بهدوء المطمئن سياسيا، والعارف بمجريات الأحداث، يشخص الدكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وزعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات النيابية، مشاكل وعقد المرحلة الراهنة على الرغم من كل مداخلات «الكتلة الأكبر» و«الاستحقاق الدستوري» وأسئلة تتعلق حول من سيكون الرئيس المقبل لوزراء العراق.
علاوي ينشغل يوميا في اجتماعات تمتد لأكثر من 16 ساعة، مع ذلك لا يتخلى عن ابتسامته ولا عن روح الدعابة وهو يشخص مشاكل واحدة من أخطر مراحل العراق.
في مكتبه المتواضع، الذي تدور الحركة فيه مثل خلية نحل منتظمة، وبحضور ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم «العراقية»، تحدث علاوي لـ«الشرق الأوسط» عن الاستحقاق الدستوري، وعن خططهم لتشكيل حكومة تحترم مطالب الشعب العراقي، كاشفا عن أنه ليس المهم من يكون رئيسا للوزراء. وجاء الحوار قبيل ساعات من لقائه بخصمه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي. وقال علاوي حول هذا اللقاء بأنه ليس لقاء «شخصيا» أو «سياسيا» بل هو خطوة «لإذابة الجليد».
كما أوضح علاوي أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي والمقررة غدا ستكون «بروتوكولية». وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا سيحصل يوم غد؟
- سيكون هناك افتتاح لأول جلسة برلمانية وستكون بروتوكولية، حيث سيلقي السيد رئيس الجمهورية كلمة الافتتاح، وسيتم إنهاء الجلسة وإبقاؤها مفتوحة لإعطاء فترة للتفاوض بين الكتل ويفترض أيضا الاتفاق على مبادئ أساسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
* هل تتوقعون تكليفكم بتشكيل الحكومة؟
- لا. يوم الاثنين لن يتم تكليفنا لأنه ليس هناك رئيس للجمهورية، حيث يتم أولا اختيار رئيس لمجلس النواب ثم رئيس للجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشحا بتشكيل الحكومة، وهذا يتم ضمن صفقة توافقات واحدة بين الكتل السياسية.
* هل تعتقدون أن ذلك سيأخذ المزيد من الوقت؟
- هذا يعتمد على بقية الكتل، فإذا لجأوا إلى موضوع الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر والكتلة المتوسطة، فإن ذلك سيؤخر بالتأكيد من تشكيل الحكومة. بالنسبة لنا نحن متمسكون باستحقاقنا الدستوري في تشكيل الحكومة، وليس هناك في الدستور ما يشير إلى أن الكتلة التي تتشكل في البرلمان تكون هي الأكبر، وهذا ما أكدته المفوضية العليا للانتخابات عن وجوب تسجيل أي كتلة قبل خوضها الانتخابات، وأن أي تحالف جديد غير مسجل في المفوضية، كما أن التسجيل قد انتهى، كما أن هذا الموضوع ليس من اختصاص البرلمان السابق، بالنسبة للبرلمان الجديد فإن أكبر الأعضاء سنا سيكون رئيسا له ولا يقرر بموضوع الكتل. إذن جانب من موضوع الاستعجال بتشكيل الحكومة يعتمد على تفاهم الكتل. نحن متمسكون باستحقاقنا الدستوري وهناك تسجيلات صورية وصوتية تثبت أن رئيس لجنة صياغة الدستور يؤكد أن القائمة الفائزة هي التي تشكل الحكومة. وهذا استحقاقنا الديمقراطي، والكتل الأخرى سوف تصل إلى قناعة بأن الديمقراطية لا تفسر بأشكال مختلفة ولا تخضع لإرادات كيفما اتفق. الجانب الآخر يعتمد على مدى التأثير الخارجي في موضوع تشكيل الحكومة، وهذا عنصر مهم، نحن مع القرار والإرادة العراقية المستندين إلى الدستور، وعلينا جميعا أن نرتقي إلى هذا المستوى وأن نعمل بشكل مشترك لتشكيل حكومة مؤسسات ذات برنامج واضح ومحدد، وأن تكون حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وليست حكومة شراكة وطنية فحسب، فالشعب العراقي بحاجة إلى قرارات وحلول واضحة على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدماتي والسياسة الخارجية.
