مع الإعلان عن تشكيل التحالف الوطني بين أكبر كتلتين شيعيتين، والذي من شأنه أن يسرع من خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، تتسارع الخطى نحو المفاوضات الكردية العربية المتوقع الشروع بها في بغداد في غضون اليومين القادمين بهدف ضمان المشاركة الكردية في الحكومة القادمة.
وفي هذا الصدد يؤكد القيادي الكردي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان أنه «بعد اتفاق الكتلتين الشيعيتين على تشكيل التحالف بينهما، فإن هذا التحالف بات أقرب للحصول على حق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مما يفرض على الجانب الكردي أن يسرع في دخول مفاوضات جدية مع هذا التحالف لضمان مشاركته في الحكومة القادمة». وقال عثمان: «نحن الكرد نؤيد قيام حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف والمكونات من دون حرمان أي طرف، ولكن بحسب الاتفاق الذي جرى بين أكبر كتلتين شيعيتين من المتوقع أن يشكل التحالف القائم بينهما الحكومة القادمة بعد تحقيقهما لـ159 مقعدا في البرلمان، وهو ما يشكل الأكثرية التي ينص الدستور على تكليفها بتشكيل الحكومة، وبناء على ذلك يجب على الكرد أن يسرعوا للتفاوض مع هذا التحالف الشيعي الجديد ليضمنوا مشاركتهم الفاعلة في الحكومة القادمة».
ولكن ممثل كتلة التغيير الكردية المعارضة في اللجنة التفاوضية آزاد جالاك أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم اتضاح الصورة أمامنا، ولكن مجرد قيام هذا التحالف الشيعي لا يعني انتهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة، فاللعبة مستمرة، خصوصا أن أطراف هذا التحالف الشيعي لم تتوصل بعد إلى صيغة اتفاق حول المرشح لرئاسة الوزراء، بالإضافة إلى أن موقف القائمة العراقية لم يتضح بدورها فيما إذا كانت ستقبل بدور المعارضة، أم ستشترك في الحكومة القادمة».
وحول جدوى التفاوض مع القائمة العراقية في الوقت الذي تشير التطورات إلى تشكيل الحكومة القادمة من قبل التحالف الشيعي، قال عضو وفد التغيير: «نحن لا نستثني أي طرف سياسي أو كتلة برلمانية من التفاوض معهم، فأبوابنا مشرعة أمام الجميع ومن دون تحفظ، وفي السياسة ليست هناك أشياء مستحيلة، فالخلافات القائمة بين الكتل الشيعية حول منصب رئيس الوزراء وغيرها من الخلافات لا يستطيع أحد التنبؤ بها، وهل سينجح هذا التحالف في تشكيل الحكومة أم لا، وكل الأطراف السياسية تحاول أن تقضم لنفسها حصة من الحكومة القادمة، وبناء عليه لا يمكننا التسرع في مفاوضاتنا التي نؤكد مرة أخرى أنها ستشمل جميع الكتل السياسية من دون استثناء».