يتحمل البلجيكي جيل ديكرشوف مسؤولية أهم الملفات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وهو ملف مكافحة الإرهاب، من منطلق منصبه الحالي كمنسق لشؤون مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، وبين الحين والآخر يقدم الرجل تقريرا إلى مجلس وزراء الداخلية والعدل في دول التكتل الموحد، لإطلاعهم على نتائج عمل الجهاز الذي يقوده من مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل.
وشارك ديكرشوف في الاجتماع الوزاري الأخير الذي انعقد في لوكسمبورغ، بتقديم ورقة عمل حول خطط العمل المتعلقة بمواجهة الإرهاب في دول المجموعة الأوروبية الموحدة، وعلى هامش الاجتماعات حاورت «الشرق الأوسط» المسؤول الأوروبي وسألته على التنسيق الأوروبي في هذا المجال مع الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية وغيرهما. وقال ديكرشوف: «طبعا نحن نريد تعميقا أكبر وأفضل للتعاون مع كل شركائنا في مناطق العالم المختلفة، بشأن ملف مكافحة الإرهاب، ولدينا ثقة بأن أهدافنا لا يمكن أن تتحقق دون تعميق تلك الشراكة والتعاون والعمل المشترك، وواثقون أيضا من أن الأمم المتحدة، لها دور بارز في هذا المجال ويمكن أن تكون حلقة وصل ومنبرا لجميع الشركاء، ونرى أن وضع استراتيجية دولية وشاملة، هو الحل الوحيد للتصدي للإرهاب الدولي، وهذا ما سبق أن حصل على تأييد واتفاق من الأطراف الدولية عام 2006».
وقال: «نحن في الاتحاد الأوروبي بدورنا أبرزنا استعدادنا لمساعدة الدول الفقيرة ماليا واقتصاديا، حتى لا يجد الإرهاب فيها تربة خصبة للنمو، كما سنعمل على مساعدة تلك الدول على تقوية أجهزتها الأمنية». وفيما يتعلق بالتعاون مع واشنطن في هذا المجال قال كيروشوف: «إن الشراكة مع الولايات المتحدة في هذا المجال تسير على الطريق الصحيح والمجلس الوزاري ناقش في اجتماعه الأخير تطوير الشراكة مع واشنطن في المجالات المختلفة مثل الشرطة والقضاء والأمن والهجرة والماسح الضوئي في المطارات ومكافحة الإرهاب وتمويله مما يضع اللبنة الأساسية لتنفيذ خطط مستقبلية جرى الاتفاق بشأنها في اجتماع أوروبي مماثل انعقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب إحباط محاولة تفجير طائرة ركاب كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر مطار هولندي، وجرى التوصل لاتفاق بين الوزراء وبحضور وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، ينص على العمل بشكل مشترك في جميع الاتجاهات، مثل المراقبة الحدودية، ووثائق السفر، والبحث والتحري، وزادت الرغبة لدى الجانب الأوروبي بتعميق الشراكة مع واشنطن، بعد قرار الرئيس الحالي باراك أوباما، التخلي عن المقاربة السابقة لسلفه الرئيس بوش، في التعامل مع ملف الإرهاب، واتباع نهج آخر يشابه الخطط الأوروبية من حيث احترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان».