التقى رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع خصمه الرئيسي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي مساء أمس، في لقاء وصفه قياديون من الكتلتين بأنه يهدف «لوضع النقاط على الحروف» و«ترطيب الأجواء».
وكان النائب هادي الحساني المقرب من المالكي كان قد وصف اللقاء مع علاوي بأنه سيكون رسميا بصفتهما كرئيسي وزراء حالي وسابق وسيكون اجتماعا مهما لوضع النقاط على الحروف.
وأضاف الحساني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك رغبة صريحة وواضحة أعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي للقاء الدكتور إياد علاوي، وكذلك الدكتور علاوي رغب بلقاء المالكي وهذا حرص شديد من كلا الطرفين لإتمام اللقاء حتى يصار إلى وضع النقاط على الحروف». وبشأن أبرز النقاط التي كان من المقرر أن تطرح بين الطرفين، قال الحساني إن اللقاء «سيكون خطوة أولى لوضع خارطة الطريق السياسية للمرحلة القادمة محكومة ببرنامج حكومي والنهوض الأفضل بواقع تقاسم الرئاسات الثلاث على ضوء نتائج الانتخابات وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء، والموقع الأخير وبحسب الدستور فقد فسرته المحكمة الاتحادية ولهذا صار واضحا للجميع ما هي الكتلة التي سترشح رئيس الوزراء للمرحلة القادمة»، مشيرا ضمنا إلى حق التحالف الوطني الجديد، المشكل من ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، في تشكيل الحكومة.
وبشان إمكانية طرح موضوع تقسيم السلطات، قال الحساني «إن اللقاء لن يكون بهذا الاتجاه وإنما سيكون عملية توازن لكل المكونات وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، ووضع الجميع أمام مسؤولية تكاملية تكافلية وكيفية تأسيس دولة ديمقراطية يحكم فيها الدستور، والانتخابات هي التي تعطي الخارطة الرئيسية لأخذ المواقع في السلطات التنفيذية أو التشريعية أو أي سلطات أخرى».
وبشأن طرح شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء من خارج الأحزاب كحل وسط خلال اجتماع المالكي وعلاوي، استبعد الحساني ذلك «لكون الدستور والنظام الداخلي للتحالف الوطني يقول إن تسمية رئيس الوزراء من حق الكتلة الأكبر وتبقى الحوارات فيما بيننا لتعيين الأفضل للمرحلة القادمة، وهناك خطوات تسبقها مثل ترشيح رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية التي تحتاج لأغلبية في البرلمان بعدها يتم تكليف الكتلة الأكبر نيابيا لتشكيل الحكومة ضمن رؤية مشتركة تتوافق مع آراء الجميع».
إلى ذلك، قال المسؤول الإعلامي للقائمة العراقية رحيم الشمري إن دعوات وجهت للقائمة العراقية لأجل عقد لقاءات فيما بين رؤساء الكتل لتقريب وجهات النظر قبيل انعقاد البرلمان غدا، مضيفا أنه «يجب أن تكون هذه اللقاءات معلومة النوايا مسبقا وأن تكون النقاشات ضمن أطر الاستحقاقات الدستورية وعدم غبن حق الطرف الآخر، وأن لا يتم الالتفاف على القانون والدستور وإلا فستتحول مثل هذه اللقاءات إلى جلسات لاحتساء الشاي والقهوة بعيدا عن أي اتفاقات حقيقية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من اللقاء هو «ترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر بين أكبر كتلتين برلمانيتين».
من ناحية ثانية، وتعليقا على التحالف الشيعي الجديد، صرحت الناطقة الرسمية باسم «العراقية» ميسون الدملوجي بأنه جاء لقطع الطريق أمام «العراقية» لتشكيل الحكومة وفقا لاستحقاقها الدستوري والديمقراطي، باعتبارها الفائز الأكبر في انتخابات 7 مارس (آذار). واعتبرت الدملوجي أن التحالف «التفاف على إرادة المواطن العراقي وإصراره على التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع، وأن المواطن الذي أتعبته الصراعات واختار المشروع الوطني سيصاب بالإحباط من جدوى الممارسة الديمقراطية والعملية السياسية».
ومن الناحية القانونية، قالت الدملوجي إنه لا توجد جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية، وإن المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل، وإن باب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق منذ زمن طويل.