فاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في معظم الدوائر، وفق المؤشرات الأولية في انتخابات مجلس الشورى المصري، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات التنفيذية والشرطة بالتدخل واستخدام العنف والتزوير.
وتوالت منذ صباح يوم أمس نتائج المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري، وبينما أظهرت النتائج الأولية المعلنة فوز مرشحي الحزب الحاكم، وسط تأكيدات قياداته على مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين، قالت تقارير منظمات حقوقية إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 5%، كما رصدت التقارير كذلك ما قالت إنه «تجاوزات شابت العملية الانتخابية».
ويروي محمد أحمد إبراهيم، الموظف بإحدى الوزارات المصرية، قصة إدلائه بصوته في الانتخابات أول من أمس، قائلا «ذهبنا بحافلات الوزارة إلى اللجنة بحلوان لكي نصوت في الانتخابات (الدائرة التي ترشح فيها سيد مشعل زير الإنتاج الحربي).. لكن رئيس اللجنة رفض رغم أن التلفزيون قال إنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، لكنه طلب منا البطاقة الحمراء (الانتخابية)».
وقد انتظر إبراهيم لساعات أمام مقر قسم الشرطة ليحصل على البطاقة الانتخابية ويدلي بصوته، ولكي يحصل أخيرا على ختم على ورقة تفيد بأنه شارك في العملية الانتخابية، وبالتالي لا يحتسب تغيبه إجازة عن عمله من دون إذن.
ولم يكن إبراهيم يعلم أن بالدائرة مرشحا عن «الإخوان»، أكبر فصائل المعارضة المصرية وأبرز المنافسين للحزب الحاكم في الانتخابات، لذلك تفاجأ بالأعداد الكبيرة التي احتشدت أمام القسم للحصول على البطاقة الانتخابية، والتي لخصت طبيعة الصراع السياسي في مصر.
ويأمل إبراهيم أن تدرك الوزارة حقيقة ما جرى، لكنه يخشى فقط أن تؤثر أنباء سمعها عن إلغاء نتائج الدائرة على موقفه، لكنه قال «عموما اللي يسري على غيري يسري عليَّ».
الأنباء التي وصلت إبراهيم على قدر من الصحة، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف الانتخابات في الدائرة (محافظة حلون)، وقضت ببطلانها نظرا لانتهاكات شابت عمليات الاقتراع. وأحالت الطعن المقدم من اللجنة القانونية لمرشح «الإخوان» ضد اللجنة العليا للانتخابات إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء رأيها القانوني في التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية دون أن تحدد موعدا لها. لكن فرز الأصوات ظل مستمرا.
من جهته، اعتبر النائب علي فتح الباب، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومرشح «الإخوان» لانتخابات الشورى بحلوان، استمرار عملية فرز نتائج الانتخابات وإعلان نتائجها «بلطجة قانونية». وقال إن ما يحدث يعد «استهلاكا للوقت في تعطيل العدالة بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة الإداري بوقف الانتخابات في الدائرة؛ نظرا لحجم التجاوزات بها».
التعليقات الآتية من حلوان لم تختلف عن تعليقات باقي المحافظات، حيث رصدت منظمات حقوقية مصرية ما قالت إنه «تجاوزات شابت سير العملية الانتخابية»، وذكرت منها «منع موكلي المرشحين والمراقبين من دخول اللجان، وتسويد البطاقات الانتخابية (تزويرها)، وتقديم رشاوى انتخابية، والتصويت الجماعي، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم». في المقابل، رصد الحزب الحاكم ما قال إنه مخالفات ضد مرشحيه من قبل مرشحين مستقلين منافسين أدت «لآثار سلبية على العملية الانتخابية»، وأكد على لسان أمين الإعلام بالحزب الدكتور علي الدين هلال أن «الحزب الوطني أكثر المضارين من محاولات إفساد هذا الحدث المهم».
من جانبها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا للتعليق على الانتخابات قالت فيه «رصد العالم كله اليوم عنف وإرهاب النظام وعدوانه على الدستور والقانون وعلى حقوق المواطنين، وإصراره على تزوير إرادة الأمة ومنع الناخبين من التصويت الحر». وأضاف البيان «تعرض الإخوان والأخوات في كل هذه المراحل لكل صور البطش والتنكيل والبلطجة من قبل النظام وقوات أمنه، إلا أن كل ذلك لن يثني الإخوان المسلمين عن مواصلة مسيرتهم بالنضال الدستوري حتى يتم الإصلاح السياسي»، وتوقعت الجماعة أن مرشحيها الـ15 لن ينجح منهم أحد في ظل ما حدث.
وعلق الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية المصرية للتغيير، على انتخابات الشورى بقوله «إن ما حدث كان متوقعا، وهو مشهد مللناه، كان على المعارضة المصرية مقاطعة الانتخابات لأنها تمت من دون ضمانات». وأضاف أن «المشاركة في انتخابات تفتقر للضمانات الكافية التي تحقق نزاهتها تضر بالجميع».
ومن المنتظر أن يعلن اليوم المستشار انتصار نسيم النتائج النهائية لانتخابات الشورى، التي اعتبرها الحزب الحاكم «دليلا جديدا على التقدم الديمقراطي في البلاد»، بينما اعتبرتها قوى المعارضة المصرية «تعبيرا عن حالة انسداد سياسي»، فيما قال مراقبون إن نسب المشاركة ستكشف أكثر من أي شيء آخر طبيعة ومستقبل الحراك السياسي في مصر.