انتقد النقيب الطيار المغربي علي نجاب، أسير الحرب السابق لدى جبهة البوليساريو، الذي أفرج عنه في السنوات الأخيرة، العقيد الركن المتقاعد قدور ترزاز، لإفشائه أسرارا عسكرية، في وقت ما زال فيه المغرب في حالة حرب.
وقال النقيب نجاب، وهو أحد مسؤولي الجمعية المغربية لأسرى الحرب السابقين في تندوف (غير معترف بها)، إنه كان يتوقع من العقيد الركن ترزاز، بصفته آنذاك الرجل الثاني في سلاح الجو المغربي، أن يقوم بشيء لصالح مجموع الطيارين المغاربة أثناء وقوعهم في الأسر»، حسب ما جاء في بيان بثته وكالة الصحافة الفرنسية. وتساءل نجاب: «لماذا الحديث عن معاناتهم اليوم، في حين أن هؤلاء الجنود كانوا بحاجة إلى الدفاع عنهم أثناء فترة الأسر؟». وشدد نجاب على القول إن أي ضابط هو ملزم بواجب التحفظ والسرية سواء كان في الخدمة أو أحيل على التقاعد.
وحكم على العقيد الركن ترزاز (72 عاما) عام 2008، بالسجن مدة 12 عاما بتهمة «تهديد الأمن الخارجي للدولة».
وقالت عائلته إنه كتب في عام 2006 رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، ذكر فيها جملة من الأمور من بينها أن المقاتلات المغربية لم تكن مزودة بأجهزة مضادة للصواريخ خلال حرب الصحراء، قبل 20 عاما، كما اتهم العديد من الضباط السامين المغاربة باستغلال النفوذ للاغتناء.
وقامت عائلة ترزاز منذ أشهر بحملة إعلامية في أوساط الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، تروم تقديم الضابط السامي ترزاز على أنه ضحية قيامه بواجب كشف الفساد والتقصير في صفوف الجيش، الأمر الذي اعتبرته سلطات الرباط خروجا سافرا على القانون العسكري، وإفشاء أمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع الوطني.
وكانت الحكومة المغربية قد خرجت أخيرا عن صمتها، وكشفت عن موقفها إزاء تفاعلات ملف العقيد الركن ترزاز، الذي تمت إحالته منذ مدة على التقاعد على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا جسيما، يجرمه القانون العسكري المغربي.
وذكر بيان صدر عن وزارة الإعلام أن العقيد الركن ترزاز أدين بالسجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة وصفها البيان بـ«العادلة»، واستفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع، وبالتالي فإن إدانته لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تتعلق بظروف اعتقال أسرى مغاربة بالجزائر بسبب نزاع الصحراء.
واعتبر البيان ما ذهب إليه العقيد الركن ترزاز بأنه محض افتراء، مؤكدا أن الدولة المغربية ما فتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللا إنساني لجنود مغاربة في زنازين تقع فوق تراب الجزائر، مشيرا إلى أنه، مع الأسف، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية، وذلك على امتداد عدة عقود، رغم المبادرات الكثيرة التي تمت لدى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكشف البيان أيضا أن الملك محمد السادس تلقى أخيرا التماس عفو ملكي تقدمت به زوجة العقيد الركن ترزاز (فرنسية الجنسية) بحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة، فرنسية - مغربية، مشيرا إلى أن أسرة الضابط السامي ترزاز شرعت في حملة وصفها البيان بأنها «دنيئة»، وتروم تشويه الحقيقة بشكل متعمد.
وخلص البيان إلى القول إن تلك المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما، أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج من مواطنة فرنسية، لا سيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية المغربية.