أوروبا تعد بإلغاء تأشيرات الدخول عن مواطني البوسنة وألبانيا

مؤتمر سراييفو يشدد على ضم كل دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

TT

شدد مؤتمر «الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان»، الذي اختتم أعماله أمس في سراييفو، على المضي نحو ضم كل دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي. وحيا البيان الختامي للمؤتمر عزم الاتحاد إلغاء تأشيرة دخول مواطني البوسنة وألبانيا، بعد استيفاء الشروط ومواصلة الإصلاحات، التي يتوقع أن تتم بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وحضر المؤتمر 48 وفدا دوليا عالي المستوى، بينهم وزراء من دول منطقة غرب البلقان، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والمنظمات الدولية العاملة في البوسنة. ومن بين المسؤولين الأوروبيين البارزين الذين حضروا المؤتمر، المفوضة العليا للشؤون الأمنية والعلاقات السياسية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، التي ذكرت أن «اندماج غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي، يعد أحد أكبر التحديات لبناء أوروبا موحدة وديمقراطية». وتابعت: «مؤتمر سراييفو ليس من أجل التأكيد على التزام الاتحاد بضم دول المنطقة فحسب، بل لبذل المزيد من الجهود وإعطاء دفعة لعملية تقدم المنطقة نحو العضوية الكاملة في الاتحاد». وقالت أيضا إن «العلاقات بين دول المنطقة تتقدم بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق، وهذا المؤتمر خطوة على طريق تعزيز التعاون الإقليمي».

من جهته قال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي، ستيفان فيلي، إن «المؤتمر حقق إنجازا كبيرا وكان وفيا لأهدافه، وهي التأكيد على استمرار توسع الاتحاد الأوروبي دون إحداث أي اختلال في موازينه أو معاناة لأحد الأطراف».

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسباني ميغل انجيل موراتينوس، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، وكانت من المشرفين على المؤتمر، المؤتمر بأنه «وضع حجر الأساس لمستقبل أفضل لمنطقة غرب البلقان، بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي». أما وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، فكان أكثر تفاؤلا بخصوص إلغاء تأشيرة دخول مواطني البوسنة وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: «جميع دول غرب البلقان ستصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونتوقع دخول مواطني البوسنة وألبانيا لدول الاتحاد دون تأشيرة قبل الشتاء المقبل». وأضاف أنه «لا توجد عقبات سياسية وإنما فنية».

وقال وزير الخارجية البوسني سيفن ألكلاي إن «البيان الختامي للمؤتمر شدد على ضرورة حل المسائل القائمة في المنطقة بالحوار والطرق السلمية، وهناك تأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيظل مفتوحا لانضمام دول غرب البلقان». وأشاد بتقدم 450 منظمة غير حكومية من البوسنة، وألبانيا، والجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، وصربيا، برسالة مفتوحة إلى المؤتمر تدعوه فيها لجعل قضية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان أولوية أوروبية. وقد سلمت نسخ من الرسالة إلى مجلس الوزراء الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وحكومات دول الاتحاد، إلى جانب حكومات دول المنطقة.

ولم تتمثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا بمستوى عال في المؤتمر، مما أصاب البعض بخيبة أمل، لكن المسؤولين الأوروبيين ورغم اعترافهم بتأثير الدول الثلاث، فإنهم أكدوا على أن «توسيع الاتحاد الأوروبي مبدأ ثابت، لكن التوقيت هو المتغير».

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، للصحافيين إن «الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تأكيد الاتحاد الأوروبي مجددا على التزامه بدعم مسيرة دول غرب البلقان نحو الاتحاد الأوروبي». وتابع: «هذا كان هدف الرئاسة الإسبانية للاتحاد وهو إظهار الأهمية التي يوليها الاتحاد لدول المنطقة». وقال مدير «صندوق البلقان من أجل الديمقراطية» ايفان فويفودا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا اللقاء مهم جدا للوضع السياسي الحالي في غرب البلقان». وأضاف: «هذا المؤتمر خطوة مهمة على طريق انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد 10 سنوات من لقاء مماثل تم في العاصمة الكرواتية زغرب، وذلك بعد التغيير الديمقراطي في صربيا (سنة 2000)». ولاحظ أن «الأمر الهام الآخر، هو وجود صربيا وكوسوفو تحت سقف واحد وذلك لأول مرة». وأردف: «قبل بضعة أيام، (السبت الماضي) تم توقيع بيان مشترك بين دول المنطقة لتعزيز التعاون فيما بينها، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة جديدة في علاقات بلغراد وبريشتينا». وإلى جانب قضية كوسوفو، تعد المسائل المتعلقة بإصلاح القوانين، والإدارة، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والوضع الاقتصادي، والشفافية والديمقراطية، وقضية المهجرين، من التحديات التي تواجه دول المنطقة والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

ويعد مؤتمر «الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان»، أحد أكبر المؤتمرات التي عقدت في العاصمة البوسنية في الألفية الجديدة. وشارك نحو 320 موفدا إعلاميا لتغطيته.