في الوقت الذي يواجه فيه تحالف ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم صعوبات تحول دون الإعلان الرسمي عن الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة وصفتها مصادر مقربة من المفاوضات الجارية التي توقفت أمس بأنها خلافات حول القضية الأساسية وهي اختيار رئيس الوزراء المقبل، أكدت القائمة العراقية أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركا جديدا في المفاوضات بخطة سيقودها زعيم القائمة إياد علاوي للتفاوض مع القوائم الفائزة.
وأقر خير الله البصري، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بأن المحاصصة الطائفية هي سيد الموقف، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنة تعتبر وحدة بناء دولة المواطنة، من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية، وبسبب الخلافات فإننا أخطأنا وعليه عدنا من جديد نعتمد على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة في البلاد.. وعليه، فإن الشيعة لن يتنازلوا عن حصتهم في منصب رئاسة الوزراء باعتبار أن هذا المنصب حصر وحكر على الائتلافين». وشدد على أن « التيار الصدري أو حتى المالكي لا يمكن لهما التنازل عن هذا المنصب لأن مرجعيتهم وعشائرهم تفرض عليهم الحفاظ على هذا المقام. وعليه، يجب على الائتلافين أن يتفقا بينهما من أجل تشكيل الحكومة المقبلة».
وتعذر خلال آخر اجتماع بين الائتلاف الوطني و«دولة القانون» التوصل إلى حالة من التوافق حول آليات اختيار اللجنة القيادية للتحالف الجديد، فضلا عن طريقة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، وتؤكد مصادر مقربة من المفاوضات أن اجتماعا كان مقررا أن يتم أمس ألغي لأسباب لم تعلنها أطراف الاجتماع لكن المصادر أكدت أنها أسباب خلافية بشكل قاطع.
وأكد البصري أن «أبرز المعوقات أمام إعلان التحالف هو تخوف الإخوة في التيار الصدري، الذين نسعى إلى طمأنتهم بأن الظروف السابقة كانت ظروف حرب، وأن المرحلة الراهنة تعد مرحلة سلم ويجب معها أن نركن لأشخاص على قدر عال من تحمل المسؤولية، لا سيما أن مصيرنا واحد ولا يمكن أن نختلف حتى لو تم طرح مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء».
وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن أن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو المالكي فقط، الأمر الذي شكل عامل خلاف بين الائتلافين، بعد إصرار قوي داخل الائتلاف الوطني، خاصة التيار الصدري، على رفض التجديد للمالكي.
وحول أبرز الخلافات الأخرى، قال البصري إن «الخلاف الآخر هو مسألة مناقشة الملفات داخل الائتلافين، فـ(دولة القانون) يريد أن يذهب إلى البرلمان وقبل التكليف والتحالف يحمل اسما لهذا الكيان ويحمل مرشحا مسمى ومتفقا عليه. هذه بالنسبة لنا الأولوية، لا سيما أننا محكومون بمنطق الأولوية، أما أن نجمع كل الملفات لمناقشتها وبعدها يتم الاتفاق فهذا أمر صعب وشبه مستحيل».
من جانبه، نفى جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن يكون الطريق قد سد أمام المفاوضات بين الائتلافين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من وجود صعوبات، لكن لا يمكن القول إن الحوارات وصلت إلى طريق مسدود»، مبينا أنه «من دون التنازل ومن قبل الكتل السياسية جميعها وليس من قبل الائتلافين فحسب، فإننا لن نشكل حكومة». وبشأن أبرز الخلافات بين الائتلافين وما إذا كان الطرفان يستطيعان التنازل بعضهما أمام بعض، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي: «لا نريد أن يتنازل أحد، إنما نريد من الأطراف الأخرى أن تفهم واقعها السياسي، فالمنصب الفلاني لا يتأتى وفق رغبة أي طرف ولكن يجب أن يكون هناك حجم من الأصوات يؤمن هذا المنصب وإلا فإن الإصرار على المناصب يعد تعطيلا لا طائل منه ويزيد من حالة التشنج بين الأطراف»، مضيفا أن «كل منصب له ثمن وهذا أمر معروف ومشخص من قبل الجميع، ومن لا يمتلك هذا الثمن فلا يمكن الحصول عليه». وحول ما تردد من أن الائتلاف يدفع في اتجاه البرلمان لاختيار مرشحه عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، لرئاسة الحكومة، أكد أن «المسألة إذا لم تحل داخل الائتلافين فلا بد من موقف محدد والعلاج يكمن في اللجوء إلى البرلمان، الوحيد القادر على حل هذا الموضوع»، مضيفا: «أما بالنسبة لعبد المهدي، فإننا نرى أن الرجل أكثر من قادر على قيادة دفة البلاد وسط التشنجات. وبالتالي، فإن طبيعته الاحتوائية وقدرته على استيعاب الآخرين ومصداقيته في التعهد، كلها تؤهله لهذا المنصب».
من جانبه، أكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور أن زعيم القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي سيباشر خلال الأسبوع المقبل مفاوضاته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وستعتمد المفاوضات على خطة تشمل أولويات الكتل المقترحة للتفاوض وأسس التفاهم معها حسب أهميتها الوطنية.