تشهد المصارف السورية إقبالا متزايدا على الإيداع بالليرة السورية، وذلك مع حركة واضحة لتخلي السوريين عما بحوزتهم من العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار، والتوجه نحو شراء الليرة السورية والادخار بها. وهو ما يفسر نمو الودائع لدى المصارف حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بمعدل 6.5 في المائة بالليرة السورية مقابل 2 في المائة فقط بالعملات الأجنبية.
ويأتي توجه السوريين نحو ليرتهم نظرا للقوة والاستقرار اللذين تتمتع بهما من جهة، ولعائدها المجزي إذ ما قورن بمعدلات الفوائد على العملات الأخرى، وفي الوقت نفسه هربا من تقلبات اليورو والدولار، إلى جانب السعي لامتلاك الليرة لضخها في شراء أسهم، إذ تقوم المصارف السورية بزيادة رأسمالها إلى جانب استعداد شركات ومؤسسات جديدة للقيام بحملات اكتتاب على جزء من رأسمالها خلال الصيف الحالي.
وذكر خليل مرقة، مدير عام مصرف سورية والخليج، أن «هناك ملاحظة لإقبال زبائن البنك على الإيداع بالليرة السورية تعبيرا عن الخوف من تقلبات اليورو وإيمانا باستقرار الليرة التي أصبحت أضمن لهم خاصة لأولئك الذين لا يقومون بنشاطات تجارية.. كما أن الفوائد على الليرة أفضل من العملات الأجنبية»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «الودائع بالليرة في سورية والخليج على سبيل المثال زادت في الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة على الأقل».
مرقة أشار إلى أن «البنوك السورية تتطلع إلى جملة قرارات يعتزم المركزي إصدارها من شأنها زيادة دخل المصارف وتعزيز موقعها المالي، على رأسها سندات الخزينة وإعطاء فوائد على القطع والليرة خاصة في ضوء الدور المنتظر للمصارف الخاصة للمساهمة في مشاريع تنموية تحتاجها سورية».
من جهته، تحدث وليد عبد النور، مدير بنك «بيبلوس سورية» عن «النمو الواضح للودائع بالليرة السورية بشكل يعكس الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي على مدى السنوات الماضية لتأمين استقرار سعر الصرف، وهو ما أثبتته الليرة فعلا أمـــــــام اليورو والدولار فــــــي تقلبــــــاتهما الكثيرة».
عبد النور أشار إلى ضرورة إصدار سندات الخزينة، معتبرا أن «الوقت قد حان لها فعلا وبما يعكس الفائدة على المصارف من حيث تنمية دخلها والمساعدة في تمويل مشاريع استثمارية يحتاجها الاقتصاد السوري». وقال «هناك حاجة في المصارف السورية إلى فتح حسابات بالعملة الأجنبية مع فائدة دائنة لقبول الإيداعات خاصة بالبنكنوت الأجنبي لامتصاص الفائض في السوق».
بدوره، قال زهير سحلول، صاحب شركة «العالمية للصرافة»، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حركة واضحة لتخلي السوريين عن القطع والاستحواذ على الليرة بغرض توجيهها نحو إيداعاتهم في المصارف»، مشيرا إلى أن «زيادة الإقبال على الليرة بدأت تُظهر نقصا واضحا فيها في السوق»، ومشيرا كذلك إلى «وجود نقص حاد في السيولة بالليرة السورية نتيجة الإقبال الكبير عليها مع توجه السوريين نحو تنويع استثماراتهم».
وكانت أحدث إحصاءات صادرة عن مصرف سورية المركزي حتى شهر فبراير (شباط) الماضي، بينت أن إجمالي ودائع المصارف المحلية وصل خلال الفترة المذكورة إلى 1.224 تريليون ليرة سورية، بزيادة قدرها 24.4 مليار ليرة مقارنة بعام 2009.
وتكشف الإحصائيات أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت نحو 12.3 مليار ليرة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير، حيث بلغت نحو 927.989 مليار ليرة حتى نهاية شهر فبراير الماضي، فيما كانت حتى نهاية عام 2009 تبلغ نحو 915.590 مليار ليرة، كما أن ودائع القطاع العام ارتفعت هي الأخرى بنحو 12.05 مليار ليرة، إذ بلغت قيمتها حتى نهاية فبراير نحو 296.7 مليار ليرة، وحتى نهاية العام الماضي 284.7 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بتصنيف ودائع المصارف المحلية حسب نوع العملة، فقد أشارت البيانات إلى أن الودائع بالليرة السورية بلغت قيمتها حتى نهاية فبراير نحو 1.028 تريليون ليرة مشكلة بذلك نسبة وقدرها نحو 84 في المائة، فيما كانت قيمة الودائع بالقطع الأجنبي نحو 195.907 مليار ليرة، أي ما نسبته 16 في المائة من إجمالي قيمة الودائع.