تصاعد حدة الأزمة بين جناحي العدالة في مصر، القضاة والمحامين، ودخلت يومها السابع برفض قاطع للصلح أو التهدئة من جانب القضاة.. فمن جانبه ،أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر أنه لا صحة مطلقا لما تتداوله وسائل الإعلام والصحف من وجود نية لدى نادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي على مدير النيابة، في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن نادي قضاة مصر ليس طرفا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وقال المستشار فتحي إن دور نادي قضاة مصر هو العمل على حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ على هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أيا منهم. وأشار إلى أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلى جموع القضاة واعتداء على استقلالهم وإهانة لسمعتهم - في إشارة إلى حديث بعض المحامين من أن الدولة تجامل القضاة على حساب بقية طوائف المجتمع لمشاركتهم في «تزوير الانتخابات» على حد وصف أحد المحامين الإسلاميين في الفضائيات والذي أثار حفيظة جموع القضاة.
ولم تفلح المحاولات الحثيثة للتهدئة التي يقودها عدد من رموز المجتمع والسلطة السياسية، على رأسهم رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي سرور، لإعادة الأمور إلى نصابها بين الطرفين.. وأمس، أصدر مجلس القضاء الأعلى - أعلى سلطة مختصة بسائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة في البلاد - بيانا شديد اللهجة أكد فيه وقوفه إلى جوار القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال وصفها بالإرهاب والترويع والتخويف على نحو يضع مقترفيها تحت طائلة العقاب والتي شأنها منع «سدنة العدالة» من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها. واستنكر المجلس، الذي يرأسها رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبد الحميد، ما سماه بالأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى الامتناع عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة، والحيلولة - باستخدام القوة - دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل، والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
ودعا مجلس القضاء الأعلى حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكلا من وصفهم بأنهم يحملون «نوايا طيبة» تجاه مصر إلى إخماد نار الفتنة بين المحامين ورجال القضاء قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي. وطالب المجلس الجميع بما فيهم القضاة الامتناع عن إجراء أي حوارات أو مناظرات في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية، مؤكدا ثقته في العودة إلى تحكيم القانون دون سواه، آملا أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
كما عقد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض، لقاء بأعضاء نوادي القضاة بالمحافظات المختلفة، أكد خلاله أنه لن يتدخل لحل الأزمة بين القضاة والمحامين، وشدد على أن الأحكام الصادرة عن القضاء لا يجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور، وأن حل الأزمة لن يأتي إلا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بما انتهى إليه القضاء، مطالبا القضاة بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا على هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية. كما طالبهم بعدم الاستجابة لما سماه بالاستفزازات التي يقوم بها المحامون تجاههم. واندلعت الأزمة عقب إدانة اثنين من المحامين بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة بمدينة طنطا (كبرى مدن محافظة الغربية)، في إجراء قضائي اعتبره الكثير من المراقبين هو الأسرع في تاريخ القضاء، لكونه لم يستغرق سوى 3 أيام فقط، وصدر في ختام الجلسة الأولى لمحاكمة المحامين حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل.