جدد البابا شنودة الثالث بابا الأقباط في مصر تحذيره من خطورة تنفيذ حكم قضائي بشأن الزواج الثاني، وطالب في عظته بمدينة الإسكندرية أمس، الكهنة بضرورة توعية الأقباط بخطورة الحكم. وعلى خلاف القانون المصري أثار البابا جدلا جديدا بفتوى أعلنها بمقره الرسمي بعدم جواز زواج الأرمل من شقيقة زوجته القبطية.
وفي محاولة لتأكيد تضامنهم ودعمهم للكنسية ولموقف البابا شنودة الثالث الرافض لحكم قضائي أصدرته محكمة مصرية قبل أسبوع بشأن إلزام البابا التصريح للأقباط بالزواج الثاني، تظاهر آلاف الأقباط المصريين أمس داخل الكاتدرائية المرقسية في المقر الرسمي للبابا بالإسكندرية، أثناء استقبالهم له لإلقاء عظته نصف الشهرية.
وأثار الحكم القضائي غضب الأقباط المصريين وقالوا إنه تدخل في شأن ديني وإنه يخالف الشريعة المسيحية، وطالبوا بسرعة إقرار تشريع موحد لقوانين الأحوال الشخصية.
وأصدر البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية، في عظته تعليمات مشددة للكهنة بضرورة توعية الأقباط بخطورة تنفيذ الحكم القضائي، قائلا إن ذلك «سيضعهم في اختيار بين أمرين؛ دينهم ودنياهم».
وفجر البابا مفاجأة جديدة بإطلاقه حكما أثار جدلا واسعا بين الحضور في العظة حينما أفتى بعدم جواز زواج المسيحي من شقيقة زوجته ولو بعد وفاة الزوجة، وهو ما يخالف القانون المصري، والذي يبيح زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاة الزوجة (يشمل ذلك المسلمين والأقباط). وثارت همهمات وجدل بالقاعة بعدما أطلق البابا هذا الحكم كونه جاء مخالفا للقانون المصري، مما ينذر بتكرار الأزمة نفسها في حكم جواز الزواج الثاني للأقباط.
من جانبه، هدد جوزيف ملاك، أحد محامي الكنيسة مدير «مركز الكلمة» الحقوقي المعني بالشأن القبطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «في حال عدم الاستجابة لمطالب الأقباط بصدور تشريع موحد لقوانين الأحوال الشخصية خاص بهم فإن القانونيين الأقباط لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسوف يقومون بالطعن بعدم دستورية القوانين التي تخالف الشريعة المسيحية استنادا إلى الدستور المصري».