اتهمت السلطات اليمنية، أمس، تنظيم القاعدة في محافظة مأرب بشرق البلاد، بتفجير أنبوب نفط، في وقت أعلن فيه عن حملة أمنية لملاحقة مطلوبين في وادي عبيدة.
وقالت مصادر محلية في مأرب إن إرهابيين من تنظيم القاعدة فجروا أنبوب نفط، وذلك بهدف «تشتيت المجهود الأمني الذي تواصله قوات الأمن في محاصرتهم في مناطق آل جميل ووادي عبيدة». وأعلنت السلطات اليمنية، أمس، استمرار الحملة الأمنية والعسكرية في وادي عبيدة بمأرب بهدف ملاحقة حسن العقيلي وجماعته المتهمين باغتيال العقيد محمد صالح الشائف، أركان حرب «اللواء 315». وأكدت مصادر رسمية أن قوات الأمن تفرض حصارا، في تلك المنطقة، على بعض المعاقل التي يشتبه في وجود المطلوبين بها. ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر محلية تأكيدها أن «تواصل الحصار وتضييق الخناق على تلك العناصر، حد من حركتها، وجعلهم في حالة تخبط واضح»، وذلك بعد أن «قطعت عليهم معظم الطرق والسبل للتواصل فيما بينهم». وأشارت، تلك المصادر، إلى أن العناصر المطلوبة باتت «محصورة في مناطق معينة من وادي عبيدة».
وشددت السلطات اليمنية على أن «الحصار سيستمر حتى يتم القبض على العناصر التي قامت بارتكاب الجرائم في مأرب وغيرها من المناطق اليمنية». وأكد وزير الداخلية اليمني، اللواء مطهر رشاد المصري، أن الأجهزة الأمنية «ستظل تلاحق المطلوبين من أعضاء تنظيم القاعدة والعناصر الخارجة على النظام والقانون حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبوها بحق الوطن».
ويواصل الوزير المصري لقاءاته في محافظة مأرب، منذ عدة أيام، بالوجهاء فيها، بغرض إقناعهم ببذل مساع لإقناع المطلوبين من أبناء المحافظة، بتسليم أنفسهم لأجهزة الأمن، حيث التقى، أمس، بمشايخ قبائل عبيدة وأشراف مأرب واستعرض أمامهم «سياسات وتوجهات الدولة في مكافحة الإرهاب»، وكذا «خططها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، خصوصا في محافظة مأرب، ودور المشايخ والأعيان في تنفيذ تلك الخطط والسياسات».
وكان غالب الزايدي وحمزة الضياني المطلوبين بتهمة الانتماء لـ«القاعدة»، سلما نفسيهما الأسبوع الماضي، إلى السلطة المحلية، وهي النتيجة ذاتها التي يسعى الوزير المصري للوصول إليها مع بقية المطلوبين.
وفي الوقت ذاته تعد هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بالتورط في تفجير أنبوب نفط في مأرب، إذ إن الحالات السابقة والمماثلة والتي جرت لمرتين، الأسبوع الماضي، عادة ما يتهم رجال قبائل بالتورط فيها.
إلى ذلك، طالب اليمن «بضرورة إيجاد آلية للتحقيق في الحوادث التي تعرض لها الصيادون اليمنيون نتيجة تعرضهم لنيران القوات البحرية الموجودة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وتعويض الضحايا جراء ما تعرضوا له من خسائر مادية وبشرية»، وعبر المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، عبد الله علي فضل السعدي، في كلمة له أمام الاجتماع السادس لمجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والذي انعقد في نيويورك، عن «أسف اليمن الشديد لمقتل عدد من الصيادين اليمنيين في خليج عدن نتيجة تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات البحرية الدولية»، وشدد على ضرورة «احتواء هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تكرار وقوع تلك الحوادث». وأكد اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية والمياه الدولية لخليج عدن «باتت تشكل تهديدا جديا على أمن وسلامة الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات المائية الدولية».
وقال السعدي: «لن يتم التغلب على القرصنة إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل سياسي للصراع في إطار نهج شامل يعمل على إعادة بناء الدولة الصومالية ومؤسساتها من خلال دعم الحكومة الصومالية الانتقالية ودخول كافة الفرقاء الصوماليين في حوار بناء يفضي للمشاركة في حكومة وحدة وطنية تمكن هذا البلد من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار على كامل ترابه». مطالبا المجتمع الدولي بـ «دعم قدرات القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية بالمعدات والزوارق ذات الحجم الكبير القادرة على العمل في أعالي البحار لتمكينها من المساهمة الفاعلة في مواجهة ظاهرة القرصنة والتقليل من آثارها التي تهدد حركة الملاحة الدولية».