكهربائية عام 2009 قرابة 41 ألف ميغاوات مقارنة بـ 21.7 ألف ميغاوات عام 2000، بإجمالي نسبة نمو نحو 89 في المائة، في حين بلغ عدد المشتركين عام 2009 أكثر من 5.7 مليون مشترك، مقارنة بـ 3.6 مليون مشترك عام 2000، أي ما يعادل 209 مشترك لكل موظف».
وقال الرئيس التنفيذي إن ما يحصل بين حين وآخر من انقطاع محدود في الخدمة، يعود إلى أسباب خارجية، مثل قطع الكابلات والشبكات من قبل أحد المقاولين الذين يعملون لجهات أخرى أو الظروف الجوية المتقلبة، وقد يحدث أحيانا بسبب ارتفاع الأحمال على جزء من شبكة التوزيع، نتيجة لقيام المشتركين بإضافة أحمال جديدة دون الرجوع للشركة، أو بسبب تقادم الشبكة، أو سوء في توزيع الأحمال لدى المشتركين، وهى عادة انقطاعات لا تشمل أعدادا كبيرة من المشتركين، وتتم معالجتها خلال وقت قصير، عبر فرق الطوارئ الميدانية.