* هل ستتمكنون من تحقيق برنامجكم الانتخابي في ظل حكومة شراكة وطنية؟
- بالتأكيد فمن انتخبنا هو الشعب العراقي، وانتحبنا لبرنامجنا الوطني، وهناك كتل سياسية غادرت مواقعها الأولى وطرحت في هذه الانتخابات شعارات وطنية مقاربة لبرنامجنا مع فارق أن هناك في برنامجنا تفصيلا أكثر ولا أعتقد أنه سيكون هناك تناقض بين برامجنا سوى أن هناك تفصيلات يمكن التباحث فيها، لكن المشكلة اليوم أن هناك تركيزا على الأنا، من سيكون رئيس جمهورية ومن سيكون رئيس الوزراء ومن سيكون رئيس البرلمان، ومن سيكون في هذا المنصب أو ذاك، في الوقت الذي يجب فيه أن يحصل اتفاق أولي على مسائل أساسية بالبلد. يعني، هل سننهي المحاصصة الطائفية، وهل سنحقق المصالح الوطنية، هل سنقوم بتعديل مسارات العملية السياسية على ضوء المستجدات الحالية، وهل ستكون عملية شاملة لكل العراقيين وهل سنؤسس على هذا الدولة العراقية بمؤسساتها، دولة قوية مساهمة وديمقراطية تحترم سيادة القضاء، هذا في اعتقادي مسائل مهمة، لكن ما ألاحظه الآن هو من يكون رئيس وزراء ومن يبقى متمسكا بالمركز، في الوقت الذي أعتقد فيه أن هذا الموضوع يجب أن يستند على معطيات واضحة وعلى رأسها الاستناد على الدستور العراقي وعلى تجارب الديمقراطية السابقة في العراق وفي العالم، نحن عندما فاز الإخوة في الائتلاف الوطني في 2005 و2006 لم نعمل على تشكيل كتلة أخرى بل هنأناهم وأنا لم أكن راغبا في المشاركة في حكومة 2006 لأنها تشكل منطلقات غير منطلقاتنا، حيث كانت المحاصصة بأوجها، لهذا أنا أعتقد أن الإخوة غادروا مواقعهم الأولى، حيث سمى حزب الدعوة قائمتهم بدولة القانون والائتلاف العراقي بالائتلاف الوطني العراقي، ولهذا نرى أنه من الضروري أن نتحاور ونتحدث عن البرنامج الوطني ومن ثم توزيع المسؤوليات، وفي تقديري أنه من الضروري أن نضع حجر الأساس من الآن حتى لا تكون هناك محاصصة سياسية ونؤسس للانتخابات المقبلة، وعلينا أن نعتبر أن المحاصصة طويت صفحتها، ولي أن أذكر أحاديث سمعتها من الإخوة القادة في لبنان حول جهودهم لمغادرة المحاصصة التي وُضعوا فيها، وأن يكون الرئيس مسيحيا ورئيس الحكومة سنيا ورئيس البرلمان شيعيا. أعتقد أن علينا أن نتحدث اليوم عن تعميق المسار الديمقراطي واحترام نتائج الانتخابات وبالتالي تشكيل حكومة وطنية تستطيع نقل العراق إلى مصاف أخرى.
* ما هو رأيكم بتحالف الائتلافين، دولة القانون والائتلاف الوطني؟
- أنا أتمنى لهذين الائتلافين كل التوفيق لكنني أتمنى أن لا تكون مهمة هذا التحالف سلب إرادة الناخب العراقي وخلق محاور سياسية متضادة مع مسار العملية السياسية، فقد تعبنا من ذلك، والبلد والناس تعبوا أيضا.
* ألا تعتقدون أن تشكيل ما سمي بالتحالف الوطني هو من أجل قطع الطريق أمام «العراقية» لتشكيل الحكومة المقبلة؟
- لقد أخبرني السيد عمار الحكيم بأن هذا التحالف ليس محورا ولا هو ضد أحد، لهذا أنا أتمنى أن لا يرددوا بأنهم الكتلة الأكبر وإلى غير ذلك، كون هذه الطروحات تشوش المواطن، لأن هذا في النتيجة يشكل عملية إحباط للمواطن العراقي، كان عندي أحد السفراء الأوروبيين ومن دولة عريقة في التقاليد الديمقراطية، قال «أنا لم أعرف من قبل مثل هذا النوع من الديمقراطية التي تصادر إرادة الناخب، فقلت له هذه إما استحداث ديمقراطية جديدة أو أن هناك خطأ في فهم الدستور، أتمنى أن لا يكون هدف التحالف الجديد هو محاولة لقطع الطريق أمام «العراقية» لممارسة استحقاقها الدستوري.
* لكن تصريحات قيادات هذا التحالف المعلنة هي أنهم سيشكلون الكتلة الأكبر من أجل تشكيل الوزارة، وبعض مرشحيهم لرئاسة الحكومة وضعوا خطط الوزارة المقبلة؟
- نعم، من حقهم تشكيل أي تحالف أو الكتلة الأكبر ومن حقهم إسقاط الحكومة بعد تشكيلها، يستطيعون سحب الثقة من الحكومة بعد أن تتألف ونحن نحترم هذا الحق. أنا من أوائل الذين صرحوا في اليوم الأخير من الانتخابات وبعد انتهائها مساء، قلت: بالرغم مما حصل من تهميش وإقصاء واجتثاث واعتقال وإرهاب لأعضاء وأنصار قائمتنا فإننا سنحترم نتائج الانتخابات مهما تكن سواء جاءت لصالحنا أم لا، ولم نكن نتوقع أن نحصل على المركز الأول في الانتخابات ونكون الكتلة الأكبر. نعم من حق الإخوة أن يشكلوا أي تحالف لكن إذا تمسكوا بأن يكون التكليف الأول بتشكيل الحكومة لهم فهذا سيخلق عقدة شديدة في الوضع العراقي، وربما قاسية ولا أعتقد بأنها ستلاقي قبولا أو استحسانا في الوضع العراقي، والأهم من هذا وذاك ستشكل سابقة خطيرة جدا في العملية الديمقراطية وتعريفها، ومعطيات العمل الديمقراطي، وهذا يعني أن يأتي غدا ثلاثة أشخاص ويقولوا: ابعد هذا وقرب ذاك، وهذا يعني العودة إلى سياسة المحاور وتهميش الآخرين، وتسيير الأمور بشكل ترتضيه بعض المحاور دون محاور أخرى. هذا سيشكل خطرا كبيرا على المسار الديمقراطي الذي اخترناه كمعارضة وقلنا إننا نريد بناء دولة مؤسسات تحترم القضاء واستقلاليته وأن نحترم إرادة الشعب العراقي في من يراه مناسبا من خلال صناديق الاقتراع، أما الإصرار على المضي بعكس ذلك فهذا سوف يلقي بظلال مخيفة على مستقبل الديمقراطية في العراق.
* ما هي ضماناتكم في النجاح بتشكيل الحكومة، هناك من يراهن على عدم توفقكم في هذا الموضوع بعد أن تقضوا شهرا في المحاولات؟
- هذا جائز، لكن هذا لا يعني أن نحرم من فرصتنا ومن استحقاقنا الدستوري، ولا يعني أن يسلب حق «العراقية» بهذا الشكل، ونحن إذا فشلنا في تشكيل الحكومة لأسباب معينة فعلى الآخرين أن يوضحوا لنا تلك الأسباب وإلا فنحن سيكون لنا الحق في عدم المشاركة في الحكومة أو أن نكون ضدها إذا سلب منا الحق الديمقراطي، فإذا جاء سبب عدم مشاركة هذا الطرف أو ذاك في الحكومة التي سنشكلها شخصية أو إملائية، حين ذاك لن يكون عندنا اندفاع حقيقي للتعاون مع الآخرين في المستقبل، وتتحول المسألة إلى مزايدات، لهذا فنحن حريصون على ممارسة حقنا الدستوري وعلى إجراء الحوارات مع الأطراف الأخرى لتشكيل حكومة متوازنة وقوية. من حق الآخرين سحب الثقة من الحكومة بعد تشكيلها، وأيضا من حقهم عدم المشاركة في الحكومة، ومن حقنا أن نعرف الأسباب، إذا قال أحدهم، فرضا، بأنه لا يريد إياد علاوي، فنقول: طيب هناك أطراف أخرى في «العراقية» غير علاوي، هناك رافع العيساوي وطارق الهاشمي وحسين الشعلان ومحمد علاوي، وكثيرون غيرهم، ولكن بعد أن يوضحوا سبب عدم تعاملهم مع علاوي لأنني أنا شخصيا لم أرشح نفسي لمنصب معين ولكن القائمة وقياداتها هي التي رشحتني لرئاسة الوزارة المقبلة. نحن نتحدث عن مبدأ؛ هو أن «العراقية» فازت بـ91 مقعدا، وبالتالي فلها الحق بتشكيل الحكومة، وإذا كان هناك اعتراض على علاوي فمن حقنا معرفة الأسباب، وإذا اقتنعت القائمة فسوف ترشح غيري، فقائمتنا تضم عددا كبيرا من القيادات والشخصيات الوطنية الحريصة على مستقبل العراق والعراقيين، فالعراقية فيها 91 نائبا وكل واحد منهم من حقه أن يرشح لأي منصب، ونحن لا حسابات عندنا سوى الوطنية، لا نميز بين شيعي وسني ومسيحي، وبين عربي وغير عربي. ونحن لا نفكر بأن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعيا أو سنيا أو رئيس البرلمان كذا، هذه الحسابات بعيدة عنا، نحن نريد أن يأخذ العراقي موقعه حسب كفاءته واستحقاقه.
* هل تعتقدون أن هناك اعتراضات على علاوي لأسباب شخصية؟
- أنا أعتقد أن القضية ضدي شخصيا، وفيها جانب الشخصنة، حين ذاك يقولون نحن لا نقبل بعلاوي رئيسا للوزراء للأسباب التالية، وأنا غير متمسك سوى بحق «العراقية»، وأقول لجريدتكم الكريمة: أنا يهمني الاستحقاق الديمقراطي، ونحن قادرون على ترشيح أكثر من شخص وحسب قرار قيادة القائمة التي أصرت على ترشيحي.
* هناك محاولات جرت لتفتيت «العراقية»؟
- نحن فوجئنا بالنتائج التي حصلنا عليها قياسا إلى القساوة التي تعرضنا لها من اجتثاث بالعشرات وإبعاد العشرات، واستخدمت أدوات حكومية لتمرير إشاعات وعمليات تخويف ضدنا، وهناك غيرنا فوجئ بالنتائج ولكن بصورة سلبية، ونحن سلبت منا أصوات في الفرات الأوسط، منهم اسكندر وتوت أحد قادة الانتفاضة عام 1991 واستشهد 18 من أفراد أسرته، بعدها سمعنا أقاويل عجيبة مرة أن «العراقية» قائمة سنية ومرة بعثية، من هو البعثي، أنا ناضلت ضد النظام منذ السبعينات وتعرضت لعشرات محاولات الاغتيال، والشيخ حسين الشعلان من قادة الانتفاضة، والأخ الهاشمي هو نائب رئيس الجمهورية، والأخ رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء. من يقل إن هذه القائمة سنية أو شيعية فإن منطلقه طائفي، ونحن لم نفكر عندما نجلس سوية من هو الشيعي ومن هو السني أو المسيحي، ونفخر بأن قائمتنا عبرت عن الوضع العراقي، ونفاجأ بمحاولات تتحدث عن تفتيت القائمة.
* ماذا تفسرون انتخاب السنة لشيعي مثل علاوي لقيادة العراق؟
- هناك حادثتان أذكرهما مع الفارق، ففي ثورة العشرين ثار الشيعة في الفرات الأوسط على الإنجليز ومن ثم ذهب وفد منهم إلى الحجاز ليطلبوا من الأمير فيصل أن يكون ملكا على العراق، والمعروف أن الملك فيصل الأول سني، واليوم، ومع الفارق، أقول إن السنة تحلوا بالشعور الوطني وانتخبوا شيعيا لقيادة العراق بسبب مواقفه الوطنية، وهذا دليل على ارتقاء السنة على الطائفية إلى الوطنية، وهذا دليل على أن الناس ملت من الطائفية السياسية بكل أشكالها، وأثبتوا أن من كان يطلق عليهم - زورا وبهتانا - أنهم إرهابيون، هم وطنيون ويريدون المشاركة بعراق بعيد عن المحاصصة والطائفية، وهذه مظاهر يجب تشجيعها وتقويتها بعيدا عن الطائفية. الآن الدستور والنظام العراقي الجديد يقول إنه ليست هناك جهة ستبقى إلى الأبد في السلطة، كل أربع سنوات يختار الشعب من يقوده.
* هل جوبهتم في حواراتكم مع الكتل الأخرى باعتراضهم على برنامجكم السياسي؟
- عندما نجلس وجها لوجه لا نسمع أي اعتراضات، بل دائما يقولون نحن معكم، لكن خارج ذلك نسمع في الإعلام عن الكتلة الأكبر وأن هذه قائمة سنية.
* هناك من يقول إن الحكم يجب أن لا يخرج من أيدي الشيعة؟
- في لقائنا مع المرجعية الكريمة سمعنا كلاما طيبا وأن المرجع آية الله السيستاني يقف على مسافة من الجميع وليس له اعتراض على أحد. هذا الكلام الذي يتحدث عن أن الحكم بيد الشيعة ويجب أن يبقى كذلك، يتنافى مع الديمقراطية ومع إرادة الشعب العراقي، فنحن عندما خسرنا في الانتخابات السابقة انسحبنا. وإذا قلنا إن هذا سني ما يصير أو هذا كردي ما يصير، فهذا يعني إلغاء المساواة وإلغاء الديمقراطية.
* من وجدتم الأقرب إليكم؟
- الجميع يتحدثون بنفس الكلام، لكننا فوجئنا بالتحالف الأخير الذي يقول إن تشكيل الحكومة من حقنا وليس من حق الفائز، وهذا غير صحيح.
* ماذا لو حرمتم من تشكيل الحكومة، هل ستشاركون في العملية السياسية؟
- هم يقولون نحن لا نقبل برئيس الوزراء من «العراقية» وهذا تهميش، وغدا يقولون لا نقبل بأي وزير من «العراقية»، وهكذا، عندما يبدأ التهميش فإن هذا سوف يستمر، لماذا لا يجب أن يكون علاوي رئيسا للوزراء، ولماذا قبلوا بنا في المعارضة، أو رئيسا للوزراء في أول حكومة وبالإجماع، هل علاوي جاء من المريخ؟ أنا ناضلت من أجل العراق والعراقيين ونتعرض لمحاولات اغتيال ولدينا معلومات أكيدة ومعلومات مخابراتية عن محاولة محكمة، كل هذا من أجل العراق. نحن ضد التهميش، إذا قبلنا بتهميش حقنا في تشكيل الحكومة فسوف يهمشون أي واحد من «العراقية» ولن يمنحوها أي شيء. دعني أكشف لكم، وأقسم بالله بأني لم أكن راغبا بالترشيح للبرلمان وأردت أن أبقى سياسيا أساهم من موقعي بالعملية السياسية لكن إصرار الإخوة من قادة سياسيين وشيوخ عشائر ومسؤولين حكوميين ووفاء لهم رشحت نفسي للبرلمان، وهم من اختاروني رئيسا للقائمة، وعندما فازت القائمة رشحوني رئيسا للوزراء من دون أن أتدخل في ذلك، وأنا أشكرهم لهذه الثقة، وشاهدنا كيف أن العراقيين احتفلوا لأيام عدة في بغداد والجنوب والوسط عندما فازت قائمتنا ولم تنقطع الاحتفالات في الشارع الذي يقع فيه مقر القائمة.
* لماذا كثر الحديث عن تدويل قضية الانتخابات العراقية عندما قمتم بزيارات إلى الدول العربية؟
- القضية العراقية مدولة منذ التسعينات، ونحن من دعاة خروج العراق من الفصل السابع، أنا شخصيا تربطني علاقات عميقة مع الإخوة القادة العرب، والعراق يجب ألا يتخلى عن عمقه العربي، لماذا يتهموننا بتدويل القضية العراقية عندما زرنا بعض الدول العربية ولم يتهم غيرنا عندما زاروا نفس الدول، بل إن هناك من يزور إيران.
* أنتم زرتم المملكة العربية السعودية، هل لاحظتم أي تدخل سعودي في الشأن العراقي؟
- على الإطلاق، كلا، الأخ خادم الحرمين الشريفين حريص على العراق وعلى الشعب العراقي وهو يقف على مسافة واحدة من جميع القوى العراقية، وقد استقبل الأخ الرئيس جلال طالباني وقلده أهم قلادة سعودية، وكذلك الأخ مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، والأخ عمار الحكيم، كما استقبل الإخوة السعوديون التيار الصدري، السعودية دولة عربية مهمة وتربطنا معها علاقات تاريخية. الإخوة العرب لا يتدخلون في الشأن العراقي وهم ضد تدخل أي جهة أخرى في الوضع العراقي. لقد أثيرت كلمات نابية بحقي بسبب علاقاتي مع القادة العرب، مثلا قيل إنني أخذت 13 مليار دولار من السعودية، كيف؟ وأين أخفي مبلغا كبيرا مثل هذا؟ وهل أنا من النوع الذي يجلس مع خادم الحرمين ويطلب منه مبالغ من المال؟ ربما هؤلاء هم من يطلب الأموال من القادة العرب إذا التقوهم وليس أنا. أنا أفتخر بانتمائي العروبي.
* هل سيكون لقاؤكم مع المالكي سياسيا؟
- بالتأكيد هو ليس لقاء تعارف، وليس لقاء شخصيا، ولو كان كذلك لالتقيته باستمرار، لكنه لقاء سياسي، وهو خطوة مفيدة لإذابة الجليد.
* هل هناك خط إيراني أحمر عليكم؟
- هذا الموضوع لا يهمني، سواء كان هناك خط أحمر من إيران أم لا، ما يهمني، وهذه رسالة بعثتها للإيرانيين، نحن لا نضمر أي شر للإيرانيين ولن نسمح بأن يكون العراق معبرا لأي عدوان على إيران، وإننا نريد بناء علاقات مصالح لخير الشعبين، ونحن ضد التدخل الإيراني بالشأن العراقي، وضد التدخل العراقي بالشأن الإيراني، ويجب احترام سيادة البلدين وغلق الملفات بين البلدين وأن يلعب العراق دورا في غلق الملفات بين إيران والدول العربية، وهذه نفس الرسالة التي أبلغتها للقيادة السورية والتركية والقطرية، وأكثر من هذا أكشف لكم أنني قلت أنا مستعد للقاء الإيرانيين في أي بلد عربي وبحضور عراقي وعربي، أو في تركيا بحضور عراقي وعربي لنتحدث عن كل النقاط العالقة. أنا لا يهمني أن يضعوا خطوطا حمراء علي أو لا، لكن ما يهمني هو أن لا يتدخل أحد في الشأن العراقي وهذا هو الخط الأحمر بالنسبة لنا.