كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم سيخاطب الكونغرس الأميركي يوم الخميس حول الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في وقت يدلي فيه بشهادته أمام مجلس الأمن غدا. وأعلن رئيس حكومة الجنوب سلفا كير أمس عن إعادة تعيين رياك مشار نائبا له قبيل تشكيل حكومة (الاستفتاء) الجديدة.
وأكد ممثل حكومة جنوب السودان في الولايات المتحدة إيزكيل جاتكوث في تصريحات صحافية «أن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم سيدلي بشهادته يوم الخميس المقبل أمام الكونغرس الأميركي حول سير عملية السلام الشامل، والاستعدادات لإجراء الاستفتاء لسكان الجنوب. وأمام مجلس الأمن الدولي يوم غد الاثنين في القضايا ذاتها»، وقال إيزكيل «إن شهادة أموم سوف تتركز حول وضع اتفاقية السلام الشامل الآن، والاستفتاء على استقلالنا في يناير (كانون الثاني) المقبل»، وأوضح جاتكوث أنه سيرافق أموم في رحلته لمجلس الأمن والكونغرس»، وكان أموم قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه وجد استعدادا من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه مع رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت ورئيس الجنوب حول اعتراف واشنطن بالدولة الجديدة حال اختيار الجنوبيين للانفصال عن الشمال، كما أشار إلى أنه سيحمل رؤية الحركة حول استحالة الوحدة والصعوبات التي تواجه عملية السلام في السودان بسبب سياسات حكومة البشير والمؤتمر الوطني.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من الخرطوم حول تحركات الحركة الشعبية.
وفي سياق ذي صلة يناقش مجلس الأمن تقارير من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان هايلي منكريوس حول السلام الشامل، والاستفتاء، كما يناقش تقريرا حول سلام دارفور يعده الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جبريل باسولي.
إلى ذلك أصدر سلفا كير قرارا بتعيين رياك مشار نائبا لرئيس حكومة جنوب السودان بعدما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات كل النتائج في الشمال والجنوب. وأصدر رئيس حكومة الجنوب قرارات بإعفاء معتمدين في ولاية شرق الاستوائية والولاية الاستوائية الوسطى، وسبق تعيين مشار إعلان الحكومة الجديدة التي أطلقت الجنوب عليها (حكومة الاستفتاء)، والتي يتوقع إعلانها بعد إعلان الحكومة المركزية.
إلى ذلك قال نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار إن الاستفتاء على تقرير المصير حول استقلال الجنوب يمكن أن يتم حتى دون ترسيم كامل للحدود بين الشمال والجنوب الذي يواجه خلافات بين شريكي اتفاقية السلام الشامل. وقال مشار في مقابلة مع مجموعة الأزمات الدولية إن 80% من الحدود بين الشمال والجنوب تم الاتفاق عليها من اللجنة المشتركة لطرفي اتفاقية السلام «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» وإن المتبقي 20%، التي تشكل بعضا من حقول النفط والأراضي الزراعية في الجنوب وهي ما زالت محل خلاف. وأضاف «ترسيم الحدود ليس رهينة إجراء الاستفتاء ويمكن أن يتم دون الحدود الرسمية»، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن يتم ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء لتفادي أي خطر يقود إلى العنف والانتكاس.
مشيرا إلى الحالة التي حدثت في النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا عام 1998 في أعقاب التصويت على استقلال إريتريا عن إثيوبيا.
وأكد مشار أن شعب جنوب السودان سيصوت للانفصال وتكوين دولته المستقلة، وقال إن المؤتمر الوطني فشل في جعل الوحدة خيارا جاذبا في السنوات الخمس الماضية، منتقدا المؤتمر الوطني في حملته لتحقيق الوحدة، وقال «ليس لدى المؤتمر الوطني رؤية أو برنامج مقبول يمكن أن يقود إلى الوحدة». وأضاف أن «المؤتمر الوطني إذا تخلى عن تطبيق قوانين الشريعة فإنه يمكن أن يفتح الباب لإعادة هيكلة الدولة السودانية على أساس علماني إلى جانب تبني مشاريع للتنمية في الجنوب»، وتابع «إذا تبنى المؤتمر الوطني هذه الخيارات فإن ذلك سيساعد شعب الجنوب لصالح الوحدة مع الشمال»، معتبرا أن المصالح المشتركة بين الشمال والجنوب يمكن أن لا تتأثر حتى إذا اختار الجنوبيون دولتهم المستقلة فإنهما سيحتاجان للتعاون فيما بينهما في تبادل المصالح في مجال الموارد الطبيعية في تصدير البترول عبر الشمال، ومياه النيل، ومسارات العرب الرحل في المراعي بالجنوب، داعيا إلى إقامة علاقات جيدة بين الشمال والجنوب في حال انفصال الأخير.
وحول المهددات الأمنية التي تواجه الجنوب خلال الاستفتاء، قال إنه يمكن التحدث وإجراء الحوار مع المارقين بسبب الانتخابات مثل جورج أطور، قلواك قاي، وديفيد ياوياو ومعالجة القضايا التي أدت إلى تمردهم لحل النزاعات قبل إجراء الاستفتاء في مطلع العام القادم.