يشهد القضاء العراقي حاليا أول محاكمة تتعلق بالتمييز العنصري. ونظرت إحدى المحاكم في دعوى قدمها مستشار الأمن الوطني في مجلس النواب العراقي، المسيحي أليكس واركيس ضد رئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي بدعوى أنه فصله من وظيفته خلال الساعات الأخيرة من عمر البرلمان السابق لـ«دواع عنصرية». وقال واركيس لـ«الشرق الأوسط» إن هذه أول قضية يشهدها العراق تتعلق بالتمييز العنصري ويعتمد فيها القضاء العراقي على معاهدة دولية وقعها البلد في الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري، وهي أيضا أول قضية يطلب فيها أحد الرؤساء الثلاثة ممثلا في رئيس البرلمان، للقضاء. وأضاف: «السامرائي أقصاني من منصبي في الساعات الأخيرة من ولايته ومن دون أسباب، فلا توجد ضدي لجنة تحقيقية ولا غياب ولا أي شيء، وهنا كتبت رسالة للسامرائي لمعرفة خطئي، وكتبت له أنه لا يوجد شيء ضدي سوى كوني مسيحيا»، وأضاف أن السامرائي عين بدلا منه «شخصا من مكونه السياسي ولم يرد على رسالتي ولهذا لجأت للقضاء».
وبين واركيس أنه كان يشغل منصب مستشار في مجلس النواب لشؤون الأمن الوطني وحاصل على شهادة أمن جامعة مانشستر البريطانية في السياسة والأمن. وأكد أليكس: «أنا لا أكره السامرائي، بل قمت بالعمل لأجل أبناء بلدي، فهناك كثيرون يعانون من التمييز العنصري ويجب وضع حد لمثل هذه الظاهرة، وأنا أتشرف بالقضاء العراقي الذي رفض إبطال الدعوى واستمر في الدعوى، وأنا أطالب السامرائي بالتعويض، وهناك محاكمة ثانية أطالب فيها بالعودة للوظيفة».
يذكر أن محكمة الكرخ عقدت ثاني جلسة أمس لنظر الدعوى بعد أن انتهت الجلسة الأولى قبل أسبوعين لعدم حضور ممثل عن السامرائي. وحضر محامي الدفاع أمس وقدم طلبا برد الدعوى لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت السير في إجراءات الدعوى وطالبت بحضور كل من أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن الائتلاف الوطني وعارف طيفور عن التحالف الكردستاني ومحمود المشهداني رئيس البرلمان الأسبق والشيخ خلف العليان للإدلاء بشهاداتهم في قضايا تخص التمييز العنصري وقعت داخل البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية، وأيضا الكيفية التي كانت تجرى بها التعيينات وعلى أي شيء تعتمد.
من جهته، بين محامي الادعاء سامي أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة الأولى في 18 مايو (أيار) أجلت لعدم حضور ممثل المدعي عليه «وهي دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له موكلي جراء تقصير إياد السامرائي رئيس البرلمان، وهنا أجلت أول جلسة لأجل جمع معلومات تخص وجود حالة تمييز عنصري أدت للإقالة من المنصب». وبين المحامي: «إننا سنؤسس لمرحلة تقويم للقضاء العراقي السلوكي في هذا البلد كي تتحول هذه المحاكمات إلى قانون يسن في البرلمان يعاقب كل من يثير نعرة عنصرية». من جانبه، بين عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «لبسا كبيرا في هذه القضية التي أخذت أكثر من حجمها الطبيعي وأكثر مما تستحق لأن الأمر محسوم، فالمحكمة الإدارية ردت الدعوى، وبحسب الحق الشخصي أقام دعوى في محكمة جنائية وليست إدارية، أراد منها كسبا إعلاميا وحصل على ما يريد»، مشيرا إلى أن «القضية بعيدة كل البعد عن أي تمييز عنصري ولن تقوم للعراق قائمة إذا خضعنا لهذا التمييز الديني أو الوظيفي، فلا يمكن الإبقاء على شخص في وظيفة لكونه من طائفة أو دين معين، فالوظيفة هي للأكفأ، وأي مواطن يستحق عملا عليه إبداء كفاءته، ولدينا في مكتب الرئيس كثيرا من الموظفين من الفئات كافة؛ مسيحيون وسنة وشيعة وكرد، ولم يتعرضوا لأي ضغوط بسبب مكونهم، بل على العكس الجميع ينظر للآخرين على أساس الكفاءة والأداء والالتزام بواجبه، وهي الأسباب ذاتها التي دعت لعزل الشخص المدعي من منصبه».