قال رئيس هيئة تخطيط الدولة، ورئيس الجانب السوري في اجتماعات اللجنة التحضيرية السورية - اللبنانية، عامر لطفي، إن الاجتماعات السابقة للهيئة «شهدت الكثير من الملاحظات البسيطة على عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين وإنه تم تجاوز الكثير منها». ولفت لطفي إلى أن الجانب السوري «قبل بعض ملاحظات الجانب اللبناني ورفض البعض الآخر فيما تتم مناقشة ملاحظات أخرى». وأضاف: «تبين أن هناك إضافات نتجت عن الملاحظات والأجوبة المتبادلة بين الطرفين السوري واللبناني». وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم (الأحد)، من خلال التوصل إلى «عدد ممكن من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لها ووضع مشروع جدول أعمال مبدئي للجنة المتابعة والتنسيق التي ستجتمع في أقرب وقت ممكن». وقال إن الجانب السوري تقدم بمشروع اتفاقية لتنظيم وضع العمالة السورية في لبنان ستتم مناقشته مع الجانب اللبناني لإقراره وتحقيق الفائدة للطرفين.
وبدأت في دمشق صباح أمس فعاليات الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية اللبنانية - السورية، برئاسة وزير الدولة رئيس الجانب اللبناني جان أوغاسبيان، ورئيس هيئة تخطيط الدولة رئيس الجانب السوري عامر حسني لطفي، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري الخوري، وسفير لبنان في دمشق ميشال خوري، وأعضاء الجانبين.
ويأتي الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية السورية - اللبنانية المشتركة في دمشق قبل أيام قليلة من زيارة سيقوم بها الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى دمشق لعقد قمة مع نظيره السوري بشار الأسد. وكان الاجتماع الأول للجنة التحضيرية عقد في أبريل (نيسان) الماضي برئاسة لطفي وأوغاسبيان وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني، حيث جرى خلاله تقديم اللجان المتخصصة ملاحظاتها حول تعديل الاتفاقات واقتراحات حول آفاق التعاون الجديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
واعتبر الوزير أوغاسبيان أن الاجتماع الثاني للوفد الإداري والتقني اللبناني في دمشق يأتي «لاستكمال ورشة تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، بعدما درس الجانبان طيلة الفترة الماضية ملفات التعاون الثنائي من خلال مراجعة الاتفاقات الموقعة بينهما كافة، ووضعا اقتراحات تطويرية عليها إضافة إلى بحث اتفاقات جديدة». وقال في افتتاح الاجتماع: «نحن نتطلع إلى التوصل إلى مسودة نهائية للاجتماع المرتقب لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين للتوقيع على الاتفاقات»، مضيفا: «إن ما تم التوصل إليه حتى الآن من شأنه، في حال تنفيذه، أن يحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، علما بأن التوقيع على الاتفاقات ليس نهاية المطاف، إنما هو بداية لوضع إطار قانوني مشترك يسمح للطرفين بتنفيذ محتوى كل الاتفاقات وتحويلها إلى حقائق».
ورأى أوغاسبيان أن «التحدي يكمن في إيجاد آلية وبرامج تنفيذية في كل الوزارات تنعكس إيجابا على القطاعات كافة في كل من البلدين»، كما أكد أن «التعاون اللبناني - السوري سيكون بمثابة ورشة عمل مستمرة». ورحب أوغاسبيان بما أبدته الحكومة السورية من «استعداد للتعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وقطاعات الخدمات». وقال: «إن العمل على تطوير العلاقات يعد بمثابة خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح إيذانا ببدء مرحلة جديدة، وترجمة المواضيع السياسية والاقتصادية إلى خطوات عملية من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية والسورية، كما أن من شأنه ترسيخ التعاون الثنائي على أسس متينة وثابتة ترتقي بالعلاقات إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة والاحترام المتبادل».
وعبر أوغاسبيان عن اهتمام كبير تبديه الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «لتعزيز العلاقات مع سورية لما لذلك من تأثير إيجابي على الوضع الداخلي اللبناني وتطوير أواصر التعاون مع سورية والمساهمة في تمتين الصف العربي لمواجهة التحديات التي تحفل بها المنطقة، بدءا من التهديدات الإسرائيلية والإرهاب إلى الأزمات المالية الكبرى والحاجة إلى ارتقاء الاقتصادات العربية إلى مستوى تنافسي يحسن نوعية حياة المواطنين». وقال: «نحن مستمرون على هذا النهج، خصوصا أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا دؤوبا وجادا لمعالجة موضوعية لجميع المسائل العالقة والقضايا التي قد تطرح مستقبلا».
من جهته، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري الخوري بما تحقق من تطورات على صعيد الملاحظات التي أبديت حول بعض الاتفاقات بهدف تطويرها أو تعديل بعض المواد الواردة فيها. وأكد أنه «تم بذل جهد كبير في الاجتماعات السابقة وتم توثيق ذلك في محضر اجتماع مشترك، وقام الجانب السوري بدراسة جميع الملاحظات وأرسل عبر الأمانة العامة الردود على مختلف الاقتراحات الواردة من الجانب اللبناني». وقال: «إن الجانب اللبناني من جهته اطلع ودرس هذه الملاحظات ووافق على قسم منها، وقسم منها مطروح للنقاش اليوم». وأعرب عن أمله في أن «تتمكن جميع اللجان من إنهاء المناقشات والملاحظات والاتفاقات»، مشيرا إلى أن «11 وثيقة أصبحت جاهزة حتى الآن».
وكشف خوري عن أن اجتماعا سيعقد اليوم (الأحد) «بناء على طلب من الجانب اللبناني لمناقشة تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم تأجيل مناقشتها بسبب غياب المسؤولة عن هذا الملف في الجانب اللبناني»، وفيما يخص اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين أكد خوري أن هناك «اتفاقا على ترسيم الحدود وإعادة إحياء أعمال لجنة الحدود المشتركة الموقعة منذ عام 1964 وأن لجنة المتابعة ستحدد موعد انطلاق هذه اللجنة ابتداء من الشمال باستثناء مزارع شبعا، وذلك باتفاق الجانبين السوري واللبناني». ونفى خوري التطرق إلى مناقشة وضع المجلس الأعلى.
وفي أثناء ذلك اجتمع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، مع جان أوغاسبيان وزير الدولة اللبناني بحضور تيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ونصري خوري أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني وميشال خوري سفير لبنان في دمشق، وجرى بحث «علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بين سورية ولبنان والرغبة المشتركة في تطوير آفاقها في المجالات المختلفة».